تنگناهای مهندسان مشاور - بخش اول
علی اعطا
مشاور رسانه ای معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
در بخشی از کتاب خاطرات عبدالمجید مجیدی، یکی از روئسای سازمان برنامه و بودجه در حکومت پهلوی، به سابقه ی شکل گیری شرکت های مهندسی مشاور در ایران اشاراتی شده استدر سالهای دهه ی 40 و در زمان ریاست ابوالحسن ابتهاج بر سازمان برنامه و بودجه، پدیده ی مهندسی مشاور با الهام از غرب، پا به عرصه ی نظام فنی و مدیریتی کشور ایران گذاشت و این پدیده با پیگیری های عبدالعزیز فرمانفرماییان، مهندس معمار و مسوول تهیه ی اولین طرح جامع شهر تهران، در ایران به منصه ی ظهور رسید. شکل گیری مهندسی مشاور در ایران را می توان با ایجاد ظرفیت های فنی در شرکت های ایرانی عمدتا برای انجام پروژه های بزرگ مقیاس دولتی مترادف دانست. در سالهای بعد، با توسعه ی کمی و کیفی پدیده ی مهندسی مشاور، این پدیده ی نوظهور تحولاتی را از سر گذارند و دفاتر مهندسی مشاور به طرف اصلی آن دسته قراردادهای بخش های دولتی و عمومی تبدیل شدند که با هدف مطالعه، امکان سنجی، بررسی و تهیه ی طرح و همچنین نظارت بر اجرای طرح های تهیه شده، منعقد می شدند. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز، دفاتر مهندسی مشاور با حضور پر رنگ در نظام مطالعاتی، تهیه ی طرح و تصمیم سازی نقش قابل توجه خود را ایفا کرده اند و کارشناسان برجسته ای ضمن جذب در این فعالیت، کمابیش به چهره های اصلی فنی و مهندسی کشور تبدل شده و منشا تاثیرات گسترده ای شدند. بررسی تاریخچه ی تحولاتی که مهندسین مشاور پست سر گذاشته اند نیاز به مطالعات و تحقیقات وسیعی دارد، از حوصله ی این نوشتار خارج است و هدف از این نوشتار، طرح موضوع دیگری است.
در سالهای اخیر، متاسفانه به واسطه ی تنگاهایی که مشخصا به مسایل مالی مربوط است، بدنه ی مدیریتی و کارشناسی دفاتر مهندسی مشاور – و مشخصا در حوزه های مربوط به شهرسازی، معماری و ساختمان - آسیب جدی دیده و همچنان این قبیل مشکلات، سایه ی تهدید خود را بر سر این دفاتر گسترانیده اند.
واقعیت این ایت که شرکت های مهندسی مشاور معماری و شهرسازی، امروزه در روزگار خوبی به سر نمی برند. کسانی که در سالهای اخیر، به لحاظ حرفه ای به طریقی در ارتباط با شرکت های مهندسی مشاور معماری و شهرسازی بوده اند، و چه در جایگاه دستگاه کارفرمایی و چه در بدنه ی این شرکت ها قرار داشته اند، تایید خواهند کرد که مشکلات و مسایل گوناگون تا چه میزان جان این دفاتر را گرفته است و در نتیجه ی امر، آنچه به عنوان محصول مطالعات و طراحی از این دفاتر خارج می شود، تا چه حد به لحاظ کیفی از این تنگناهای مالی تاثیر پذیرفته و آسیب دیده است. در همین راستا می توان به موارد مختلفی اشاره کرد.
در سالهای اخیر، با ترویج شیوه ی ناکارآمد مناقصه به منظور ارجاع کار جهت انجام خدمات مهندسی مشاور، بسیاری از دفاتر مهندسی مشاور، برای اینکه بتوانند پروژه بگیرند و قرارداد ببندند تا به حیات حرفه ای خود ادامه دهند، ناگزیر از پیشنهاد قیمت های بسیار پایینی می شدند که منطقا امکان پذیر نبود خدمات مورد نظر با کیفیتی قابل قبول با آن قیمت انجام شود. نتیجه ی امر، چیزی جز افت شدید کیفیت ارایه ی خدمات مشاوره ی مهندسی نمی توانست باشد و به همین منوال، فعالیت هایی نظیر تهیه ی طرح های توسعه ی شهری که سرنوشت شهرها به آن گره می خورد، می بایست در این دفاتر با کاهش هزینه ها به میزانی نامعقول انجام شود. اگر امروز طرح های توسعه ی شهری با مشکلاتی مواجه می شود و گاه موجب به هدر رفتن سرمایه های غیرقابل بازگشت شهر می شود، بی تردید تنگاهای مالی دفاتر مهندسی مشاور در زمان تهیه این این طرح ها، سهمی در بروز این مشکلات داشته است. بالاخره کمابیش روشن است که تنگناهای مالی جدی در دفاتری که بنا به تعریف خود باید در جایگاه مغز متفکر نظام معماری و شهرسازی ایفای نقش کنند، چقدر می تواند آسیب رسان باشد. به خصوص اینکه متوجه این نکته باشیم که هزینه های عمده ی اینگونه دفاتر، حق الزحمه ی نیروی انسانی به عنوان سرمایه ی اصلی این دفاتر است.
در کنار مشکلات ناشی از رقم پایین قراردادها (به دلایل مختلف از جمله مناقصه)، تاخیرات طولانی در پرداخت حق الزحمه ی قراردادها نیز مزید بر علت می شود. طبیعی است که تاخیر در تامین بودجه، در سالهای اخیر مساله ای عمومی و فراگیر بوده است و بالتبع، چنین مساله ای مبتلابه دفاتر مهندسی مشاور نیز هست. اگرچه گمان می کنم این انتظار بی راه نیست که با توجه به درصد بسیار پایین هزینه ی خدمات مشاوره ی مهندسی در مقایسه با هزینه های اجرایی طرح ها، و نیز با توجه به اهمیت انکارناپذیر مطالعات تهیه ی طرح به مثابه ی پایه ی اصلی هرگونه فعالیت اجرایی، با تغییر رویکرد در شیوه های اختصاص بودجه، دفاتر مهندسی مشاور را تا حدودی از اینگونه تاخیرات مصون نگاه داشت. مشکل جدی تر زمانی پدیدار می شود که گاه دستگاه های کارفرمایی بدون برنامه ریزی دقیق به منظور تامین اعتبار، اقدام به ارجاع کار به مهندسین مشاور می کنند که اینگونه اقدامات در میان دستگاه های بخش عمومی، متاسفانه در مواردی دیده می شود.
آسیب هایی که در سالهای اخیر متوجه دفاتر مهندسی مشاور معماری و شهرسازی بوده است، ابعاد وسیع تری دارد و از زوایای مختلفی قابل طرح و تحلیل است. تلاش خواهم کرد در یادداشت های بعدی نیز، به موارد دیگری از این دسته آسیب ها بپردازم که بی تردید تاثیرات منفی این آسیب ها، در وضعیت نابسامان زیستگاه های کنونی ما ایفای نقش می کند؛ اگرچه این نقش، نقشی در خفا باشد.
در بخشی از کتاب خاطرات عبدالمجید مجیدی، یکی از روئسای سازمان برنامه و بودجه در حکومت پهلوی، به سابقه ی شکل گیری شرکت های مهندسی مشاور در ایران اشاراتی شده استدر سالهای دهه ی 40 و در زمان ریاست ابوالحسن ابتهاج بر سازمان برنامه و بودجه، پدیده ی مهندسی مشاور با الهام از غرب، پا به عرصه ی نظام فنی و مدیریتی کشور ایران گذاشت و این پدیده با پیگیری های عبدالعزیز فرمانفرماییان، مهندس معمار و مسوول تهیه ی اولین طرح جامع شهر تهران، در ایران به منصه ی ظهور رسید. شکل گیری مهندسی مشاور در ایران را می توان با ایجاد ظرفیت های فنی در شرکت های ایرانی عمدتا برای انجام پروژه های بزرگ مقیاس دولتی مترادف دانست. در سالهای بعد، با توسعه ی کمی و کیفی پدیده ی مهندسی مشاور، این پدیده ی نوظهور تحولاتی را از سر گذارند و دفاتر مهندسی مشاور به طرف اصلی آن دسته قراردادهای بخش های دولتی و عمومی تبدیل شدند که با هدف مطالعه، امکان سنجی، بررسی و تهیه ی طرح و همچنین نظارت بر اجرای طرح های تهیه شده، منعقد می شدند. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز، دفاتر مهندسی مشاور با حضور پر رنگ در نظام مطالعاتی، تهیه ی طرح و تصمیم سازی نقش قابل توجه خود را ایفا کرده اند و کارشناسان برجسته ای ضمن جذب در این فعالیت، کمابیش به چهره های اصلی فنی و مهندسی کشور تبدل شده و منشا تاثیرات گسترده ای شدند. بررسی تاریخچه ی تحولاتی که مهندسین مشاور پست سر گذاشته اند نیاز به مطالعات و تحقیقات وسیعی دارد، از حوصله ی این نوشتار خارج است و هدف از این نوشتار، طرح موضوع دیگری است.
در سالهای اخیر، متاسفانه به واسطه ی تنگاهایی که مشخصا به مسایل مالی مربوط است، بدنه ی مدیریتی و کارشناسی دفاتر مهندسی مشاور – و مشخصا در حوزه های مربوط به شهرسازی، معماری و ساختمان - آسیب جدی دیده و همچنان این قبیل مشکلات، سایه ی تهدید خود را بر سر این دفاتر گسترانیده اند.
واقعیت این ایت که شرکت های مهندسی مشاور معماری و شهرسازی، امروزه در روزگار خوبی به سر نمی برند. کسانی که در سالهای اخیر، به لحاظ حرفه ای به طریقی در ارتباط با شرکت های مهندسی مشاور معماری و شهرسازی بوده اند، و چه در جایگاه دستگاه کارفرمایی و چه در بدنه ی این شرکت ها قرار داشته اند، تایید خواهند کرد که مشکلات و مسایل گوناگون تا چه میزان جان این دفاتر را گرفته است و در نتیجه ی امر، آنچه به عنوان محصول مطالعات و طراحی از این دفاتر خارج می شود، تا چه حد به لحاظ کیفی از این تنگناهای مالی تاثیر پذیرفته و آسیب دیده است. در همین راستا می توان به موارد مختلفی اشاره کرد.
در سالهای اخیر، با ترویج شیوه ی ناکارآمد مناقصه به منظور ارجاع کار جهت انجام خدمات مهندسی مشاور، بسیاری از دفاتر مهندسی مشاور، برای اینکه بتوانند پروژه بگیرند و قرارداد ببندند تا به حیات حرفه ای خود ادامه دهند، ناگزیر از پیشنهاد قیمت های بسیار پایینی می شدند که منطقا امکان پذیر نبود خدمات مورد نظر با کیفیتی قابل قبول با آن قیمت انجام شود. نتیجه ی امر، چیزی جز افت شدید کیفیت ارایه ی خدمات مشاوره ی مهندسی نمی توانست باشد و به همین منوال، فعالیت هایی نظیر تهیه ی طرح های توسعه ی شهری که سرنوشت شهرها به آن گره می خورد، می بایست در این دفاتر با کاهش هزینه ها به میزانی نامعقول انجام شود. اگر امروز طرح های توسعه ی شهری با مشکلاتی مواجه می شود و گاه موجب به هدر رفتن سرمایه های غیرقابل بازگشت شهر می شود، بی تردید تنگاهای مالی دفاتر مهندسی مشاور در زمان تهیه این این طرح ها، سهمی در بروز این مشکلات داشته است. بالاخره کمابیش روشن است که تنگناهای مالی جدی در دفاتری که بنا به تعریف خود باید در جایگاه مغز متفکر نظام معماری و شهرسازی ایفای نقش کنند، چقدر می تواند آسیب رسان باشد. به خصوص اینکه متوجه این نکته باشیم که هزینه های عمده ی اینگونه دفاتر، حق الزحمه ی نیروی انسانی به عنوان سرمایه ی اصلی این دفاتر است.
در کنار مشکلات ناشی از رقم پایین قراردادها (به دلایل مختلف از جمله مناقصه)، تاخیرات طولانی در پرداخت حق الزحمه ی قراردادها نیز مزید بر علت می شود. طبیعی است که تاخیر در تامین بودجه، در سالهای اخیر مساله ای عمومی و فراگیر بوده است و بالتبع، چنین مساله ای مبتلابه دفاتر مهندسی مشاور نیز هست. اگرچه گمان می کنم این انتظار بی راه نیست که با توجه به درصد بسیار پایین هزینه ی خدمات مشاوره ی مهندسی در مقایسه با هزینه های اجرایی طرح ها، و نیز با توجه به اهمیت انکارناپذیر مطالعات تهیه ی طرح به مثابه ی پایه ی اصلی هرگونه فعالیت اجرایی، با تغییر رویکرد در شیوه های اختصاص بودجه، دفاتر مهندسی مشاور را تا حدودی از اینگونه تاخیرات مصون نگاه داشت. مشکل جدی تر زمانی پدیدار می شود که گاه دستگاه های کارفرمایی بدون برنامه ریزی دقیق به منظور تامین اعتبار، اقدام به ارجاع کار به مهندسین مشاور می کنند که اینگونه اقدامات در میان دستگاه های بخش عمومی، متاسفانه در مواردی دیده می شود.
آسیب هایی که در سالهای اخیر متوجه دفاتر مهندسی مشاور معماری و شهرسازی بوده است، ابعاد وسیع تری دارد و از زوایای مختلفی قابل طرح و تحلیل است. تلاش خواهم کرد در یادداشت های بعدی نیز، به موارد دیگری از این دسته آسیب ها بپردازم که بی تردید تاثیرات منفی این آسیب ها، در وضعیت نابسامان زیستگاه های کنونی ما ایفای نقش می کند؛ اگرچه این نقش، نقشی در خفا باشد.
