قرارداد نظارت ، یارانه ای به سازندگان یا استثمار مهندسان

 سازه نیوز- سید مصطفی شیخ الاسلامی: نحوه محاسبه حق الزحمه مهندسان ناظر مطابق ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بصورت درصدی از هزینه ساخت و ساز محاسبه می گردد. که این مبلغ در اکثر استانها بصورت مقطوع و برای مدت نظارت بیش از یک سال و گاها تا سه سال محاسبه و منظور می گردد. در حالی که مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هزینه ساخت و ساز و به تبع آن حق الزحمه مهندسان ناظر می بایست برای هر سال با توجه به شاخص های تعدیلی اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح گردد. و از آنجا که مطابق بند 14 – 3 – 5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تا زمانی که دوره نظارت (از زمان صدور پروانه ساختمانی تا صدور گزارش پایان کار) پروژه ای به اتمام نرسیده باشد، آن پروژه جز ظرفیت و تعداد کارهای ناظر محسوب می گردد و سازمان نظام مهندسی نیز متناسب با پیشرفت فیزیکی کار نمی تواند نسبت به آزاد سازی ظرفیت اشتغال مهندسان اقدام نماید، لذا بنظر می رسد عقد قرارداد با مدت بیش از یکسال با قیمتی مقطوع اجحافی آشکار بر مهندسین ناظر و سازمان های نظام مهندسی استانها می باشد. که می بایست سازمانهای نظام مهندسی استانها  تمهیدات و سازوکاری را در پیش گیرند که پس از یکسال مهندسین ناظر بتواند نسبت به تمدید  قرارداد نظارت، آن هم با متراژ کل ساختمان که از ظرفیت کاری مهندسان را اشغال نموده است و با دوره های زمانی حداکثر یک سال اقدام  نمایند.