روحانی و اقتصاد مقاو متی
دولت روحانی برای درآمد زایی و اشتغال مردم کاری نکرده است و تنها نرخ تورم را کم کرده و از هر سیاست انبساطی که به رشد تورم کمک کند، حتی به قیمت رونق اقتصادی جلوگیری می نماید. به طور قطع با این آزمون و خطا و باند بازی نمی توان گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت.
یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، کنترل تورم است که باید برای مثبت جلوه دادن کارنامه اقتصادی دولت حفظ شود. چرا که شاید این مهمترین برگ برنده دولت در حوزه اقتصادی باشد. اما به نظرمی رسد این مهم، به عنوان پاشنه آشیلی برای تمام فعالیت های دولت بدل گشته است. اما این در حالی است که دغدغه بسیار جدی فعالان اقتصادی این روزها، رکود مزمن حاکم بر بسیاری از کارگاهها و کارخانه های تولیدی است که آنها را به مرز ورشکستگی کشانده است. اما در این میان دولت از هر سیاست انبساطی که به رشد تورم کمک کند، حتی به قیمت ایجاد رونق اقتصادی جلوگیری می نماید. به عبارت ساده تر دولت تنها نرخ تورم را کم کرده و برای درآمد زایی و اشتغال مردم کاری نکرده است و کاهش نرخ تورم در این بازار بی تقاضا امری دور از انتظار نیست.
همان گونه که می دانیم اقتصاد مقاومتی سال هاست که در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی مطرح می شود. حتی نام گذاری های سال رهبر معظم انقلاب نیز چند وقتی است که رنگ و بوی اقتصادی دارد. تا جایی که امسال نیز به اقتصاد مقاومتی اشاره مستقیم فرمودند که به طور قطع با این آزمون و خطا و باند بازی موجود در بخش اقتصاد نمی توان گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت.
باید یادآور شویم که روحانی و اهالی کابینه اش فریفته پارادایم اقتصادی شده‌اند که کاملا در تضاد با هدف پیشرفت اقتصادی برای کشورهایی چون ایران قرار دارد. چرا که این پارادایم، همان نسخه نامناسب و غلطی است که توسط نظریه‌پردازان کشورهای پیشرفته به عنوان «علم اقتصاد» پیچیده شده و برون داد عملی آن چیزی به جز کاهش تجارت، توسعه وابسته، و نابرابری اقتصادی-اجتماعی شدید برای کشورهایی چون ایران در بر نداشته است. این لیبرالیسم اقتصادی بدنام، زاییده مکتب نئوکلاسیک اندیشه اقتصادی است که تجارت آزاد و پیروی بی‌حد و حصر از منافع شخصی را موجب توسعه اقتصادی و شکوفایی برای همه می‌داند. از این رو انتظار می رود در فرصت باقی مانده روحانی بار دیگر وعده های اقتصادی خود مورد توجه قرار داده و راه حل های ارائه شده را نیز مورد تجدید نظر قرار دهد چرا که اقتصاد کشور در اوضاع نابسامانی قرار دارد و ادامه این روند نمی تواند خوشایند مردم و دولت واقع شود.
بازدید:۷۶۷
منبع: سازه نیوز
لینک کپی شد
