افزایش صادرات خدمات مهندسی به پویایی نظام مهندسی منجر میشود
علی گلصورت پهلویانی در گفتوگو با «صما» با بیان این مطلب تصریح کرد: «در چند سال اخیر، با کاهش درآمدهای نفتی و صادرات کالاهای مرتبط با نفت، دولت متوجه این مسئله شد که وابستگی ارزی به نفت را کاهش دهد و از روشهای دیگر به دنبال ارزآوری و افزایش درآمد باشد.»
گلصورت نقش صدور خدمات فنی مهندسی را در افزایش ارزآوری به کشور پراهمیت دانست و افزود: «بر همین اساس، اکنون تمامی جامعه مهندسی کشور اعم از انجمنها، کانونها، صنوف، سازمانهای نظام مهندسی و دیگر دستاندرکاران این حرفه باید با طراحی برنامههای خود در زمینه ارتقای سطح صادرات خدمات فنی و پرورش کارشناسان زبده در امر ساختمان در این مسیر سهیم باشند.»
عضو هیئتعلمی دانشگاه با بیان اینکه مهندسان میتوانند با تشکیل شرکتهای بزرگ و حضور در مناقصات بینالمللی، زمینه ارتقای صادرات خدمات فنی را مهیا کنند، افزود: «همچنین مهندسان با حمایت دولت و با هماهنگی اتاقهای بازرگانی در چارچوب سازمانهای نظام مهندسی میتوانند در کشورهای اطراف، فضای کار مناسب ایجاد کنند؛ چراکه با افزایش حضور مهندسان کشور در صحنههای بینالمللی علاوه بر ارزآوری کشور باعث کمک به خروج از رکود اقتصادی خواهد شد.»
این کارشناس با بیان اینکه اجراییشدن موارد یادشده به اصلاح بسترهای دولتی و خصوصی نیاز دارد، تصریح کرد: «همچنین بخشی از آن باید توسط سازمانهای نظام مهندسی صورت گیرد که دارای بالهای دوگانه دولتی و صنفی است. بخش دیگر آن نیز توسط بخش خصوصی با بهوجودآوردن کنسرسیومهای مناسب صورت خواهد گرفت.»
وی افزود: «شرکتهای خصوصی میتوانند با کمک کارشناسان حقوق بینالملل و تربیت مهندسان آشنا به آییننامهها و شرایط دیگر کشورها، شرایط صادرات خدمات فنی را مهیا کنند و سازمان نظام مهندسی نیز میتواند با تدوین قوانین لازم با دولت و ارگانهای ذیربط هماهنگ شود.»
گلصورت با بیان اینکه اکنون وزارت راه و شهرسازی و ارگانهای دولتی به علت انفعال سازمانهای نظام مهندسی در امور صادرات خدمات مهندسی، نقش تعیینکنندهای برای مهندسان کشور در نظر نداشتهاند، افزود: «اکنون سازمان نظام مهندسی را بیشتر متولی امور مهندسی میدانند و اعتماد لازم را به این سازمانها ندارند.»
بخشنامههای متعدد وزارتخانه، مانع رسیدن نظام مهندسی به بلوغ حرفهای است
وی تصریح کرد: «امروزه وزارت راه و شهرساری با ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهایی، مانع پیشرفت و رسیدن سازمانهای نظام مهندسی به جایگاه واقعی خود شدهاند و این وزارت خانه همانند پدری بیش از حد مهربان که اجازه فعالیت را از فرزندان خود سلب میکند، بلوغ فکری و حرفهای سازمانهای نظام مهندسی را تحت تأثیر قرار داده است.»
این کارشناس ادامه داد: «خدمات مهندسی که میبایست جاذب سرمایههای کشور باشد و جز اهرمهای اقتصاد یک شور محسوب شود، اکنون منفعل شده و به جایگاهی در حد مجموعهای وابسته و نیازمند تبدیل شده است.»
گلصورت با اشاره به بازنگری مبحث دوم مقررات ملی، افزود: «اکنون اصلاحیه مبحث دوم، آوردگاهی بین وزارتخانه و مهندسان کشور است و به همین علت مهندسان با لمس مشکلات و شرایط بهوجودآمده، نیاز به رشد و بالندگی و حفظ استقلال جایگاهی خود در سازمانهای نظام مهندسی را در این مبحث طلب میکنند.»
وی ادامه داد: «هرچند اصلاحیه مبحث دوم دارای نکات پیشرو و روشهای نوین است، اما این ساختارسازی بهتنهایی و صرفاً توسط مهندسان نمیتواند صورت گیرد و الزام به ایجاد قوانین و بسترهای اجرایی وجود دارد؛ وگرنه نکات مطروحه در این پیشنویس، خود شروعی برای ایجاد هزار توی سردرگمی بوده و آنچه در این میان صدمه میبیند، جایگاه مهندسان کشور و دلسردی آنان خواهد بود.»
گلصورت در پایان پیشنهاد کرد: «بهترین کار برای پذیرش تغییرات مبحث دوم، ایجاد فضای مناسب تفکر و بررسی برای تمام اصناف، کانونها، انجمنها و سازمانهای نظام مهندسی است. همچنین با حمایت از برخی بخشهای مغفولمانده آییننامه نظام مهندسی میتوان شرایط مناسب برای حضور بیشتر و با کیفیت مهندسان باتجربه و جوان را برای ساخت آیندهای روشن فراهم کرد.»