اما و اگرهای برگزاری مجامع عمومی نظام مهندسی استان‌ها

در مجمع عمومی سه بازیگر حضور دارند که شامل اعضای حقیقی دارای حق رای سازمان، هیئت مدیره سازمان و نماینده وزارت راه و شهرسازی هستند. در واقع مطابق قانون این مجمع به منظور استماع گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن، بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره، تعیین حق ورودیه و منابع درآمد سازمان و دیگر وظایف که در قانون آمده است تشکیل می‌شود. هیئت مدیره هم وظیفه دارد گزارش عملکرد و ترازنامه سالانه را به مجمع ارائه داده و اخذ رای نماید. نماینده وزارت راه و شهرسازی هم به عنوان ناظر حاکمیتی باید توسط هیئت مدیره دعوت شود. تا اینجای قضیه یک روند قانونی و از پیش تعیین شده اتفاق می‌افتد که به مانند بسیاری از مجامع عمومی، اعضای مجمع عملکرد سالیانه نمایندگان منتخب خود را مورد پرسش، تصویب، تایید و یا رد قرار می‌دهند.

اما این روال عادی تشکیل مجمع است که در حدود دو دهه که از عمر نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد به کرات و در استان‌های مختلف رخ داده است اما در زیر پوست این مجامع عمومی به خصوص در سالیان اخیر اتفاقاتی رخ می‌نماید که نیازمند دقت نظر و آسیب شناسی بیشتر است.

تشکیل مجمع عمومی از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو سازمان

قانون، مجمع عمومی را شامل تمامی اعضا دانسته است اما در حقیقت این شرطی حداکثری است و هیچگاه مقدور نمی‌شود که تمامی اعضا بتوانند، همزمان در مکانی تجمع یابند چه به لحاظ اینکه مثلا در استانی مانند تهران نیاز به سالنی حدود 100 هزار نفری است که همه اعضا بتوانند حضور یابند و در عمل اداره چنین مجمعی و رای گیری و انجام سایر وظایف مجمع تقریبا غیر ممکن است، همچنین همه اعضا هم به دلایل مختلف که در این بحث نمی گنجد نمی‌توانند و یا تمایل ندارند که در این اجتماع حضور یابند همچنان که در انتخابات هیئت مدیره نیز میانگین کشوری حدود 30 درصد است. بنابراین در نوبت دوم به هر تعداد که حاضر شوند مجمع رسمیت یافته و با آرای دو سوم اعضا تصمیات مورد تایید و تصویب قرار می‌گیرد.

اختلافات و قطب بندی موافقان و مخالفان

از آنجا که مجامع عموما با حضور درصد بسیار کمی از اعضا تشکیل می‌شود همواره در تعدادی از استان‌ها که در سال های اخیر دیگر نمی‌توان آنها را انگشت شمار خواند. مجمع استانی و گزارش عملکرد و تراز و بودجه با حاشیه هایی همراه است که در این حاشیه های دو قطبی، مخالفان، هیئت مدیره را به جمع آوری آرای اتوبوسی، دیکتاتوری و عدم توجه به آرای اعضا و یا عدم پاسخگویی متهم می‌کنند و در سوی دیگر، هیئت مدیره نیز برخی افراد و جریان های مخالف را که احتمالا اعضای هیئت رئیسه مجمع هم جزو آن هستند به بی قانونی، قانون گریزی، جنجال سازی و غرض ورزی متهم می‌کنند و چه بسا شورای انتظامی هم به موضوع ورود می‌کند و احکامی صادر می‌شود که خود به قطبی‌تر شدن فضا دامن می‌زند. وجود شبکه‌های اجتماعی و استفاده از فضاهای مجازی نیز بیش از پیش این چالش‌ها را دامن زده و به سطح اجتماع کشانده است.

هزینه‌های مادی و معنوی این اختلافات

وجود اختلاف نظر به خودی خود نه تنها منفی نیست بلکه می تواند باعث رشد و ارتقای سازمان نیز شود اما هنگامی که این اختلافات به جنگ قدرت تبدیل می‌شود و هر دو سر طیف موافقان و مخالفان تمام توان خود را به کار می‌برند تا طرف مقابل را از میدان به در ببرند نه تنها سودی برای سازمان ندارد بلکه زیان هایی را نیز به همراه دارد که می‌توان آن را به دو بخش هزینه‌های مادی و معنوی تقسیم کرد. به این نحو که با هربار تشکیل مجمع عمومی و به اتمام نرسیدن دستور کارهای مجمع به هر دلیلی که از نظر هریک از طرفین، دیگری مسئول آن است دوباره هزینه های گزافی جهت اجاره سالن و دیگر هزینه ها بر سازمان- بخوانید بر اعضای سازمان- تحمیل می‌شود که در بسیاری از موارد می توان از آن جلوگیری کرد که البته باید به این هزینه ها وقت و زمان مهندسان حاظر در این مجامع را نیز محاسبه کرد. در دیگر سو این کشمکش ها و درگیری ها که همراه با تهمت و تخریب طرفین انجام می شود هم قدر و منزلت هیئت مدیره ها را در اذهان اعضای سازمان می‌کاهد که کمترین اثر آن کاهش سطح مشارکت مهندسان در انتخابات است و هم جایگاه نظام مهندسی و مهندسان را در سطح جامعه تنزل می‌دهد که در بلند مدت می‌تواند به نقطه غیر قابل جبرانی برسد که خدمات فراوانی را که این قشر نخبه به صنعت ساختمان کشور ارائه کرده اند را دچار خدشه نماید.

جای خالی قانون مداری، اخلاق گرایی و نظارت

به نظر می‌رسد مثلث وزارت راه و شهرسازی، اعضای مجمع عمومی و هیئت مدیره‌ها باید در یک آسیب شناسی کلان نقاط قوت و ضعف این نوع برگزاری مجامع را مورد بررسی قرار دهند و با افزایش سطح مشارکت اعضا برای حضور در مجامع و ایجاد فضایی شفاف در هیئت مدیره های استانی که عملکرد آنها برای اعضا در تمام طول سال قابل رصد باشد شرایطی را فراهم آورند که مجمع عمومی همان گونه که قانون گذار مشخص کرده به عنوان بالاترین رکن بتواند به وظایف خود به خوبی عمل کند و از اختیارات قانونی خود در جهت رشد و تعالی سازمان و افزایش کارایی و عملکرد هیئت مدیره به خوبی بهره‌مند شود.

تا زمانی که چرخه معیوب اتهام زنی، انگ زدن به طرف مقابل، نشیدن حرف‌های مخالف، تهدید، تقابل و عدم دلسوزی ادامه داشته باشد بی شک برگزاری این گونه مجمع های عمومی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه هزینه های مادی و معنوی فراوانی را بر دوش جامعه مهندسی کشور خواهد گذاشت. تا آنجا که استان هایی که مجامع عمومی خود را به خوبی و قانونمند برگزار می‌کنند نیز از اثرات منفی آن به دور نخواهند ماند و این گونه بداخلاقی ها که منجر به تنزل جایگاه سازمان‌ها می‌شود با رسانه‌ای شدن و ورود به فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، باورهای جامعه و بهره برداران را نسبت به این جامعه فرهیخته خدشه دار می‌کند.

شفاف سازی عملکرد، رعایت اصول اخلاق حرفه ای، اجرای مر صریح قانون، مشارکت اعضای سازمان و نظارت دقیق تر وزارت راه و شهرسازی می تواند نسخه ای شفابخش برای برگزاری قانونمند مجامع عمومی استانی نظام مهندسی ساختمان کشور بدون هیچ اما و اگری باشد.