در برابر الزامات قانونی، تفاهم‌نامه موضوعیت ندارد
امام خميني(ره): شرف و ارزش انسان‌ها در تبعيت از قانون است.
محمدرضا محمدیان؛ کارشناس و پژوهشگر حوزه مهندسی: واقعيت اين است كه قانون، اساس نظم و انضباط و راهنماي برنامه‌ريزي‌ها و ادارة جوامع است و نظم، اساس برپايي و دوام جوامع متمدن، بافرهنگ و توسعه‌يافته است.
قانون‌پذيري، قرين و مقدمة تمدن است و نداشتن قانون يا رعايت‌نكردن آن، نتيجه‌اي جز هرجومرج و اتلاف انرژي نخواهد داشت. پيشرفت و تعالي، نتيجة فرهنگ قانون‌پذير است. انضباط اجتماعي، مالي، اقتصادي و سياسي، وجدان كاري و... و به يك معني «توسعه‌يافتگي»، در متن فرهنگ قانون‌پذير و نتيجة احساس تعهد اجتماعي و رعايت حقوق و آزادي‌هاي ساير افراد و به معني داشتن قانون و قانون‌پذيري است. به عبارت ديگر، نظم اجتماعي نيازمند قانون و نظم‌دهندة امور اجتماعي است. قانون از اجتماع پشتيباني و کنترل آن را تضمين مي‌كند و تنها ابزار منطقي حكومت‌ها براي نيل به اهداف تأمين نظام اجتماعي است.
حتماً می‌دانید سابقه قانون‌گذاری در ایران حدود صد سال است؛ یعنی از زمانی که ایران دارای قانون اساسی شد، صد سال می‌گذرد. در این زمان، قوانین متعددی برای اداره کشور تصویب شده است که شاید به ده‌ها جلد کتاب پانصد صفحه‌ای برسد.
قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستور کلی است که از طرف قوه حاکم کشور وضع می‌شود و اطاعت از آن اجباری است. قانون به معنای اخص را قوه مقننه وضع می‌کند؛ یعنی مجلس شورای اسلامی با شرایط و تفصیلی که در آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر گردیده است.
در بیان و تعریف دیگر، قانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند. قانون در جامعه نظم ایجاد می‌کند و سبب امنیت و آرامش مردم می‌شود؛ البته در صورتی که به آن عمل شود.
وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد؛ یعنی افراد جامعه و خصوصاً دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و قضایی باید در رفتار وکردارشان حد و مرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب و شایسته از زندگی بهره‌های مادی و معنوی برگیرند. اگر مرزها و حدود در هم بریزد و قانون حاکم نباشد، جامعه به هدف خود نخواهد رسید؛ بنابراین، قانون ضرورتی برای هر زندگی اجتماعی است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشتمل بر 42 ماده و 21 تبصره، در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 22 اسفند 1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در 27 اسفند 1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. وفق این قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان، حدود 20 سال پیش به منظور سامان‌دهی به فعالیت‌های مهندسی و نظم‌بخشیدن به عملکرد این حرفه و با حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی پا به عرصه وجود گذاشت. مروری بر 20 سال پرونده فعالیت این سازمان و مقایسه آن با 10 هدف متعالی ذكرشده در ماده 2 قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان، معیار مناسبی برای بررسی عملكرد این ارگان است.
اعتلای مهندسی در کشور و انتظام امور جزء انتظارات مقنن از این مجموعه است که خیل عظیمی از دانش‌آموختگان رشته مهندسی ساختمان در عضویت خود دارد. شهرداری‌ها برای انجام خدمات مهندسی ساختمان و در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی استفاده می‌کنند که پروانه اشتغال به کار مهندسی دارند. این مهندسان امور طراحی و نظارت فنی بر ساخت‌و‌ساز‌های دارای پروانه ساختمانی صادره از شهرداری را انجام می‌دهند. وفق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که تصریح دارد:
«اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد کرد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان‌ها عهده‌دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه می‌کند و به تصويب هيئت‌وزيران می‌رساند. مجموعه اصول و قواعد فني و آیين‌نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي‌دهند. سازمان‌هاي استان مي‌توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادها پس از تأييد شوراي فني استان ذي‌ربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.»
متأسفانه در سال 1391 اجرای این مصوبه که الزام اجرایی دارد، به دلیل کارشکنی شهرداری تهران و در قالب تفاهم‌نامه چهارجانبه تنزل اعتبار یافته است.
شهرداری تهران از نهم فروردین سال جاری، در اقدامی یک‌جانبه با دعوت مالکان برای معرفی ناظر به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تعیین ناظر، ضمن لغو تفاهم‌نامه موصوف، عملاً اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تعطیل کرده است.
«در شرایطی که مراحل تصویب الزامات اداری قانون نظام مهندسی در دست تدوین است، این کار شهرداری به معنای نقض قانون محسوب می گردد.»
اصل موضوع تفاهم‌نامه چهارجانبه از ابتدای كار لازم نبوده است. شما نمي‌توانيد براي قانوني كه جامع شمول است، حد‌و مرز بگذاريد و آن را محدود كنيد. خود تفاهم‌نامه، اشكال قانوني است. آن چهار مسئول تفاهم‌نامه را امضا كردند و به نوعي براي قانون مرز و حدود تعيين كردند؛ يعني مديران ارشد چهار ارگان نمي‌توانند برای قانوني كه مجلس تصويب كرده، حد و مرز بگذارند.»
مشکلاتی در شیوه فعلی ارجاع کار به مهندسان ناظر وجود دارد؛ اما انصافاً توافق صورت‌گرفته در سال91، نقاط مثبت فراوانی داشته است که نتیجه آن ارتقای کیفیت ساختوساز ساختمان‌ها به‌ویژه در بخش رعایت مقررات ملی ساختمان در سازه ساختمان‌ها در شهر تهران بوده است.
شهرداری تهران نباید بدون مشورت با شورای شهر و سازمان نظام مهندسی اقدام به لغو این توافق‌نامه می‌کرد؛
زیرا این موضوع ضمن تضیع حقوق قانونی مهندسان ساختمان، بسیاری از شهروندان را درگیر خود می‌کند و اگر بنا باشد تمامی توافق‌نامه‌ها یک‌طرفه لغو گردد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اجرای این ابلاغیه مستلزم کار کارشناسی بیشتری است و قطعاً با این کار ساختوساز حرفه‌ای عقب‌گردی به سال‌های پیش از 91 خواهد داشت و از همه مهم‌تر، نوعی هرجومرج و بی‌قانونی را در جامعه ترویج خواهد داد.
با توجه به گذشت چندین دهه از وجود دستگاه‌های قانون‌گذاری در کشور و اینکه در دنیای قانون‌مدار کنونی که همه مدعی ایجاد نظم و انضباط اجتماعی هستند، این اقدام شهرداری در پایتخت یک کشور، فاقد وجاهت قانونی است و از منظر دستگاه‌های نظارتی، نوعی دهن‌کجی به دستگاه قانون‌گذار محسوب می‌گردد، هیچ‌گونه توجیه برای آن پذیرفته نمی‌شود و خوف آن وجود دارد که این اقدام غیرمسئولانه، خدای‌نکرده به سایر استان‌ها تسری یابد و زمینه سوء‌استفاده و ناهنجاری‌های اداری و اجتماعی برای عوامل دخیل در ساختوساز ایجاد کند.
نتیجه
سازمان نظام مهندسی ساختمان نیازمند حمایت و همکاری همه مهندسان عضو است. بنابراین، موفقیت سازمان و نیل به اهداف آن مقدور نخواهد شد، مگر با مشارکت و همیاری مهندسان عزیز؛ زیرا مهندسان با عملکرد خوب خود جایگاه سازمان را در استان ارتقا می‌بخشند و زمینه را برای پذیرش فرهنگ ساخت و ساخت اصولی و قانونی در اذهان مردم و مسئولان فراهم می‌کند.
وفق مفاد بند (ت) ذیل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تخلف محسوب می‌شود و شورای انتظامی استان می‌تواند منطبق با بندهای ذیل ماده 91 آیین‌نامه یادشده، به تخلفات اشخاص خاطی رسیدگی کند.
بازدید:۱۶۱۹
لینک کپی شد
