یا این خبر کانال‌های تلگرامی صحیح است؟
حذف سازمان نظام مهندسی از گردونه ساخت و ساز در پایتخت
در نهمین روز فروردین ماه سال جاری بر اساس نامه معاونت شهرسازی شهرداری پایتخت، پیامکهایی با موضوع لغو تفاهم‌نامه شهرداری با نظام مهندسی به متقاضیان ساخت‌وساز در تهران ارسال گردید.
در نهمین روز فروردین ماه سال جاری بر اساس نامه معاونت شهرسازی شهرداری پایتخت، پیامکهایی با موضوع لغو تفاهم‌نامه شهرداری با نظام مهندسی به متقاضیان ساخت‌وساز در تهران ارسال گردید.
به گزارش برخی کانال‌های تلگرامی در نهمین روز فروردین ماه جاری بر اساس نامه معاونت شهرسازی شهرداری پایتخت، پیامکهایی با موضوع لغو تفاهم‌نامه شهرداری با نظام مهندسی به متقاضیان ساخت‌وساز در تهران ارسال گردید و بدین ترتیب عملاً سازمان نظام مهندسی از گردونه ساخت‌وسازها کنار زده شد.
این اقدام عجیب شهرداری شرایط ساخت‌وساز پایتخت را به سال ٩١ و شاید دهه هشتاد بازگرداند.
بر اساس این گزارش دقیقاً در سی و یکمین روز فروردین ٩٢ تفاهم‌نامه مهمی بین نظام مهندسی تهران و شهرداری منعقد گردید که نقطه عطف اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان بود و براساس ماده ٣٣ نقش مهندسان در ساخت‌وسازهای تهران پررنگ شد و دوران جدیدی در نظام مهندسی آغاز گردی.
فراز و نشیبهای این ماجرا در نهایت پس از سه سال به لغو یک‌جانبه این تفاهم‌نامه توسط شهرداری انجامید.
بنابراین گزارش در نامه ارسالی معاونت شهرسازی شهرداری تهران به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان، پرهیز از نظارت‌های صوری توسط مهندسان ناظر، رأی دیوان عدالت اداری، متن پیش‌نویس اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و حتی آمار بانک جهانی(!) به‌عنوان دلایل لغو یک‌جانبه تفاهم‌نامه شمرده شده است.
با این توجیهات از این پس:
1. دارندگان پروانه ساختمان لزومی به ارایه نقشه فاز دو ندارند و عملاً موضوع کنترل نقشه توسط سازمان نظام مهندسی منتفی می‌باشد.
2. ناظر ساختمان انتخابی خواهد بود و مالکین می‌توانند از طریق دفاتر خدمات شهرداری نسبت به معرفی ناظر اقدام نمایند و قضیه ارجاع نظارت از اختیار سازمان نظام مهندسی خارج می‌شود.
3. از این پس حق الزحمه نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی واریز نخواهد شد و همانند سالهای 91 به قبل به‌صورت توافقی نرخ حق الزحمه مهندسان تعیین خواهد شد که معنی آن کاهش حق الزحمه مهندسی می‌باشد.
4. الزامی به معرفی مجری ذی‌صلاح نخواهد بود و رسماً مجری هم از ساخت‌وساز حذف می‌شود.
5. دریافت شناسنامه فنی ملکی قبل از اخذ پایان کار از سازمان نظام مهندسی منتفی خواهد شد.
بنابراین گزارش، شهرداری تهران با این اقدام خود و با تمسک به برخی بی‌تدبیریها در سازمان نظام مهندسی، تعهدات خود در توافقنامه سال ٩٢ را به‌صورت کاملاً یک‌جانبه نقض کرده است و با استفاده از تعطیلات نوروزی و انجام برخی از موارد فوق، نظام مهندسی را در مقابل عمل انجام‌شده قرار خواهد داد، اما آنچه مشخص است سازمان نظام مهندسی تهران پیش از آنکه در دام حمله گازانبری شهرداری گرفتار شده باشد، قربانی انفعال خود و عدم برنامه ریزی کلان و آینده‌نگری شده است.
قطعاً رهایی از این مشکل و برگشت به مسیر قبلی اگرچه غیرممکن نیست ولی بسیار سخت و پیچیده خواهد بود و نیازمند هوشیاری، تدبیر و خرد جمعی جامعه مهندسی است.
* صحت و سقم این خبر نیازمند پیگیری و بررسی بیشتر است. امیدواریم شهرداری تهران در این باره اطلاع رسانی کند.
این اقدام عجیب شهرداری شرایط ساخت‌وساز پایتخت را به سال ٩١ و شاید دهه هشتاد بازگرداند.
بر اساس این گزارش دقیقاً در سی و یکمین روز فروردین ٩٢ تفاهم‌نامه مهمی بین نظام مهندسی تهران و شهرداری منعقد گردید که نقطه عطف اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان بود و براساس ماده ٣٣ نقش مهندسان در ساخت‌وسازهای تهران پررنگ شد و دوران جدیدی در نظام مهندسی آغاز گردی.
فراز و نشیبهای این ماجرا در نهایت پس از سه سال به لغو یک‌جانبه این تفاهم‌نامه توسط شهرداری انجامید.
بنابراین گزارش در نامه ارسالی معاونت شهرسازی شهرداری تهران به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان، پرهیز از نظارت‌های صوری توسط مهندسان ناظر، رأی دیوان عدالت اداری، متن پیش‌نویس اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و حتی آمار بانک جهانی(!) به‌عنوان دلایل لغو یک‌جانبه تفاهم‌نامه شمرده شده است.
با این توجیهات از این پس:
1. دارندگان پروانه ساختمان لزومی به ارایه نقشه فاز دو ندارند و عملاً موضوع کنترل نقشه توسط سازمان نظام مهندسی منتفی می‌باشد.
2. ناظر ساختمان انتخابی خواهد بود و مالکین می‌توانند از طریق دفاتر خدمات شهرداری نسبت به معرفی ناظر اقدام نمایند و قضیه ارجاع نظارت از اختیار سازمان نظام مهندسی خارج می‌شود.
3. از این پس حق الزحمه نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی واریز نخواهد شد و همانند سالهای 91 به قبل به‌صورت توافقی نرخ حق الزحمه مهندسان تعیین خواهد شد که معنی آن کاهش حق الزحمه مهندسی می‌باشد.
4. الزامی به معرفی مجری ذی‌صلاح نخواهد بود و رسماً مجری هم از ساخت‌وساز حذف می‌شود.
5. دریافت شناسنامه فنی ملکی قبل از اخذ پایان کار از سازمان نظام مهندسی منتفی خواهد شد.
بنابراین گزارش، شهرداری تهران با این اقدام خود و با تمسک به برخی بی‌تدبیریها در سازمان نظام مهندسی، تعهدات خود در توافقنامه سال ٩٢ را به‌صورت کاملاً یک‌جانبه نقض کرده است و با استفاده از تعطیلات نوروزی و انجام برخی از موارد فوق، نظام مهندسی را در مقابل عمل انجام‌شده قرار خواهد داد، اما آنچه مشخص است سازمان نظام مهندسی تهران پیش از آنکه در دام حمله گازانبری شهرداری گرفتار شده باشد، قربانی انفعال خود و عدم برنامه ریزی کلان و آینده‌نگری شده است.
قطعاً رهایی از این مشکل و برگشت به مسیر قبلی اگرچه غیرممکن نیست ولی بسیار سخت و پیچیده خواهد بود و نیازمند هوشیاری، تدبیر و خرد جمعی جامعه مهندسی است.
* صحت و سقم این خبر نیازمند پیگیری و بررسی بیشتر است. امیدواریم شهرداری تهران در این باره اطلاع رسانی کند.
بازدید:۳۷۷۰
لینک کپی شد
رکنترل و نظارت بر اجرای با کیفیت ساختمان کاملا امکان پذیر است معهذا این راه الزاما از سازمان نظام مهندسی نمی گذرد .
مگر مهندس مسئولیت را مطابق تعهد عهده دار نیست وهرکس در هر کجای جامعه خلاف کند باید در برابر قانون پاسخگو باشد بهترین کارو کردند با این کار رونق ساخت وساز هم بیشتر خواهد شد
این جملات مرا به وجد آورد چرا که اقداماتی که شهرداری می خواهد کاملا خلاف این گفته ها است:
اقداماتی که می خواهند انجام دهند حذف مهندسان از ساخت و ساز و دادن ارجاع کار به دفاتر و شرکت ها
پایین آوردن حقالزحمه مهندسان
هموار نمودن مسیر برگه فروشی
البته حق نظام مهندسی است که با این مشکل روبرو شود چرا که بارها در مورد حذف دفاتر حقوقی به سازمان متذکر شدیم اما سازمان 50 درصد ساخت و ساز را در اختیار این دفاتر حقوقی نهاد و سهمیه مهندسان را خریدند در صورتی که مهندس از حرفه اصلی دور ماند
حالا اتفاقی که می خواهد بیفتد بسیار فجیع تر از قبل است.
مسلما تمامی ساختمانهایی که مهندس ناظر دارند در گیری بسیار زیادی با مالک بابت اجرای صحیح و رعایت اصول فنی پیدا می کنند چرا که مهندس ناظر ابتدا مالک را آموزش دهد و سپس کار را از شاگرد خود تحویل بگیرد به عبارتی اگر شاگرد خیلی باهوش باشد حرف استاد را می فهمد و در حد قابل قبول نمره قبولی می گیرد و اگر باهوش نباشد مسلما مردود می شود و باید دوباره تلاش کند این وضعیت اجرای ساختمان در کشور است از مسئولین دلسوز مصررانه درخواست می کنیم که یک ساختمان با کیفیت علاوه بر مهندسان طراح و ناظر و معمار نیازمند یک مهندس ساختمان مجری می باشد