سکوت نظام مهندسی در برابر سیستم شگفتانگیز چندنقشهای
«سیستم شگفتانگیز و خودساخته دو نقشهای و سه نقشهای» پدیده ای است که مدیر کل دفتر نظام مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی این عنوان را بر آن نهاده و با انتقاد از شیوع این پدیده در بعضی کلانشهرها، از نظام مهندسی درخواست کرده تا رفتار خلاف قانون شهرسازی را متوقف سازد.
در همین راستا منوچهر شیبانی اصل با بیان اینکه در پدیده شگفتانگیز دو نقشهای و سه نقشهای، یک نقشه را با تمامی ضوابط شهرسازی و منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی تهیه میکنند و برای آن پروانه میگیرند گفت: این سیستم در برخی از مراکز استانها و شهرها جاری است و در آن پس از تهیه نقشه، سازمان نظام مهندسی آن را کنترل و مهندس ناظر معرفی میکند، احیانا فردی هم به عنوان مجری معرفی می شود.
نقشه خودخوانده اجرایی مورد تایید نیست
شیبانی اصل با بیان اینکه در مرحله اجرا تمام ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان کنار گذاشته و یک طرح و نقشه دیگر تهیه و اجرا میشود و شگفتانگیز این است که اسم آن را نقشه اجرایی میگذارند افزود: این در حالی است که بیش از 90 درصد نقشه ساخت باید مطابق با نقشه اولیه باشد، مگر اینکه با نظر مرجع صدور پروانه و با رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی، بخش مختصری از آن مثل بخش تاسیسات که در ضوابط شهرسازی و معماری اثرگذار نیست، تغییر کند.
این مسئول وزارتخانه با بیان اینکه این نقشه خودخوانده اجرایی مورد تایید نیست اظهار داشت: چرا که در این نقشه ضوابط شهرسازی از بین رفته و متخلفان صرفا با پرداخت جریمه صورت مسئله را پاک و جالب اینکه مهندسان و سازمان نظام مهندسی هم آن را تایید میکنند و این در حالی است که نقشهها سر تا پا تخلف و ساخت و ساز آن خلاف قانون است.
شیبانی اصل در پایان با طرح این پرسش که آیا به صرف اینکه مهندس طراح و ناظر دو بار حقالزحمه می گیرند، باید این وضعیت را پذیرفت تاکید کرد: جای تاسف است که جامعه مهندسی کشور و سازمانهای نظام مهندسی در این بخش سکوت کردهاند یا حداقل عکسالعمل قاطعی برای برچیده شدن این فرایند در مراجع صدور پروانه در این شهرها نشان ندادهاند.
تشریح سه آسیب سیستم شگفت انگیز چندنقشه ای!
در همین حال نائب رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نیز با اشاره به آسیبهای ناشی از صدور دو یا سه نقشه برای یک ساختمان گفت: یکی از تبعات منفی این موضوع آن است که اجرای فنی و رعایت مقررات ملی با چالش روبهرو می شود. یعنی تغییرات دائمی نقشه در مراحل اجرا، تنشهایی را ایجاد میکند که رعایت مقررات ملی ساختمان را قطعا با سختیهای خاص خود مواجه خواهد کرد.
علی فرج زادهها ادامه داد: آسیب دوم این موضوع، افزایش هزینههای مربوط به پروسه طراحی و نظارت و اجرا و آسیب سوم افزایش بوروکراسی است که درمجموع، این امر انرژی زیادی را از سازمان نظام مهندسی، مرجع صدور پروانه و مهندسان ناظر میبرد و درنهایت این مسایل، احداث یک ساختمان کیفی و ارتقای کیفیت ساخت به عنوان هدف اصلی تمامی فعالان حوزه ساختمان را با چالشهای جدی روبهرو میسازد.
عجله در اخذ پروانه، عامل اصلی تخلف
وی در عین حال درخصوص دلایلی که منجر به بروز این تخلف می شود گفت: اگرچه ایجاد دو تا سه نقشه مختلف در همه استانها وجود ندارد، اما این مشکل در اصل از آنجایی ناشی میشود که مهندسان، مالکان، بهرهبرداران و یا شرکتهای متولی که به نمایندگی از مالکان و بهرهبرداران پیگیر امور هستند، برای تسریع در دریافت پروانه از مرجع صدور پروانه یعنی شهرداریها به اشتباه اقدام به ارائه یک پلان معماری اولیه و سپس براساس آن هم نقشههای سازه و تاسیسات آماده میکنند.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با بیان اینکه بعد از گرفتن پروانه، در اجرا طرح دیگری مدنظر خود بهرهبردار و مالک و یا دفتر مربوطه اتفاق میافتد، افزود: درنتیجه بهرهبردار و یا متولی ساخت مجبور به تهیه و تنظیم نقشههای سری دوم مبحث معماری به ویژه از نظر آرشیتکتی میشود که بر آن اساس سازهها کمی تغییر می کند.
راهکارهای پیشنهادی
فرج زاده ها با اشاره به اینکه این موضوع از این دو زاویه قابل بحث است، تاکید کرد: مشکل اینجاست که عملا برای یک ساختمان دو یا سه نقشه ارائه می شود؛ در مرحله نخست نقشه اولیه جهت اخذ پروانه برای مرجع صدور پروانه و در مرحله بعدی برای بخش اجرا که مدنظر بهرهبردار و یا دفتر مربوطه است.
نائب رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور درخصوص راهکار پیشنهادی برای حل این معضل گفت: به نظر میرسد که روی این موضوع باید سازمان نظام مهندسی در بحث کنترل نقشه، مراجع صدور پروانه در بحث صدور پروانه و هم ناظران در حوزه نظارت، دقت بیشتری اعمال کنند و این سه مرجع وسواس و دقت عمل بیشتری در حوزه وظایف خود اعمال و از دوبارهکاری جلوگیری کنند.
فرج زاده ها تاکید کرد: در ارائه نقشههای اولیه به عنوان نقشههای اصلی به سازمان نظام مهندسی و مرجع صدور پروانه، بهرهبردار باید با طراح مربوطه هماهنگ باشد. همچنین سازمانهای ذیربط میتوانند با سازوکاری که در داخل سازمان برای نقشههای سری دوم و سریهای بعد طراحی میکنند، فیلترهای سختتری را در سازمان قرار دهند که این نقشهها برای بار دوم و سوم و حتی بیشتر وارد سازمان نشود.
شهرداری دستور توقف صادر کند
به گفته این مسئول، اگر نقشه و طرح تایید شده در شهرداری که براساس آن پروانه صادر می شود، در حوزه اجرا تفاوتهای زیادی دارد، در مراجع صدور پروانه هم این قضیه میتواند مطرح شود و زمانی که ماموران شهرداری وظایف خود را به استناد تبصره 7 ماده 100 شهرداری انجام می دهند، خود ماموران در حوزه وظایف شهرداری، سختگیرانه دستور توقف پروژه را صادر کنند تا بهرهبردار و طراح مربوطه با چالش بزرگی در این مسیر مواجه و از کرده خود پشیمان شوند.
وی در عین حال با بیان اینکه در حوزه نظارت هم مهندس ناظر باید نقشه اولیه را ملاک قرار دهد افزود: در مرحله اجرا، ناظر نباید با تغییر نقشهها موافقت کند و در صورت مشاهده، باید گزارش این تخلف را به مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی صادر کند و اجازه تغییر نقشهها را در زمان اجرا ندهد.
بر اساس اظهارات فرج زاده ها، اگرچه این معضل شامل همه استانها نمیشود و در برخی استان ها و یا برخی دفاتر استانی، از این تکنیکها استفاده میکنند، اما با اتخاذ این سه راهکار، این مشکل رفع و افرادی که به دنبال دونقشهای و سه نقشهای هستند، از ابتدا مجبور به طراحی و محاسبه دقیق می شوند تا نقشههای اولیه به عنوان نقشههای مرحله نهایی اجرا شود.
منبع: صما
بازدید:۸۸۶