نگاهی بر عملکرد شش دوره شورای مرکزی

 شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در سال 78 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. هر چند در آن زمان سازمان نوپای نظام مهندسی با محدودیت های فراوانی مواجه بود اما از نظر اعتبار تخصصی،منزلت اجتماعی ، امید به آینده و اراده معطوف به ارتقا در مهندسی در حد اعلایی قرار داشت.

گفتنی است در همان سال اول سید محمد غرضی که تجربه  وزارت خانه پست و تلگراف و تلفن را داشت از سوی رییس جمهور وقت، به عنوان رییس شورای مرکزی برگزیده شد تا شاید بتواند این سازمان نوپا و ناشناخته برای عموم مردم را با استفاده از ارتباطاتی که در دوران کاری خود داشت، به سمت اهداف از پیش تعیین شده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سوق دهد. 

به گزارش سازه نیوز:وی به مدت 4 دوره، در سمت ریاست شورای مرکزی ساختمان حضور داشت ، تا اینکه در انتخابات دوره پنجم شورای مرکزی ، سیدمهدی هاشمی -که رییس کمیسیون عمران مجلس نهم بود- جایگزین او شد 

 همچنین در دوره ششم شورای مرکزی  ساختمان، اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و رییس مناطق آزاد کشور عهده دار این سمت شد. به عبارت دیگر از دوره پنجم شورای مرکزی طلسم مدیریت چند دوره ای شکسته شد. 

با این اوصاف از همان ابتدا طبق توافق نا نوشته ای قرار براین شد که ریاست سازمان را فردی سیاسی که برآمده از دولت باشد، برعهده بگیرد تا شاید بتواند از وزنه سیاسی خود به نفع پیشبرد اهداف حرفه‌ای سازمان بهره جوید.

 هر چند  نحوه انتخاب رئیس شورای مرکزی نیز طبق آیین نامه بر این منوال است که وزیر وقت راه و شهرسازی فردی سیاسی یا فردی حرفه‌ای را برای این سمت انتخاب کند. بدین ترتیب که، شورای مرکزی برای تعیین رئیس سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر  یک نفر را به‌عنوان رئیس سازمان، برای صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می کند. 

اما در این میان باید یادآور شد که این روال مذکور در حالی ادامه پیدا کرد که هنوز جامعه مهندسی کشور به پیشرفت و بالندگی امروز خود دست نیافته بود و حال با گذشت زمان و افزایش چشمگیر جامعه مهندسان این انتظار می رود تا قانون نخ نمای سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بازنگری کارشناسانه قرار بگیرد. چرا که تجربه نشان داده است حضور چهره های صرفا سیاسی، سازمان را از اهداف اصلی خود دور کرده و همچنین زمینه را برای نفوذ هر چه بیشتر منفعت طلبان فراهم نموده است.

گفتنی است هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهم ترین رکن سازمان محسوب می شود که متشکل از  از تمامی اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان‌های استان در کشور است. همچنین  شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل از بین دو برابر اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان 31 استان کشور تشکیل شده است که هیئت عمومی آنها را انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی معرفی می کند.

طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای مرکزی دارای وظایفی چون بررسی مسائل مشترك سازمان نظام مهندسی استان‌ها و تعیین خط ‌مشی‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیئت عمومی و ابلاغ آنها، ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان «سازمان» از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد «قانون» كه به امور قضایی و انتظامی مربوط، حل‌وفصل اختلافات بین اركان داخلی نظام مهندسی استان‌ها یا بین نظام مهندسی استان‌ها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استان‌ها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری است.

اما در این میان شورای مرکزی وظایف دیگری مانند همکاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام‌ مهندسی استان‌ها و اصلاح خط مشی نظام مهندسی استان‌ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل ها، همکاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن، تهیه «شناسنامه فنی و ملكی ساختمان ها»، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی، همکاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در «مهندسی ساختمان»، تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن و تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادها نظام‌ مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی برای تصویب و بررسی مستمر پیشنهادهای نظام ‌مهندسی استان‌ها در این زمینه و انعکاس نظارت مناسب به وزارت راه و شهر سازی است.

جالب است بدانیم که مهم ترین فعالیت شورای مرکزی در دهه اول، با توجه  به نوپا بودن سازمان فعالیت های سازنده و تاثیر گذاری انجام شد که از مهم ترین آن می توان به معرفی نماینده پارلمانی و پذیرفتن آن توسط مجلس اشاره نمود که منجر به تصویب ،مصوبات مهمی که در آن دوره  شد. تا پایان دوره سوم یعنی سال86 این صعود ادامه داشت، اما در دوره چهارم یعنی بین سال های 86تا 89 که آثار آئین نامه ماده 33 ظاهر شد و پول و توزیع کار به سازمان ها راه یافت، مقدمات سقوط اعتبار شورای مرکزی آغاز و به جای بزرگان حرفه، اشخاص متوسط  به شورای مرکزی راه یافتند تا اینکه بالاخره در سال 89 با تغییراتی که در ساختار شورای مرکزی نظام مهندسی کشور صورت گرفت این شورا وسوسه اشخاص قدرت طلب را برانگیخته کرد و با تمرکز به حق الزحمه مهندسان ناظر، جذابیت‌هایی بیشتری در این سازمان برای عده‌ای ایجاد شد  و از همان زمان سنگ بنای سقوط سازمان نظام مهندسی ساختمان گذاشته شد. 

جرا که تجربه نشان داده است گردش عظیم مالی در هر سازمانی موجب بروز فساد خواهد شد تا جایی که این امکان می رود که برخی از افراد به خاطر حفظ منابع مالی خود از مسوولیت های حرفه ای و پیش بینی شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چشم پوشی نمایند که مصداق این موضوع را می توان به راحتی در آمار بالای تخلفات هیات مدیره های استان ها یافت تا جایی که موضوع بیان شده، موجب عزل و برکناری رییس سازمان نیز شده است.

ابلاغ نظام نامه ارجاع کار یکی از اقدامات دوره پنجم شورای مرکزی است، که ابلاغ آن به تمام استان های کشور و لازم الاجرا دانستن آن باعث شد تا گردش عظیم مالی در نظام مهندسی ساختمان استان ها به جریان بیفتد و در آن متاسفانه فساد مالی بی سابقه در سازمان های مورد بحث رخ دهد تا جایی که به راحتی می توان این ادعا را داشت که در این دوره شورای مرکزی شاهد افزایش تعطیلی هیات مدیره و افزایش تخلفات مهندسان بودیم.

یکی از مهم ترین دستاوردهای شورای مرکزی دوره پنجم،بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود. هر چند که این بازنگری در روزهای پایانی عمر دوره پنجم شورای مرکزی رخ داد و بنا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مطرح نظام مهندسی، این اتفاق بیشتر جنبه شخصی و مغرضانه داشت. همان گونه که می دانیم این بازنگری و اصلاح قانون در دوره پنجم شورای مرکزی به ثمر ننشست و تنها نتیجه این عملکرد یک شبه رییس شورای مرکزی وقت و یارانش بدبینی جامعه مهندسان به یازمان متبوع خود بود.

شایان ذکر است دوره ششم شورای مرکزی به علت همزمان بودن با هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. چرا که به وضوح شاهد رقابت تنگاتنگ نامزدهای انتخاباتی این دوره بودیم تا جایی که چهره های جدید بسیاری وارد این عرصه شدند.

برخی  از کارشناسان معتقدند، به حداقل رساندن و تقلیل تعداد اعضای گروه‌های تخصصی هفت گانه یکی از ضعف های دوره ششم شورای مرکزی است. چرا که همان گونه که می دانیم گروه های تخصصی فعالیت های مهمی را بردوش دارند و با این اقدام  تنها عملکرد این گروه ها به زیر سوال برده شد و افراد حاضر در گروه های مذکور را بی انگیزه تر نمود.

شایان ذکر است امروزه سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به اهداف اصلی خود بسیار بیگانه شده است تا جایی که مردم به آن تنها به چشم عوارضی نگاه می کنند و همچنین به جای ارتقای جایگاه مهندسان زمینه افول هر چه بیشتر آن توسط مسوولان فراهم شده است. لذا امید می رود با روی کار آمدن اعضای دوره هفتم شورای مرکزی سازمان مورد بحث احیا و اعضا نیز با سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفه ای به مسوولیت های واقعی خود واقف شوند تا شاید بتوان آینده با جلب اعتماد برای مهندسان و مردم آینده بهتری را برای سازمان نظام مهندسی ساختمان ترسیم نمود.

.