تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازارهای موازی

کاهش نرخ تورم چندی است که بحث کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران مطرح‌شده است. چراکه بر اساس استدلال‌های اقتصادی، باید هماهنگی متعارفی میان نرخ بهره و تورم برقرار باشد. وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این بخش‌بر اجرای این موضوع اهتمام ویژه گزارده‌اند و با توافق بین بانک‌ها قرار شد این نرخ 3‌درصد کاهش یابد. بر این اساس نرخ سود سالیانه سپرده‌های بانکی با کاهش ۳ درصدی از ۱۸ به ۱۵ درصد رسیده است.

حال با کاهش 3 درصدی نرخ سود بانکی، این پرسش مطرح‌شده است که آیا 3‌درصد کاهش در این شرایط کافی است و آیا کاهش سود می‌تواند دلیلی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال شود؟ اما در این حوزه بحث تبعات کاهش نرخ بهره بانکی هم مطرح است که مبادا این کاهش باعث چرخش نقدینگی از بانک به بازارهای موازی شود؛ اما مردم در سوی دیگر این ماجرا نگران‌اند و می‌پرسند که تورم و زندگی آن‌ها چه تأثیری از این رویه خواهد پذیرفت.

رونق اقتصادی به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با «صما» گفت: با کاهش نرخ سود تسهیلات می‌توان انتظار داشت تا هزینه تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی کم شود و رشد اقتصادی را ایجاد نماید.

امیررضا حسنی در خصوص تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر رونق اقتصادی کشور گفت: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب رونق اقتصادی کشور شود.

وي افزود: اختلاف میان سود اسمی بانک مرکزی و تورم همان سود واقعی است که باید بین این سود اسمی و سود واقعی اختلاف قائل شویم که طی سالیان گذشته بالاترین سود بانکی را از طریق سود حقیقی پرداخت می‌کردیم که اثرگذاری آن در کوتاه‌مدت کم بوده و در میان‌مدت و بلندمدت آثار خود را دارد.

حسنی در ادامه گفت: نکته مهم اینجاست که با کاهش نرخ سود سپرده بانکی عملاً سود حقیقی کاهش‌یافته و به آنچه مدنظر بانک مرکزی برای رسیدن به افزایش سرمایه‌گذاری در بازار مولد است می‌رسیم.

وی افزود: باید توجه داشت که این کاهش نرخ بهره فعلی شاید بتواند نرخ بهره حقیقی را به حداقل برساند و ما بتوانیم دوباره از اثرات کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور بهره ببریم.

اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهار داشت: با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها درصورتی‌که بانک‌ها بتوانند سودهای عملیاتی‌شان را از طریق نقل و انتقالات برداشته شدن تحریم‌ها وصول نمایند می‌توان انتظار داشت که این فرصت به وجود بیاید تا نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند.

حسنی در پایان تأکید کرد: با کاهش نرخ سود تسهیلات می‌توان انتظار داشت تا هزینه تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی را برای تأمین مالی کم کرد تا آثار رشد اقتصادی که در 2 سال گذشته مثبت بوده و یا در سال‌های گذشته نزدیک به صفر بوده و چشم‌انداز آن بالای 14 درصد است محقق شود.

مستأجران نقره‌داغ می‌شوند

همچنین احمد اوغلی کارشناس و تحلیلگر بازارهای اقتصادی به اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازارهای موازی به «صما» گفت: کاهش نرخ سود بانکی یک سیاست انبساطی است و به‌طور خاص افزایش تقاضای دارایی‌هایی که می‌توانند سود بیشتری دهند را به دنبال دارد.

او افزود: به همین منظور من پیش‌بینی می‌کنم که کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر روی بازار مسکن اثر مثبت و افزایشی دارد و باعث می‌شود که یک سری از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند و بعد از مدتی تبدیل به مسکن شوند البته این روند کوتاه‌مدت نیست.

وی دراین‌باره تصریح کرد: البته موضوع رهن و اجاره ماجرای دیگری دارد. با کاهش نرخ سود بانکی موجران موافق افزایش اجاره‌بها هستند و به‌نوعی می‌خواهند کاستی‌های نرخ سود بانکی را با افزایش اجاره‌بها جبران کنند.

این کارشناس در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد تأثیر کاهش نرخ سود بانکی آنی نباشد، زیرا بازار مسکن بازار بزرگی است و نیاز به تلنگرهای اساسی دارد.

احمد اوغلی افزود: کاهش نرخ سود بانکی اگرچه برای تمامی بازارهای علامت مثبتی به همراه دارد اما برای بازار اجاره و مستأجران خطر جدی محسوب می‌شود، زیرا افزایش اجاره به‌هیچ‌عنوان به سود مستأجران نیست و به‌نوعی تک‌تک مستأجران در این بازی نقره‌داغ می‌شوند.

این کارشناس بابیان این مطلب که کاهش نرخ سود بانکی بازی جدید بانک‌ها است گفت: متأسفانه در چند سال اخیر بانک‌ها به مسئولیت‌های اصلی خود نپرداخته و روند اقتصاد کشور نقش خطرناکی ایفا کردند. در حال حاضر بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین سهام‌داران و ملاکین محسوب می‌شوند که این مورد نیازمند دخالت جدی دولت و مسئولین است.

موانع بر سر رشد دلار

احمد اوغلی در رابطه با تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر وضعیت بازار طلا و دلار گفت: در مورد بازار دلار و طلا داستان به شکل دیگری است، به این خاطر که بازار طلا هم از بازار جهانی و هم از نرخ دلار داخلی اثر می‌پذیرد،بخشی از آن که مربوط به بخش خارجی است تحت تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در کشور ما قرار نمی‌گیرد،

وی در این مورد تصریح کرد: در حال حاضر با خروج بریتانیا از مجمع کشورهای اروپایی طلا در حال افزایش است اما در این مورد باید گفت متأسفانه برخی زا هم وطننان به این تنش‌های و تکان‌های مقطعی واکنش نشان می‌دهند و به دنبال حرکت‌های هیجانی دچار ضررهای مادی زیادی می‌شوند.

این کارشناس در مورد تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر ارز نیز عنوان داشت: اما ازآنجایی‌که ارز یکی از دارایی‌هایی به شمار می‌رود که احتمال هدایت بخشی از سپرده‌ها به سمت آن وجود دارد، بنابراین ممکن است که تحت تأثیر کاهش نرخ سود قرارگرفته و نرخ آن افزایش یابد. اما در این موردنیاز باید ملاحظات در نظر گرفت زیرا نرخ ارز از سیاست‌های داخلی و خارجی نیز تأثیر می‌پذیرد.

احمد اوغلی افزود: بازار ارز و طلا بازار پر ریسک و پرخطری هستند که با ظاهری فریبنده بسیاری از سرمایه‌گذاران را به ورطه نابودی می‌کشانند. در این مورد از سرمایه‌گذاران می‌خواهیم نگاه جدی به مقطعی بودن سود این سپرده‌ها داشته باشند.

وی گفت: به نظر می‌رسد به‌طورکلی به دلیل سیاست‌های داخلی دولت نرخ ارز نیز با افزایش زیادی مواجه نباشد.

افزایش محدود شاخص‌ بورس

احمد اوغلی در رابطه با اثر کاهش نرخ سود بر بازار سرمایه گفت: در رابطه با بازار بورس، کاهش نرخ سود بانکی علی‌القاعده می‌تواند فشار پرداخت سود بانک‌هایی که در بورس معامله می‌شوند را کمی کاهش دهد، اما از طرف دیگر می‌تواند درآمدهای ناشی از کاهش نرخ سود را هم برای آن‌ها کاهش دهد، یعنی بر روی وام‌های پرداختی و سپرده‌ها سود کمتری می‌گیرند.

وی افزود: اگر کاهش نرخ سود را در حالت عادی بخواهیم در نظر بگیریم، سبب افزایش شاخص می‌شود، اما، بورس یک جهشی را پیش‌ازاین نیز تجربه کرده است و با توجه به این جهش قیمتی که درگذشته داشته، احتمال دارد که این اتفاق نیفتد یا در صورت آن، این افزایش بسیار محدود باشد.

این کارشناس گفت: به‌طورکلی کاهش یک تا دودرصدی نرخ سود بانکی تأثیر زیادی بر بازارهای موازی ازجمله مسکن، ارز و طلا نمی‌گذارد مگر این‌که این کاهش نزدیک به نرخ تورم و حدود 5 تا 6 درصد کاهش در یک سال باشد.

احمد اوغلی در ادامه بیان کرد: درمجموع می‌توان گفت که فرآیند کاهش نرخ سود بانکی، برای سایر بازارها مثبت، مقطعی و آنی است. و تنها بازندگان این کاهش مستأجران، سرمایه‌گذاران هیجانی و افراد ناآگاه باشند.

این کارشناس در خاتمه گفت: بهترین بازار برای ورود سرمایه‌ها بخش تولید است زیرا این بخش در طی سال‌های رکود و دربی تلاش‌های غیرقانونی بانک‌ها به‌شدت مغفول قرارگرفته است.

کاهش نرخ سود سپرده‌ها به نفع چه کسانی است؟

به علاوه رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: برنامه‌هایی که برای اقتصاد کل کشور در نظر گرفته می‌شود باید در جهت منافع ملی باشد اما کاهش سود سپرده‌ها بیشتر به نفع بانک‌ها است.

ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: این موضوع را می‌توان یک تصمیم خودجوش از سوی بانک‌ها دانست که البته سیاست‌های پولی و مالی یک کشور نباید تحت تأثیر این‌چنین حرکت‌های خودجوش قرار گیرد و باید کار کارشناسی روی آن انجام شود و مزیت‌ها معایب آن موردبررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برنامه‌هایی که برای اقتصاد کل کشور در نظر گرفته می‌شود باید در جهت منافع ملی باشد اما این کاهش سود بیشتر به نفع بانک‌ها است چراکه از این طریق مشکلات مالی خود را حل خواهند کرد.

جمیلی در ادامه افزود: متأسفانه کاهش نرخ سود سپرده‌ها در چهارچوب کلی صحیح نیست زیرا منابع مالی و سپرده‌های مردم در بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و مشخص نیست که این سپرده‌ها به کدام بخش از اقتصاد کشور هدایت خواهد شد.

رئیس خانه اقتصاد ایران اظهار داشت: این موضوع در کوتاه‌مدت سبب افزایش اجاره‌بها می‌شود و مالکانی که بیشتر تأکید بر اجاره‌بها دارند از این موقعیت سوءاستفاده کرده و مستأجران ازاین‌جهت دچار آسیب و زیان فراوان می‌شوند.

جمیلی افزود: در بخش بورس در هفته گذشته شاهد اتفاقات مثبتی نبودیم و در بخش تولید هم خیلی زود است که بخواهیم منتظر تغییراتی باشیم کنیم چراکه در حال حاضر میزان بازدهی در صنعت و تولید بسیار پایین است و کسی تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.

وی بیان کرد: درنتیجه برنده کاهش نرخ سود سپرده‌ها خود بانک‌ها هستند چراکه به سپرده‌های مردم سود کمی می‌دهند اما سود تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند هنوز کاهش پیدا نکرده است.

جمیلی گفت: دولت در سال گذشته برای خروج از رکود، تسهیلاتی در نظر گرفت که فقط دو خودروساز بزرگ از آن بهره‌مند شدند و در حال حاضر با این مصوبه نیز فقط بانک‌ها منتفع می‌شوند و در عمل بخش‌های تولیدی و بازار سرمایه هیچ سودی نخواهند برد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه در پاسخ به این سؤال که با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ بانک‌ها باید شاهد کاهش نرخ تسهیلات نیز باشیم ولی اتفاقی در این زمینه رخ نداده، افزود: قطعاً باید نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند ولی باید در نظر داشته باشیم در بحث عرضه و تقاضا و وام‌دهی باید بانک‌ها به حد تعادل برسند زیرا اگر نرخ سود تسهیلات از یک‌میزان مشخصی پایین‌تر بیاید تقاضا برای دریافت وام بالا خواهد رفت و این موضوع باعث ایجاد یک نوع رانت‌خواری می‌شود.

جمیلی در پایان افزود: اگر نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند بیشترین سود نصیب افرادی می‌شود که واحدهای تولیدی یا صنعتی آن‌ها وابسته به بانک‌ هستند زیرا با نرخ کمتری تسهیلات دریافت می‌کنند و بقیه واحدهای تولیدی برای گرفتن تسهیلات سرگردان بانک‌های مختلف می‌شوند.

---