چگونه در مسیر قانون، بی قانونی می کنند؟
هر چند اخذ مجوز تغییر کاربری و پرداخت عوارض مربوط به آن، به نظر این فعل و انفعالات را قانونی جلوه می‌دهد، اما به نظر می‌رسد کمیسیون ماده 5 که وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها را بر عهده دارد، خود باعث کج برداشته شدن گام نخست می‌شود.
پس از روشن شدن ابعاد تخلفات رخ داده در پروژه سهیل و نقش نهادها و سازمان‌های مختلف در این راستا، و به دنبال منتشر شدن خبر دستور مستقیم آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری مسایل مربوط به گودبرداری 35 متری در محله‌ای با بافت مسکونی، مرور ابعاد حقوقی این پروژه حائز اهمیت بسیاری است.
احداث این پروژه به دنبال اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 آغاز شده است. زمینی خالی با کاربری مسکونی به تجاری تغییر کاربری یافته و در زمینی به مساحت 12.700 متر مربع، مجوز ساختوساز به تراکم 300% و سطح اشغال 100% داده شده است. همانطور که اشاره شد، 40-35 متر عمق گودبرداری پروژه مذکور است.
هر چند اخذ مجوز تغییر کاربری و پرداخت عوارض مربوط به آن، به نظر این فعل و انفعالات را قانونی جلوه می‌دهد، اما به نظر می‌رسد کمیسیون ماده 5 که وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها را بر عهده دارد، خود باعث کج برداشته شدن گام نخست می‌شود.
بر اساس تبصره ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، هیات بررسی، تصویب و تغییر طرح‌های شهری در پایتخت، شهردار و رییس شورای شهر را نیز به عنوان اعضا، در خود جا داده است. امری که محل مناقشات بسیاری است و به عقیده گروهی از حقوقدانان، با قانون مغایرت دارد و ضروری است این افراد برای جلوگیری از تضاد منافع موجود میان تصمیم‌گیران کمیسیون ماده 5، از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. چرا که نمی‌توان افرادی که خود قرار است مجری مصوبات کمیسیون ماده 5 باشند، در این کمیسیون به عنوان تصمیم‌گیر، حق رای داشته باشند، چرا که منافع ایشان به صورت مستقیم در گروی مصوبات و تصمیماتشان قرار دارد.
این خلا و گره قانونی، دست شهرداران و مدیران جهادی شهر در سالهای اخیر را برای چوب حراج زدن به سرمایه‌های شهر تهران، بسیار باز گذاشته، به نحوی که باورشان شده این حجم از فروش تراکم و شهرفروشی به لطف مجوزهای صادر شده در کمیسیون ماده 5، امری قانونی است، حال آنکه کار خلاف قانون، ایجاد حق نمی‌کند هر چند مصوبات به ظاهر قانونی کمیسیون مذکور را داشته باشد.
با استناد به همین روش حیله‌گرانه و با خدعه، بسیاری از باغات و زمین‌های خالی شهر تهران، به سادگی به منابعی برای کسب سود و سرمایه بیشتر سرمایه‌داران از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌ها تبدیل شده است. هر چند ناگفته نماند قطعا عوارض اخذ شده در کمیسیون ماده 5 و خوش‌حساب بودن مراجعان معلوم الحال به این کمیسیون، ارزش این حجم از تخلف فروشی را داشته است.
ورود بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سالهای اخیر به عرصه ساختوساز مسکونی و تجاری به شدت افزایش یافته است. قطعا آغوش باز شهرداری تهران برای موسساتی که توانایی پرداخت عوارض کلان تغییر کاربری و تراکم را دارند، عامل مهمی برای این روند شتابان بوده است.
در گزارشی با عنوان "نقض حقوق شهروندی توسط شهرداری تهران، بانک اقتصاد نوین و شرکای بی‌نام و نشان!" به اقدامات غیرقانونی بانک اقتصاد نوین و شرکت سرمایه‌گذاری این بانک، به تفصیل اشاره شده است. بر اساس ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور انجام خرید و فروش کالا به منظور تجارت از جمله خرید و فروش سکه و ارز، معاملات غیرمنقول، ساختوساز و یا تاسیس شرکت‌های بازرگانی از چارچوب وظایف قانونی بانک‌ها بیرون است.
اگر بانک‌ها با سرمایه‌های کلان خود وارد عرصه تجارت و خرید و فروش کالا و املاک شوند موازنه عرضه و تقاضا را که باید در یک روند طبيعی به سود مصرف‌کنندگان ادامه داشته باشد به زیان مصرف کنندگان برهم می‌زنند و با ایجاد انحصارها، زمينه‌ساز افزایش بهای کالاها و املاک و مسکن می‌شوند. اما این روزها اتفاق عجیبی در نظام بانکی کشور در حال رخ دادن است، بانک‌ها سپرده‌های مردم را که باید در مسیر پرداخت وام به بخش‌های کشاورزی و صنعت باشد، منحرف ساخته و وارد عرصه خرید و فروش ملک و بساز و بفروشی شده‌اند. مساله‌ای که ورود هر چه سریع‌تر رییس کل بانک مرکزی به آن ضروری به نظر می‌رسد.
در پروژه سهیل، موارد متعددی رخ داده که باعث تضییع حقوق شهروندی ساکنان محله شده است. از بافت کاملا مسکونی محله سهیل، بسیار گفته شده است. بر اساس اسناد و مدارک منتشرشده توسط ساکنان محله سهیل، گودبرداری و نیلینگ پروژه، بدون اخذ رضایت‌نامه محضری از همسایگان رخ داده و بر اساس ماده 38 قانون مدنی، مالکیت زمین آنان مورد تعرض قرار گرفته است.
پروژه مذکور در صورت احداث، مجتمعی به مانند پردیس کورش را در دل یک محله با بافت کاملا مسکونی بازتولید خواهد کرد. حال آنکه پردیس کورش در مجاورت اتوبان ستاری قرار دارد و زمین پروژه سهیل، در مجاورت کوچه‌های با عرض 8 تا 12 متری قرار گرفته است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که به دلیل وجود مراکز آموزشی و مدارس متعدد در این محدوده، ترافیک سنگینی در خیابان‌های شریعتی، میرزاپور و سرتیپی وجود دارد.
چگونه بانک اقتصاد نوین آرامش و آسایش یک محله را بهم زد؟" آثار این پروژه بر حمل و نقل محله را مورد بررسی قرار داده است.
پروژه سهیل، با کاربری تجاری-تفریحی خود، می‌تواند اثرات مخربی بر بافت اجتماعی محله‌ای مسکونی داشته باشد. ورود و خروج افراد مختلف غریبه به محله می‌تواند آرامش ساکنان محله را از بین ببرد. همچنین قرار داشتن چندین و چند مدرسه دخترانه در مقاطع مختلف تحصیلی، این بیم را بوجود می‌آورد که فضای محدوده درگیر بحران‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی شود. تکرار آنچه که در پردیس کورش اتفاق افتاده و جوانان و نوجوانان هنجارشکن، آنجا را به پاتوق خود تبدیل کرده‌اند، برای محله سهیل چندان دور از تصور نیست. علاوه بر آن، دسترسی نامناسب و جوابگو نبودن دسترسی برای نیازهای روزمره محله، خطر وقوع بحران را چندین برابر می‌کند، چرا که در مواقع اضطراری، دسترسی آسان و مطلوب می‌تواند کمک بسیاری در مهار حوادث داشته باشد.
اینکه تا چه زمانی شهروندان تهرانی باید چوب منفعت‌طلبی و سودجویی مدیران شهری را در زندگی روزانه خود احساس کنند، بر کسی معلوم نیست.
حداقل حُسن تکرار مداوم تصمیمات این چنینی و عدم توجه به تبعات تصمیمات پایمال‌کننده حقوق شهروندان، ایجاد آگاهی در میان شهروندان بوده است.
حریص بودن و طمع مدیران شهری برای اینکه از هر قطعه زمین مانده در شهر، تا آنجا که ممکن است منفعت حاصل کنند، نفس‌های این شهر و شهروندانش را به شماره انداخته است. شاید این‌چنین بحرانی شدن شرایط زیست در کلانشهرها، به طور ویژه و خاص پایتخت، زنگ هشدار را برای مسئولان و مدیران شهری که کم‌تر وجدان خود را به خواب زده‌اند، به صدا درآورد.
احداث این پروژه به دنبال اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 آغاز شده است. زمینی خالی با کاربری مسکونی به تجاری تغییر کاربری یافته و در زمینی به مساحت 12.700 متر مربع، مجوز ساختوساز به تراکم 300% و سطح اشغال 100% داده شده است. همانطور که اشاره شد، 40-35 متر عمق گودبرداری پروژه مذکور است.
هر چند اخذ مجوز تغییر کاربری و پرداخت عوارض مربوط به آن، به نظر این فعل و انفعالات را قانونی جلوه می‌دهد، اما به نظر می‌رسد کمیسیون ماده 5 که وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها را بر عهده دارد، خود باعث کج برداشته شدن گام نخست می‌شود.
بر اساس تبصره ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، هیات بررسی، تصویب و تغییر طرح‌های شهری در پایتخت، شهردار و رییس شورای شهر را نیز به عنوان اعضا، در خود جا داده است. امری که محل مناقشات بسیاری است و به عقیده گروهی از حقوقدانان، با قانون مغایرت دارد و ضروری است این افراد برای جلوگیری از تضاد منافع موجود میان تصمیم‌گیران کمیسیون ماده 5، از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. چرا که نمی‌توان افرادی که خود قرار است مجری مصوبات کمیسیون ماده 5 باشند، در این کمیسیون به عنوان تصمیم‌گیر، حق رای داشته باشند، چرا که منافع ایشان به صورت مستقیم در گروی مصوبات و تصمیماتشان قرار دارد.
این خلا و گره قانونی، دست شهرداران و مدیران جهادی شهر در سالهای اخیر را برای چوب حراج زدن به سرمایه‌های شهر تهران، بسیار باز گذاشته، به نحوی که باورشان شده این حجم از فروش تراکم و شهرفروشی به لطف مجوزهای صادر شده در کمیسیون ماده 5، امری قانونی است، حال آنکه کار خلاف قانون، ایجاد حق نمی‌کند هر چند مصوبات به ظاهر قانونی کمیسیون مذکور را داشته باشد.
با استناد به همین روش حیله‌گرانه و با خدعه، بسیاری از باغات و زمین‌های خالی شهر تهران، به سادگی به منابعی برای کسب سود و سرمایه بیشتر سرمایه‌داران از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌ها تبدیل شده است. هر چند ناگفته نماند قطعا عوارض اخذ شده در کمیسیون ماده 5 و خوش‌حساب بودن مراجعان معلوم الحال به این کمیسیون، ارزش این حجم از تخلف فروشی را داشته است.
ورود بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سالهای اخیر به عرصه ساختوساز مسکونی و تجاری به شدت افزایش یافته است. قطعا آغوش باز شهرداری تهران برای موسساتی که توانایی پرداخت عوارض کلان تغییر کاربری و تراکم را دارند، عامل مهمی برای این روند شتابان بوده است.
در گزارشی با عنوان "نقض حقوق شهروندی توسط شهرداری تهران، بانک اقتصاد نوین و شرکای بی‌نام و نشان!" به اقدامات غیرقانونی بانک اقتصاد نوین و شرکت سرمایه‌گذاری این بانک، به تفصیل اشاره شده است. بر اساس ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور انجام خرید و فروش کالا به منظور تجارت از جمله خرید و فروش سکه و ارز، معاملات غیرمنقول، ساختوساز و یا تاسیس شرکت‌های بازرگانی از چارچوب وظایف قانونی بانک‌ها بیرون است.
اگر بانک‌ها با سرمایه‌های کلان خود وارد عرصه تجارت و خرید و فروش کالا و املاک شوند موازنه عرضه و تقاضا را که باید در یک روند طبيعی به سود مصرف‌کنندگان ادامه داشته باشد به زیان مصرف کنندگان برهم می‌زنند و با ایجاد انحصارها، زمينه‌ساز افزایش بهای کالاها و املاک و مسکن می‌شوند. اما این روزها اتفاق عجیبی در نظام بانکی کشور در حال رخ دادن است، بانک‌ها سپرده‌های مردم را که باید در مسیر پرداخت وام به بخش‌های کشاورزی و صنعت باشد، منحرف ساخته و وارد عرصه خرید و فروش ملک و بساز و بفروشی شده‌اند. مساله‌ای که ورود هر چه سریع‌تر رییس کل بانک مرکزی به آن ضروری به نظر می‌رسد.
در پروژه سهیل، موارد متعددی رخ داده که باعث تضییع حقوق شهروندی ساکنان محله شده است. از بافت کاملا مسکونی محله سهیل، بسیار گفته شده است. بر اساس اسناد و مدارک منتشرشده توسط ساکنان محله سهیل، گودبرداری و نیلینگ پروژه، بدون اخذ رضایت‌نامه محضری از همسایگان رخ داده و بر اساس ماده 38 قانون مدنی، مالکیت زمین آنان مورد تعرض قرار گرفته است.
پروژه مذکور در صورت احداث، مجتمعی به مانند پردیس کورش را در دل یک محله با بافت کاملا مسکونی بازتولید خواهد کرد. حال آنکه پردیس کورش در مجاورت اتوبان ستاری قرار دارد و زمین پروژه سهیل، در مجاورت کوچه‌های با عرض 8 تا 12 متری قرار گرفته است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که به دلیل وجود مراکز آموزشی و مدارس متعدد در این محدوده، ترافیک سنگینی در خیابان‌های شریعتی، میرزاپور و سرتیپی وجود دارد.
چگونه بانک اقتصاد نوین آرامش و آسایش یک محله را بهم زد؟" آثار این پروژه بر حمل و نقل محله را مورد بررسی قرار داده است.
پروژه سهیل، با کاربری تجاری-تفریحی خود، می‌تواند اثرات مخربی بر بافت اجتماعی محله‌ای مسکونی داشته باشد. ورود و خروج افراد مختلف غریبه به محله می‌تواند آرامش ساکنان محله را از بین ببرد. همچنین قرار داشتن چندین و چند مدرسه دخترانه در مقاطع مختلف تحصیلی، این بیم را بوجود می‌آورد که فضای محدوده درگیر بحران‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی شود. تکرار آنچه که در پردیس کورش اتفاق افتاده و جوانان و نوجوانان هنجارشکن، آنجا را به پاتوق خود تبدیل کرده‌اند، برای محله سهیل چندان دور از تصور نیست. علاوه بر آن، دسترسی نامناسب و جوابگو نبودن دسترسی برای نیازهای روزمره محله، خطر وقوع بحران را چندین برابر می‌کند، چرا که در مواقع اضطراری، دسترسی آسان و مطلوب می‌تواند کمک بسیاری در مهار حوادث داشته باشد.
اینکه تا چه زمانی شهروندان تهرانی باید چوب منفعت‌طلبی و سودجویی مدیران شهری را در زندگی روزانه خود احساس کنند، بر کسی معلوم نیست.
حداقل حُسن تکرار مداوم تصمیمات این چنینی و عدم توجه به تبعات تصمیمات پایمال‌کننده حقوق شهروندان، ایجاد آگاهی در میان شهروندان بوده است.
حریص بودن و طمع مدیران شهری برای اینکه از هر قطعه زمین مانده در شهر، تا آنجا که ممکن است منفعت حاصل کنند، نفس‌های این شهر و شهروندانش را به شماره انداخته است. شاید این‌چنین بحرانی شدن شرایط زیست در کلانشهرها، به طور ویژه و خاص پایتخت، زنگ هشدار را برای مسئولان و مدیران شهری که کم‌تر وجدان خود را به خواب زده‌اند، به صدا درآورد.
بازدید:۵۳۵
لینک کپی شد
