زورآزمایی آخوندی و رحمانی فضلی برسرآیین نامه کنترل ساختمان؟

تدبیری که در آن زمان وزیر راه وشهرسازی برای عبور از این تنگه صعب العبور طراحی کرد تغییر شکل ، محتوا وعنوان اصلاحات مد نظر خود به "آئین نامه کنترل ساختمان " بود. قانون گذار در قانون نظام مهندسی به او اجازه می‌داد که تصویب هر آئین نامه‌ای را که برای اجرای قانون و نظم بخشیدن به امور ساختمان سازی و شهرسازی ضروری می‌داند در قالب ماده پایانی آن قانون به هیئت وزیران پیشنهاد کند بدون آن که همچون آئین نامه ماده 33 نیازمند جلب رضایت وزارت کشور باشد.

بدین ترتیب آخوندی با همین تاکتیک در نخستین روز آغاز به کار خود یعنی هفتم فروردین ماه 95 با ارسال نامه ای به هیئت وزیران "آئین نامه کنترل ساختمان " را در یکصد و شصت ماده پیشنهاد کرد. اما این تدبیر نه تنها کار ساز نشد بلکه از قضا مقاومت منفعل پیشین را به پاتک فعال اتحاد سه جانبه شهرداری تهران – وزارت کشور – سازمان نظام مهندسی در برابر اصلاحات پیشنهادی عباس آخوندی تبدیل کرد.

براساس شنیده‌ها از قرار معلوم این مثلث تمامی توان اجتماعی و سیاسی خود را بکار گرفت تا روند رسیدگی به این آئین نامه را در دولت ابتدا زمین‌گیر و سپس از دستور خارج و آن را برای عبرت آرمان‌گرایان اصلاح شهرسازی و مهندسی ساختمان کشور به موزه آئین‌نامه‌های ناکام و به صحن نرسیده دولت بسپارند.

البته باید درنظرگرفته شود که در حال حاضر از جزئیات آنچه در کمیته بررسی می‌گذرد اطلاعی دقیقی دردست نیست اما سکوت و بی‌خبری نیز خود خبر از اتفاقاتی میدهد! آنطورکه از ظواهر امر برمی‌آید به نظر می رسد آقایان ترکان و رحمانی فضلی یعنی مشاور ارشد رئیس جمهور و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزیر کشور قوت و نفوذ سیاسی بسیار بیشتری از عباس آخوندی در کابینه فعلی دارند و تاکتیک‌های وی برای عبور از سدی که آنان در مقابل پیشنهادات اصلاحی‌اش ساخته بودند به شکست قطعی منجر شد و آئین نامه کنترل ساختمان از مدار تصویب خارج شود.

در این بین اگرچه به اعتقاد کارشناسان بی‌طرف این آیین نامه نمای جدیدی از شهرسازی و صنعت ساختمان را پیشنهاد می‌کرد که حاصل پژوهش‌های چند ساله وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و شورای تدوین مقررات ملی ساختمان کشور با راهبری آخوندی- مظاهریان و همکاری تعدادی از کارشناسان بسیار زبده حوزه شهرسازی و کنترل ساختمان بود، اما گویی پیشرفته بودن یک سند هرگز به معنای تضمین موفقیت تصویب آن در مراجع سیاسی نیست.

ناظران براین باورند که اشتباه دیگر عباس آخوندی و معاون مسکن و ساختمانش ، ناشی ازپیش فرض نادرستی بوده که آنها درباره همراهی و حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان و اکبر ترکان به عنوان رئیس آن سازمان از اصلاحات وزارت راه و شهرسازی کرده بودند وخوش بینانه گمان می‌کردند که آن‌ها به دلیل جایگاه علمی و فنی خود پشتیبان هرگونه پیشنهاد مترقی در حوزه شهرسازی و مهندسی خواهند بود ولی به این حقیقت مهم توجه نکردند که طی دو دهه گذشته ماهیت سازمان نظام مهندسی ساختمان با آنچه که مؤسسان آن و مجالس قانون‌گذاری طراحی کرده بودند، تفاوت بنیادی پیدا کرده و این سازمان امروز به عنوان یک سازمان انتفاعی کامل سرگرم فعالیت اقتصادی برای خود و اعضایش در جهت افزایش بهره اقتصادی آنان از بازار ساخت و ساز فعلی در شهر ها و روستاها و بقای وضع موجود بوده و از این حیث بلافاصله در جبهه دیگر ذی نفعان وضع فعلی یعنی شهرداری و وزارت کشور قرار خواهد گرفت. بی شک این محاسبات نادرست موجب شد که پس از 5 ماه اوج و فرود در روند رسیدگی به آئین نامه کنترل ساختمان در دولت این هیاهو فرو ریزد تا وزارت شهرسازی از پیش فرض‌های ترقی خواهانه به درآید و در یابد که قرار است درب کماکان بر همان پاشنه سابق بچرخد.