اسماعیل کاظمی قهی با اشاره به اثرات مستقیم رکود صنعت ساختمان بر عملکرد واحدهای صنفی فروش کالاها و مصالح ساختمانی گفت: به لحاظ رکود و کاهش ساخت و سازها در چند ساله اخیر، این رکود به طور مستقیم متوجه صنف فروش مصالح و کالاهای ساختمانی شده است.

وی ادامه داد: به استناد اعلام بانک مرکزی در سال 93 نسبت به سال 92، 51 درصد و در سال 94 نسبت به سال 93، 28 درصد کاهش صدور پروانه های ساختمانی را شاهد بودیم و سیر نزولی صدور پروانه را نسبت به سال 92 تجربه کردیم که همین رکود تاثیر منفی بر عملکرد واحدهای صنفی فروش کالاها و مصالح ساختمانی داشته است.

کاظمی ادامه داد: از آنجایی که اساس کار دولت در رشد کسب درآمد از طریق مالیات مشاغل بوده، علیرغم کاهش میزان فروش، واحدهای صنفی مصالح ساختمانی ناچار به افزایش پرداخت مالیات شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بعد از صنعت نفت، صنعت ساختمان حرف اول را در اقتصاد مملکت می‌زند و تداوم رکود این صنعت، ادامه فعالیت صنف مصالح فروشان را تهدید می‌کند تصریح کرد: انتظار ما این است که در سال جاری، تلاش دولت برای استیفای حقوق خود در قالب مالیات از جانب مودیان، به گونه ای باشد که بیش از این آنها را تحت فشار قرار ندهد.

کاظمی با بیان اینکه واحدهای صنفی فروش کالاها و مصالح ساختمانی در سال های 93 و 94 و مخصوصا سال 95 مشکلات متعددی را تجربه کرده‌اند، درخصوص اثرات افزایش مالیات مصالح و کالاهای ساختمانی اظهار داشت: افزایش و دریافت مالیات از کالاهای مصرفی، باید از یک بعد برای مصرف کننده و از بعد دیگر برای تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به تاثیرات افزایش مالیات بر مشاغل و اخذ مالیات از مودیان واحدهای صنفی تصریح کرد: هرچه رقم مالیات بر کالاها و مصالح ساختمانی یا هر کالای دیگری افزایش یابد، به طور قطع در افزایش تورم تاثیر و دخالت دارد و روی قیمت تمام شده مسکن نیز اثرگذار خواهد بود.

کاظمی افزود: اگر دولت بخواهد هر کدام از کالاها و مصالح ساختمانی را به طور منفک از هم مشمول مالیات کنند، ابتدا باید توجه کند که دریافت این مالیات چه میزان اثرگذاری در قیمت تمام شده دارد و چه درصدی از مالیات قرار است لحاظ شود، اما به طور کلی دریافت هر رقم مالیات از کالاهای ساختمانی اثرگذاری مستقیم خود را دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان مصالح و کالاهای ساختمانی مثل سیمان از همان مبدا و در پروسه تولید کالا تا زمانی که مورد مصرف قرار بگیرد، ارزش افزوده آن را پرداخت می کنند و این مبلغ به شکلی به مصرف کننده تزریق می‌شود.

او همچنین اضافه کرد: در حال حاضر بستر برای دریافت ارزش افزوده آماده شده و مقرر شده که مالیات مصالح ساختمانی بیش از 9 درصد افزایش نداشته باشد، اما بازنگری درخصوص یک سری از کالاها اعم از مصالح ساختمانی و سایر کالاها الزامی به نظر می‌رسد و دولت باید در این بخش دخالت و کنترل کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران عنوان کرد: با توجه به پتانسیل بالای کشور در زمینه تولید کالاهایی نظیر کالاهای بهداشتی ساختمان، سرامیک، کاشی، گچ و سیمان این کالاها صرفا از داخل کشور تامین می‌شود و از بیرون وارد نمی‌شود.

وی افزود: در عین حال سایر کالاها و مصالح ساختمانی از بازارهای خارجی وارد کشور می‌شوند و در رقابت با کالاهای داخلی قرار می‌گیرند که البته اگر ارزش افزوده و قیمت تمام شده این کالا در مقایسه با کالاهای داخلی بیشتر باشد و همزمان تولیدات داخلی از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند، مصرف کننده داخلی قطعا به خرید تولیدات داخلی روی می‌آورد.

کاظمی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی تولیدکنندگان کشور می‌توانند بازار محصولات خود را توسعه دهند.