حلقه مفقوده نظارت در شورای چهارم
در آستانه پایان سومین سال تشکیل شورای چهارم قرار داریم و ارزیابی عملکرد سه سال گذشته با رویکرد آسیب‌شناسانه بهترین اقدام برای رفع کاستی‌ها و تقویت بیش از پیش نهاد شورا است . نهادی که با 20 سال تاخیر نسبت به سایر نهادهای انقلابی دیگر تشکیل شد و هنوز نیز مسیر طولانی داریم که بتوانیم به تسجیل جایگاه واقعی آن بپردازیم، هر چند که قانون اساسی به صورت صریح شان و جایگاه شوراها را تعریف کرده ولی آنچه محل تعجب است اینکه گویی در پیچ و خم‌های تعابیر و تفاسیر خودساخته و یا مراودات و تعاملاتی خاص در عرصه مدیریت شهری اصول قانون اساسی نیز به فراموشی سپرده می‌شوند.
اصل یکصدم قانون اساسی می‌گوید « برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخـش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند .»بنابراین بدون تردید مهم ترین شان شوراها « نظارتی » است و سپس تقنینی؛ ولی اگر بخواهیم به ارزیابی عملکرد چهار دوره قبل بپردازیم ، شوراها تا چه اندازه به این جایگاه خود وفادار بوده اند ؟
در حال حاضر شوراهای شهر فاصله بسیاری از نقش اصلی خود یعنی نظارت دارند و از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی‌داند و وظیفه‌ای قانونی در برابر شوراها ندارد عملاً کار شورا تنها معطوف به شهرداری‌ها شده است. لذا در عمل شوراهای شهر به شوراهای شهرداری مبدل گشته و این در حالی است که در یک شهر ده‌ها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارد که نظارت بر آنها از حیطه قدرت شورا خارج شده است. برای ایفای نقش نظارتی به شیوه صحیح، قاعدتا می‌بایست اهرم‌ها و ابزارهای لازم پیش‌بینی شود.
در کشور ما تلاش شده در چارچوب «قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور» چنین ابزاری فراهم شود. هرچند بسیاری از کارشناسان قانون فوق را دارای نقاط ضعف اساسی دانسته اند و نظارت شورا را در قالب قانون فوق، نظارتی جامع نمی‌دانند.
اگر بخواهم واقع بینانه به عنوان عضوی از شورای شهر تهران به ارزیابی عملکرد شورای شهر تهران بپردازم نقدی ساختاری را که در این سه سال گذشته بارها با تاسی به قوانین مطرح کرده‌ام باید تکرارش کنم ، که بی تردید شورای چهارم در رویکرد نظارتی‌اش که اصلی ترین شان شوراها به تاسی از قانون است بسیار ضعیف عمل کرده است.
بدیهی است به منظور پایش عملکرد شورا و شهرداری می‌توان میزان محقق شدن اهداف و راهبردهای طرح جامع و برنامه‌های 5ساله شهر تهران را مورد بررسی قرار داد و اساساً در امتیازدهی به کارنامه یک سازمان نهاد یا وزارتخانه صرفاعلاملی است بلند بالای کارکارشناسی و تصویب مصوبات کفایت نمی‌کند ، ولی آنچه در این سال‌ها با آن رو به رو بوده ایم اینکه شورا به ماشین امضای مصوباتی تبدیل شده است که بیشتر در بایگانی‌اش تجمیع می شود و اکثر آنها فاقد پیوست‌های عملیاتی و راهبردی می باشد و چه تاسف که نقد ما را به تلخی تعبیر می‌کنند و با شالوده‌سازی مفاهیم سیاسی نقد و تذکر عضو شورا را تفسیر می‌کنند..
اگر بخواهم مصداقی‌تر سخن بگویم همین کفایت می‌کند که ما اکنون در سال 95 هستیم و گزارش حسابرسی‌های تلفیقی متعلق به سال 90 است ، و آیا این معنایی جز آن دارد که ظاهرا اکثریت دوستان ما در شورا کاری مهم تر از نظارت بر عملکرد شهرداری دارند که دیرکرد ارائه گزارش‌های مالی از الویت برخوردار نیست!
آیا اعطای مجوز به شهرداری پی‌شاز اجرای پروژه‌هایی مانند بزرگراه طبقاتی صدر، بزرگراه امام‌علی، تونل نیایش و تونل توحید و ... قبل از آنکه پیوست‌های مطالعه ای آن تهیه شده باشد در راستای همان مسئولیت نظارت گری شورای شهر بوده است!
برشمردن این قبیل پروژه‌های اجرا شده در تهرانی که به گفته شهردار محترم، بیش از 55 درصد درآمدهای آن از ردیف‌های درآمدی ناپایدار تامین می‌شود و در شرایطی که سهم فروش تراکم به طور خاص از کل درآمدهای شهرداری، بالغ بر 40 درصد است، نه تنها گامی در جهت توسعه نیست، بلکه در دراز مدت به علت پیامدهای مخرب چنین رویکردی، موانع جدی در مسیر توسعه واقعی تهران بر جای خواهد گذاشت و مسئولیت چنین رویدادی به شورای شهر باز می‌گردد.
از سوی دیگر وقتی طرحی مبنی بر لغو مصوبه اختیارات مالی و معاملاتی داده شده به شهردار تهران ارائه می‌شود نیز از همین منظر است که باید ابتدا به تقویب ابزاراها و رویکردهای نظارتی پرداخته شود و سپس اختیاراتی این چنین اعطاء شود.
بنابراین هر چند که متاسفانه عدم پاسخگویی و شفافیت شهرداری تهران مورد نقد و اعتراض جدی است ولی آنچه که انتظار می رود اینکه شورای شهر با رویکرد نظاره گری دقیق و پرسشگر مدیریت شهری را به پاسخ وا دارد نه آنکه صرفا تصویب یکسری سلسله مصوبات دغدغه جلسات علنی و غیرعلنی و کمیسیونی باشد ، که به مرور زمان احساس شود از فلسفه تشکیل شوراها فاصله می‌گیریم و اعضا به کارشناسانی برای تایید ارائه بودجه و مجوز به اقدامات شهرداری تبدیل شده اند.
شاید بسیاری به نقد شورای شهر اول بپردازند ولی اتفاقا باید گفت که شورای شهر اول تهران ناظر ترین شورایی بود که در این سال‌ها تشکیل شده است ، شورایی که در مقابل عدم پاسخگویی شهرداران ایستاد و هرگز در مراوداتی خاص حل نگشت ، موضوعی که از شورای شهر دوم به آن بعد هر گاه از سوی عضوی از شورا مطرح شد با بالا بردن چوب سیاسی کاری، به حاشیه برده شد و حال باید این سوال جدی مطرح شود که آیا پرسشگری نسبت به فعالیت‌هایی غیرشفاف و دفاع از حقوق شهروندان در راستای مسئولیت نظارت شورای شهر باید در الویت دغدغه اعضای شورا باشد و یا آنکه اغماض از وظیفه قانونی ؟!
به نظر می‌رسد که اقدامی شایسته است که برای احترام به افکار عمومی هر یک از اعضای شورای شهر تهران با ارائه گزارشی از عملکرد خود در این سه سال گذشته به گردآوری گزارشی از عملکرد فعالیت شورای چهارم بپردازنند و این انتظاری از هیات رئیسه شوراست که پیشگام چنین قدم مبارکی باشد.
این اولین گام برای پاسخگویی به مردم در برابر عملکردمان و معیاری برای سنجش میزان پایبندی شورا به تعهداتش خواهد بود
بازدید:۷۴۲
منبع: معماری نیوز
لینک کپی شد
