مدیریت شهری مشهد و چند نکته
اخیرا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ٣ خرداد ماه ٩٥، با دعوت از شهردار مشهد و تعدادی از مسئولان عالیرتبه استانی، تخلفات شهرداری مشهد در حوزه بلندمرتبهسازی و مواردی از تخریب باغات را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه، تعدادی از مسئولان عالیرتبه استانی نیز، بر حجم تخلفات شهرداری مشهد، صحه گذاشتند و درحقیقت، این حجم تخلف در حوزه بلندمرتبهسازی شگفتی برخی از اعضای شورایعالی را در بر داشت. درواقع، بر اساس اسنادی که در برخی از خبرگزاریها منتشر شد، روشن بود که در مقاطع مختلف، از سوی اداره کل راه و شهرسازی و معاونت هماهنگی عمرانی استانداری خراسان رضوی، به مدیریت شهری هشدار داده شده است، اما مدیریت شهری، به دلایلی، نسبت به هشدار در جهت توقف تخلفات، بیتوجه بوده است.
یکی از آسیبهایی که در سالهای اخیر، متوجه مدیریتهای شهری بوده است، افزایش معنادار درآمدهای ناپایدار و متکی به عوارض ساختمانی است. این امر، زمانی ابعاد غیرقابل پذیرشی مییابد که این درآمدها از راه شهرفروشی حاصل شده باشد. از مصادیق بارز شهرفروشی که متاسفانه بسیاری از کلانشهرها با آن مواجه هستند، بلندمرتبهسازیهای خارج از ضابطه است که مترادف است با تضییع حق و حقوق شهروندان، به واسطه بارگذاریهای بیش از حد در قطعات زمین؛ که تبعات ترافیکی، افزایش جمعیتپذیری خارج از مطالعه، برهمزدن انضباط کالبدی و مسائلی از این قبیل را در بر دارد. گزارشی که در شورایعالی شهرسازی در رابطه با تخلفات شهرداری مشهد در حوزه بلندمرتبهسازی ارائه شد، بیانگر حجم وسیعی از بلندمرتبهسازیهای خارج از ضابطه است که صدور مجوز آنها توسط شهرداری، مراحل قانونی را طی نکرده است و اساسا شهرداری مجاز به صدور این مجوزها نبوده است. از آن جمله میتوان به صدور مجوز بلندمرتبهسازی در بافت مسکونی با تراکم کم و متوسط، اشاره کرد.
بر اساس مذاکرات صورت گرفته در جلسه مورخ ٣ خرداد ماه ٩٥، در نامه دکتر پیروز حناچی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار خراسان رضوی، آمده است: «شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ٣/٣/٩٥ پس از استماع گزارش دبیرخانه درباره تخلفات صورت گرفته و اقرار و اصرار شهردار به انجام این تخلفات، مقرر کرد: تا زمان ابلاغ ضوابط بلندمرتبهسازی طرح جامع، هرگونه تشکیل پرونده، توافق، اتخاذ تصمیم و صدور پروانه ساختمانهای شش طبقه و بیشتر در شهرداری ممنوع است ...».
طبیعی است با توجه به جایگاه قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، این ابلاغیه برای شهرداری مشهد لازمالاجراست. این شورا در دولت تدبیر و امید، از ابتدای فعالیت به روشنی سیاست جلوگیری جدی از تخلفات شهری توسط شهرداریها را در پیش گرفته است و کارنامه روشنی در این رابطه دارد. چنانکه، مواردی را به تفصیل میتوان اشاره کرد و توضیح داد که شورایعالی شهرسازی با بررسی عملکرد شهرداریها در زمینههای کالبدی، نسبت به تخلفات درشت مقیاس، حساسیت نشان داده و این امر، صرفا مربوط به شهرهای تهران و مشهد نبوده است. طبیعی است که در موارد مختلف، مدیریتهای شهری به جلسات شورایعالی دعوت شدهاند و عملکرد آنان مورد بررسی قرار گرفته و در موارد لازم، برخوردهای قانونی جدی صورت گرفته است. در رابطه با شهر مشهد، نیز وضعیت به همین منوال است. اما نکته قابل تأمل، اصرار و ابرام مجموعه مدیریت شهری و بخشی از شورای شهر مشهد، بر ادامه این روند است که به روشنی با مفاد قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری در تضاد قرار میگیرد. بر اساس ماده ٧ قانون تاسیس این شورا، «شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ٢ میباشند. در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و شهری موضوع ماده ٥ مراتب در شورایعالی شهرسازی مطرح و نظر شورایعالی قطعی و لازمالاجراء خواهد بود».پیداست که بر اساس قانون مصوب، مصوبات شورایعالی شهرسازی، برای مدیریت شهری لازمالاجراست. شورای عالی شهرسازی نیز بهصورت فیالبداهه وارد این موضوع نشده؛ یک سال پیش طرح جامع مشهد در دستور کار قرار گرفته و بسیاری از مطالبی که امروز مطرح میشود در ادامه ارسال طرح جامع از استان به این شورا بوده است. در جلسه مورخ ١٨ خرداد ماه شورای شهر مشهد لایحهای از سوی شهرداری مطرح شده است که بر اساس آن، «مصوبات شورایعالی شهرسازی را در تاریخ ١٨ اردیبهشت ماه و سه خرداد ماه سال جاری مغایر با وظایف این شورا دانسته» و اضافه میکند «چنین وظایفی برای شورایعالی شهرسازی در قانون ماده ٢ تشکیل این شورا نیامده، بنابراین شهرداری به تکلیف خود طبق گذشته عمل میکند».
پرسش اینجاست که آیا کسانی که در شهرداری مشهد این لایحه را تنظیم کرده و به شورای شهر ارائه کرده اند؛ و کسانی که در شورای شهر به آن رای داده اند؛ از جایگاه قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اطلاع کافی دارند؟ آیا نسبت به شان و جایگاه حاکمیتی این شورا اشراف و اطلاع کافی دارند؟ چگونه ممکن است برخی از اعضای شورای شهر تا این حد نسبت به قوانین بیاطلاع باشند و تصور کنند شورای شهر مشهد به لحاظ قانونی در جایگاهی قرار دارد که مصوبات شورایعالی شهرسازی را ملغی اعلام کند. این هم یکی از عجایب روزگار است.
مقاومت در برابر قانون، به سود شهر و شهروندان نیست. شهرداری مشهد و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد باید توجه کافی داشته باشند که وقتی مصوبهای از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری ابلاغ میشود؛ این مصوبه اعتبار قانونی دارد. چنانکه دبیر شورایعالی شهرسازی مطرح کرده است «شورایعالی شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای حاکمیتی مصوبات را ابلاغ میکند و در دستور کار قرار میدهد، تصمیمات را تمامی دستگاههای عضور شورایعالی شهرسازی با هم میگیرند. موضوعی که برای این شورا اهمیت دارد این است که شهرهای ما بر اساس انضباط و بر مدار طرحهایی که تصویب میشوند درمسیر رعایت موازین قانونی اداره شوند». درست است که در دهه گذشته دستگاههای حاکمیتی چندان در مسائل شهری مشهد، ورود نکردهاند و اقدامات کالبدی در این شهر، در مسیر درستی هدایت نشده است، اما واضح است که مدیریت شهری مشهد نمیتواند گله مند باشد که چرا درحالحاضر، شورایعالی شهرسازی بر اساس سیاستهای خود در دوره جدید، مدیریتهای شهری را مورد پرسش قرار میدهد و از آنان در رابطه با تخلفات کالبدی بازخواست میکند.
