رونق موقتی بازار مسکن با وام ۸۰ میلیونی

 سرانجام پس از کش و قوس های فراوان وام ۸۰ میلیونی برای خانه اولی ها و اقشار کم درآمد جامعه به بازار مسکن تزریق شد. این در حالی است که اعطای این وام به طور قطع، تاثیر مثبت و موقتی را در بازار به خواب رفته مسکن خواهد داشت. 

به عبارت ساده تر افزایش سقف وام خرید با ارتقای توان خرید مردم و ایجاد انگیزه در سازندگان و به ویژه انبوه سازان ارتباط مستقیم دارد.

گفتنی است با آغاز پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی روزنه امیدی برای فعالان بازار مسکن به وجود آمد. اما در مقابل برخی از کارشناسان حوزه مسکن براین باور هستند که این وام نمی تواند رکود چند ساله حاکم بر بازار مسکن را بشکند، چرا که رکود  حاکم بر بازار مسکن طی چهار سال گذشته بسیار عمیق شده و بازار مسکن نیازمند محرک های بیشتری است. 

به طور کلی می توان این ادعا را داشت که رابطه مستقیمی میان رکود حاکم بر بازار و شاخص های کلان اقتصادی وجود دارد تا جایی که این بازار نمی تواند به صورت مستقل عمل کند. از این رو بهبود شاخص های کلان و سرمایه گذاری به طور قطع تاثیر مثبت و چشمگیری را بر بازار مسکن خواهد داشت.

طبق بررسی های به عمل آمده به این نتیجه می رسیم که افزایش تسهیلات مسکن در کوتاه مدت سبب رونق بازار مسکن می شود اما در بلند مدت زمینه ساز افزایش قیمت ها خواهد شد. باید توجه داشت که این افزایش تسهیلات می تواند اهرم کنترلی بر بازار قیمتی مسکن باشد و زمینه رونق بازار خرید و فروش را نیز فراهم کند اما بهتر است در سایه اعطای تسهیلات جدید فرهنگ پس انداز، صنعتی سازی و عرضه بیشتر مسکن نیز ایجاد شود.

با نگاهی گذرا بر بازار مسکن در دو دهه گذشته به این مهم دست می یابیم که دست کم ۷ مرتبه، سقف تسهیلات مسکن طی این ۲۴ سال افزایش یافته که در این سال ها مسوولان مالی بخش مسکن تنها در سه دوره، با تشخیص نسبی زمان طلایی افزایش وام، موفق به تحریک غیر تورمی تقاضای مصرفی شدند. اما در دیگر موارد به خاطر هم زمانی افزایش وام با رشد فزاینده قیمت به عنوان بدترین زمان، تسهیلات خرید متهم به جهش قیمت مسکن شد. این در حالی است که بنا به اظهار نظر کارشناسان زمان طلایی افزایش قدرت خرید مسکن دوره بعد از جهش قیمت، یعنی زمان تخلیه حباب است که سفته بازها از صحنه معاملات خارج شده اند و تحریک تقاضا، صرفا خریداران واقعی را هدف قرار می دهد.

آنچه امروزه از اعطای وام ۸۰ میلیون تومانی، انتظار می رود افزایش ساخت و ساز است که همین امر باعث ایجاد رونق و رشد در حوزه مسکن خواهد شد. اما باید در نظر داشت که در این وهله نباید کمی سازی جای کیفی سازی را بگیرد. چرا که از دیدگاه جمعیت شناسی امروزه کشور در مسیر رکود جمعیتی به سر می برد لذا کیفی سازی یک اصل تلقی می شود. باید توجه داشت که هدف اصلی افزایش وام تحریک بازار است و زمانی تحریک بازار جواب می دهد که به دنبال ساخت و ساز با کیفیت باشیم.

اگر  چه امروزه پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز یکم، یکی از راهکارهای بانکی برای خروج مسکن از رکود است. اما به نظر می رسد این تسهیلات گام موثری تنها برای برخی از خانواده ها به ویژه در شهرهای میانی و واحدهای متوسط و کوچک داشته باشد و عموم مردم از آن بی بهره باشند.

برخی از  کارشناسان بر این باور هستند که شکل طراحی شده برای پرداخت وام های جدید، تناسب کافی برای تحریک تقاضای مصرفی را ندارد که در این میان باید متذکر شد این موضوع با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن و شکل گیری فاز پیش رونق معاملات در عین ثبات قیمت، به گونه ای تدوین شده که از هجوم و ورود ناگهانی تقاضا به بازار مسکن جلوگیری کند و همچنین تقاضای مصرفی را گام به گام  و در طول زمان ایجاد نماید که هر چند انتظار می رود این اتفاق مانع از تحریک یک باره قیمت مسکن شود و در عین حال نیز رونق تدریجی را به این بازار در رکود رفته تزریق نماید.

آنچه مسلم است اعطای تسهیلات مسکن در بلند مدت نه برای مسکن مفید است و نه برای اقتصاد ملی اما در حدی که نیاز اجتماعی را برطرف کند این اقدامات دولت می تواند در رده های متوسط جامعه اثر بخش باشد. یعنی عرضه وام های ۸۰ میلیونی مسکن که اعطای آن آغاز شده است می تواند نیاز گروه ها متوسط را برطرف کند و توانمند سازی آنها باعث می شود که در حد نیاز مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند و به عبارت دیگر، وام ۸۰ میلیونی جلوی خرید بی مصرف را خواهد گرفت و دست دلالان مسکن را از بازار کوتاه خواهد کرد.

یکی از نقاط ضعف وام های مورد بحث، محدود بودن منابع بانک ها است تا جایی که این تسهیلات در سطح گسترده نمی تواند اثر گذار باشد. هر چند این وام ها می توانست جوابگوی نیاز تمام متقاضیان باشد اما متاسفانه مسوولان بارها اعلام کرده اند که بانک های کشور به این اندازه منابع ندارند.  

در پایان باید یادآور شد که افزایش وام مسکن با افزایش بدهی های خانواده ارتباط مستقیم دارد که انتظار میرود مسوولان امر برای جلوگیری از  یک معضل جدید تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. چرا که تجربه نشان داده است عدم پیش بینی های لازم در این خصوص لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد می کند.