راه اندازی نهادهای مستقل اجاره داری/مستاجران مجبورند با ریش سفیدی نرخ اجاره را تثبیت کنند
حسین وکیلی ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: مشکل مسکن همچنان که در سنوات گذشته وجود داشته متاسفانه تداوم دارد واین معضل علی رغم سیاست گذاری دولتهای مختلف به صورت لاینحل باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه اصولا بازار مسکن ازسوی نهادهای فرادستی حاکمیتی کنترل،نظارت وپایش نمی شود گفت: علی رغم اینکه درکشورهای پیشرفته فرآِیند عرضه،قیمت گذاری ونیز تمامی مسایل مرتبط با این بازار ازسوی نهادهای بالادستی رصد میشود،اما چنین رویه ای درباره بازارمسکن ایران مصداق ندارد و این مساله سبب شده که نابسامانی برتمامی این بازارشامل خرید، اجاره و... حاکم باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وعدههای برخی از مسئولان درسال جاری برای تثبیت نرخ اجاره مسکن گفت: باوجود اینکه اخیرا رئیس تشکل بنگاه داران وعده داده که با نظارت ورصدهای دقیق مانع از افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن در سال جاری خواهند شد اما با درنظرگرفتن اینکه این صنف اساسا فاقد اختیارات اجرایی است بنابراین به نظر می رسد که تحقق این وعده غیرممکن است وکماکان نرخ اجاره وخرید مسکن تابع شرایط عرضه وتقاضای این کالا در بازار است.
وکیلی با اشاره به اینکه ازجمله راهکارهای عملی در تثبیت نرخ اجاره تشکیل نهادهای مسوول سرمایه گذاری دربخش امکان مسکونی استیجاری است تصریح کرد: درصورتی که چنین نهادهای دربدنه وزارتخانه راه وشهرسازی راه اندازی شود این نهاد موظف میشود که تمامی قوانین حاکم براین بازار را تدوین کند و سپس نحوه ساخت ونیز واگذاری این واحدها را نیز مدیریت کند این درحالی است که همچنین پایش دقیق و دائمی تمام جزئیات مالی این واحدها از ابتدا تا انتها نیز از مسئولیتهای اصلی این نهاد است.
این اقتصاددان فقدان نهاد اجاره داری در بدنه دولت را سبب وارد آمدن آسیبهای سنگین به قشر مستاجر دانست و گفت: در نتیجه نبود چنین نهادهای ،مستاجران مجبورند که جهت مجاب کردن موجران به کاهش نرخ اجاره از طریق چانه زنی و ریش سفیدی مساله را حل کنند وا ین امر درحالی است که درهمه جای دنیا تعیین نرخ اجاره و سایر موارد مرتبط با آن دریک پروسه سیستماتیک انجام میشود.
وکیلی همچنین با اشاره به اینکه درحال حاضر واحدهای مسکونی مسکن مهر در حجم انبوه بدون متقاضی مانده است گفت: دولت می تواند با یک مکانیزم تعریف شده ای این واحدها را جزء واحدهای استیجاری بگنجاند وسپس دریک شرایط خاص آنها را به افراد واجد شرایط واگذار کند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از غفلت دولت از سیاست گذاری و برنامه ریزی برای حل مشکل مستاجران گفت: اگر دولت عزم جدی برای ساماندهی حل مشکل اجاره داری دارد لازم است که اقدام عملی برای این منظور انجام دهد که شاخص ترین آن راه اندازی نهادهای مستقل اجاره داری است که این نهادها البته باید با نظارت دستگاه هال دولتی و مدیریت مستقل ومنطقه ای اقدام به کار کنند.
وی گفت: درغیراین صورت حمایت از قشر مستاجر کماکان درحد شعار باقی خواهند ماند وروز به روز برحجم مشکلات ناشی از زندگی استیجاری افزوده خواهد شد .