کاهش سود بانکها کام مستاجران را تلخ کرد

گروه اقتصادی- فصل نقل و انتقال مسکن امسال در حالی کار خود را آغاز کرد که بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان سر لوحه اقدامات خود قرار داده است و نرخ سود نیز همچنان در سراشیبی کاهش به سر می برد. این در حالی است که بررسی‌های به عمل آمده بیانگر این مساله است که طی دهه های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی معناداری وجود دارد. به گونه ای که با کاهش نرخ ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.
به گزارش سازه نیوز:مسکن طی چند سال گذشته در رکود عمیقی به سر می‌برد و دلایل این رکود را می توان  در سیاست‌های انقباضی دولت و بخش دیگر را در خروج سرمایه گذاران از این حوزه موثر در اقتصاد جستجو کرد. چرا که تجربه ثابت کرده در زمانی که اقتصاد کشور در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌گذار هم نسبت به آینده اطمینان کافی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرد. هر چند نباید فراموش کرد که بخش مسکن در کشور  همواره شاهد فراز و فرود قیمت‌ها بوده، اما این بار بیش از ادوار گذشته رکود  بر بازار مسکن مسلط شده و مدت زیادی است که کمترین نوسانات را در این بازار پر تلاطم مشاهده نکرده ایم که انتظار می رود کاهش چشمگیر نرخ سود بانک ها بار دیگر تحرکی را بر بازار به خواب رفته مسکن وارد سازد.
باید توجه داشت که تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم صورت می پذیرد، هر چند این رویکرد درست و اصولی است اما باید در نظر داشت که تصمیم گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی، آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد. به عنوان نمونه می توان به این موضوع اشاره نمود که  کاهش نرخ سود بانکی زمینه ساز خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می شود و این اقدام موجب سرازیری سرمایه به بازارهای موازی و سفته‌بازی می شود که در نهایت این امر در دراز مدت لطمات جبران ناپذیری را به  اقتصاد کشور وارد می کند.
یکی از تاثیرات مشهود کاهش نرخ سود بانکی، تغییر و تحولات عمده بر بازار اجاره است چرا که امروزه بخش عمده‌ای از مردم به دلیل هزینه‌های بسیار بالا برای  تامین مسکن، مستاجر هستند. از این رو کاهش نرخ سود بانکی، موجران را به افزایش مبلغ اجاره به جای پول پیش سوق می دهد و زیان ناشی از کاهش نرخ سود بانکی تنها بازار رهن و اجاره را هدف قرار گرفت و بازار رهن نیز از سوی مالکان کمتر مورد استقبال واقع شد. این در حالی است که  اگر کاهش دستوری نرخ سود در فصول دیگر سال اتفاق می‌افتاد، خسارت ناشی از آن در بازار اجاره، با شدت کمتر و یا به‌صورت تدریجی، نمایان می‌شد اما در حال حاضر با خاموشی چراغ بازار رهن کامل، تبعات منفی این مهم مشهود است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان مسکن بر این باور هستند تابستان امسال به‌عنوان فصلی که عمده قراردادهای اجاره سالانه، در آن سررسید می‌شود، یکی از آرام‌ترین دوره ها به لحاظ میزان تغییر متوسط اجاره‌بهای مسکن محسوب می‌شود.
همان گونه که می دانیم در سال‌های گذشته میزان نرخ اجاره‌بها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقل و انتقالات 10 تا 20 درصد بوده است. اما در سال جاری این کاهش یکباره نرخ سود بانکی زمینه رشد اجاره‌بها را خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم نموده است. به عبارت ساده تر اقدام بانک‌ها در کاهش نرخ سود به‌طور غیرمستقیم بازار اجاره‌بهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرد. تا جایی که دور از انتظار نیست که رشد نرخ اجاره‌بها از نرخ تورم پیشی بگیرد.
بدیهی است زمانی که نقدینگی یا دارایی‌ها از بازار پول به بازار مسکن سوق پیدا کند، به طور قطع قیمت مسکن کم کم افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر، زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا کند، نسبت اجاره به قیمت مسکن نیز کاهش می یابد. به عنوان مثال اگر اجاره را در عددی نگه داریم و قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت نسبت اجاره به قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است.

 بنابراین افزایش نرخ‌های اجاره تا زمانی ادامه  دارد که به این بازار به حالت تعادل برسد. چرا که طبق اظهار نظر کارشناسان اگر این نرخ متعادل شود دیگر روند افزایشی متوقف می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ اجاره تاثیر موقتی بگذارد. تا جایی که  ممکن است صاحبان خانه مجبور شوند به بهای کمتری واحد خود را اجاره دهند. یعنی با افزایش نرخ اجاره ماهانه و اصرار صاحبان خانه بر کاهش میزان ودیعه و افزایش کرایه‌ها، مستاجران به سمت مناطق ارزان‌تر شهر سوق پیدا می‌کنند.

---