كاهش سود بانكی؛ سپرده‌ها، تسهيلات يا هردو
اگر به ميزاني كه سود سپرده بانكي كمتر مي‌شود سود تسهيلات نيز كاهش يابد در اين‌صورت درآمدهاي بانك‌ها از محل تسهيلات‌دهي كاهش مي‌يابد و با فرض ثبات ميزان سپرده‌ها و تسهيلات تغييري در حاشيه سود شبكه بانكي به‌وجود نمي‌آيد.
انتظار بر اين است كه با كاهش ميزان سود سپرده‌ها ميزان سود تسهيلات وام‌گيرندگان نيز كاهش يابد. در غير اين‌صورت كاهش صرف سود سپرده‌ها يك بازنده به نام سپرده‌گذاران و يك برنده به نام شبكه بانكي و يك طرف بي‌تاثير از اين سياست به نام سرمايه‌گذاران خواهد داشت.
آيا اين سياست صحيحي است؟ پاسخ مثبت است. با توجه به كاهش ميزان تورم طبيعي است كه ميزان سود بانكي نيز بايد متناسب با آن كاهش پيدا كند. اما اين كاهش بايد شامل حال سود تسهيلات نيز شود تا با افزايش تمايل سرمايه‌گذاران به دريافت اعتبارات ارزان‌تر، امكان تحريك توليد و درآمد ملي وجود داشته باشد. اگر چنين شود امكان جبران هزينه سپرده‌گذاران در آينده وجود دارد. يعني اگر اين سياست موجب تحريك تقاضا براي سرمايه‌گذاري و در نتيجه رشد توليد و درآمد ملي بشود سپرده‌گذاران با دسترسي به درآمد بيشتر در آينده و سپرده‌گذاري آن مي‌توانند سود بانكي به دست آورند كه در گذشته كسب مي‌كردند.
البته اثرگذاري چنين سياستي بر سرمايه‌گذاري و توليد مستلزم دو پيش‌شرط است. اول كشش‌پذير بودن سرمايه‌گذاري نسبت به تغييرات سود بانكي تسهيلات و دوم بالا بودن ظرفيت جذب. اولي تحت‌تاثير پيش‌بيني سرمايه‌گذاران از آينده است. هر‌چه نااطميناني كمتر و افق بازدهي سرمايه‌گذاري بيشتر باشد كشش مذكور بالا خواهد بود. در نتيجه مي‌شود انتظار تحريك سرمايه‌گذاري از اين محل را داشت. دومي به اين معناست كه منابع كاناليزه شده بانكي به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بايد با بهره‌وري بالا مورد‌استفاده قرار بگيرد.
يعني بايد جلوي سوء‌مديريت در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و اتلاف منابع ناشي از آن را گرفت. در غير اين‌صورت تقاضا براي سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود اما توليد و درآمد لزوما افزايش قابل‌توجه پيدا نمي‌كند چرا كه منابع بانكي در دل پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري قفل مي‌شود. البته در كوتاه‌مدت انتظار بر اين است كه تقاضا براي سرمايه‌گذاري تحريك و بازي دومينويي ضريب فزاينده شكل بگيرد و زنجيره سرمايه‌گذاري تقويت و اين موجب افزايش تقاضاي كل و درآمد ملي بشود. در ميان‌مدت و بلندمدت سرعت رشد تحت‌تاثير ظرفيت جذب خواهد بود.
اين تحليل در صورتي است كه سود تسهيلات نيز كاهش پيدا كند. اگر كاهش پيدا نكند چه مي‌شود؟ در اين حالت به نظر مي‌رسد كه اين سياست بيشتر به دنبال ايجاد گشايشي براي شبكه بانكي و سرمايه مالي است. سرمايه‌گذاري از آن تاثيري نمي‌گيرد. بنابراين در ميان‌مدت امكان جبران آثار منفي وارد بر سپرده‌گذاران از محل تحريم سرمايه‌گذاري و توليد متصور نيست.
با اين توضيحات و از منظر رفاه سپرده‌گذاران و همين‌طور سرمايه‌گذاران بهتر است اين سياست هم در مورد سپرده‌ها و هم تسهيلات اعمال شود تا هم چرخ سرمايه‌گذاري احتمالا به حركت در بيايد و هم ضرر سپرده‌گذاران در آينده با افزايش موجودي سپرده ناشي از افزايش توليد و درآمد جبران شود.
*عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
