مجری ذی‌صلاح ، نامه پراکنی،تفاهم نامه و تجمعات بی‌حاصل

براین پیش فرض بارها کارشناسان ومسؤلان صحه گذشته اند.مثلا همین چند وقت پیش معاون وزیرمسکن وساختمان وزیر راه دریک سخنرانی گفت "اگر فردی غیر متخصص وارد فعالیت‌های پزشکی و دندانپزشکی شود، رسانه‌ها بلافاصله اخباری را به آن اختصاص می‌دهند اما در مورد ساختمان‌سازی که در عمل به منزله بازی با جان انسان‌های زیادی است، هیچ خبر و واکنش رسانه‌ای خاصی دیده نمی‌شود."این انتقادات ومثالها سالیان سال است که با ادبیات متنوع و درجمع های مختلف گفته می شود اما به نظرمی رسد که گوش شنوایی برای شنیدن وجود ندارد.بعضی ها هم البته پای قانون را به میان می کشند وازقانون مایه می گذارند و می گویند نص صریح قانون های بالادست بکارگیری مجری ذی صلاح را درساخت وسازها اجبار کرده است که البته قانون های بالا دست نه اما آئین نامه دولت که لازم الاجرا هم هست چرا.اما سوال این است:مگر غیرازاین است که ما همیشه درهمه زمینه ها مترقی ترین قوانین را درکشور داریم که اندکی، بله حتی اندکی قادر نشده اند درعمل با معیارهای مدنظر همسو شوند؟

بعد: دوسال پیش صدوریک رای از طرف دیوان عدالت کافی بود تا شهرداری تهران بل بگیرد و بهانه به اصطلاح قانونی خوبی برای اجرایی نکردن مجری ذیصلاح پیدا کند!هرچقدر هم دراین بین حقوق دانان ومهندسان و مسوولان وزارت راه داد وفغان کردند که آقای شهرداری! دیوان رای به تعدد مجری ذی صلاح داده نه حذف مجری ذی صلاح،اما شهرداری گوشش به این حرفها بدهکارنبود.جالب است که حتی نامه حامد مظاهریان در جایگاه مقام دولتی به قالیباف که درآن صراحتا بکارگیری مجری ذی صلاح را یادآور شده بود افاقه نکرد و حتی شهرداری به خود زحمت نداد که لااقل به صورت نمایشی وصوری به نشانه احترام پاسخ این نامه را بدهد! البته دراین کشاکش جامعه مهندسی دراین دوساله دربرابر این بی قانونی ساکت ننشته و شماری ازمهندسان سعی کرده اند که با برگزاری تجمعات پراکنده مقابل شورای شهر،شهرداری ،نظام مهندسی و حتی وزارت راه اعتراض خود را بیان وحق خود را مطالبه کنند.نتیجه اینکه در این بین برخی از مسؤلان شهرداری به صورت نمادین به میان مهندسان آمده ومثلا پای درد دل ها ومطالبات آنها نشسته ودر برابر اعتراض مهندسان که چرا مجری ذی صلاح اجرایی نمی شود ،با جواب هایی مثل صوری کاری مهندسان،آماده نبودن شرایط وبهانه ای ازاین دست که از قبل درآستین داشتند ، فرافکنی کرده ، توپ را در زمین مهندسان انداخته و رفته اند. البته دراین کش وقوس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان سعی کرد که با خوش گمانی ازدردوستی وارد شود و با بستن تفاهم نامه از شهرداری برای اجرای آئین نامه مجری ذی صلاح تعهدی –هرچند کاغذی و بدون ضمانت- بگیرد و رئیس سازمان نظام هم در نشست خبری سال گذشته خود گفت از تیرماه سال آینده (که امسال باشد) این تفاهم نامه آنقدر اثربخش است که باعث خواهد شد شهرداری زیرباراجرای مجری ذی صلاح برود.اما تیرماه گذشت و هیچ خبری نشد وبعد هم طبیعتا برخی از اعضای هیات مدیره نظام مهندسی تهران سعی کردند بدقولی شهرداری در بی اعتنایی به تعهدش را توجیه کنند. اما جالب است که ازقرارمعلوم خوش بینی نظام مهندسی به شهرداری پایانی ندارد چرا که آنها می گویند براساس مذاکرات و وعده و وعیدها شهرداری از مهرماه آماده است که تن به اجرای مقررات مجری ذیصلاح بدهد.

سرانجام: سریال تکراری بهانه تراشی شهرداری،بستن تفاهم نامه، نامه پراکنی های دولتی ها به شهرداری و تجمع مهندسان مستاصل درباره مجری ذی صلاح ادامه دارد.اما کماکان دربه همان پاشنه می چرخد!بعضی ها می گویند راه های قانونی خوبی برای اینکه نظام مهندسی و وزارت راه ،شهرداری را وادار کنند که تن به اجرای این مقررات بدهد وجود دارد.مثلا شخص آقای آخوندی می تواند از شهردار تهران شکایت کند و حتی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هم این امکان را دارد که ازطریق دیوان عدالت اداری و همچنین محاکم قضایی پیگیر این موضوع باشد.اما اینکه چرا این اقدامات صورت نمی گیرد ،سوالی است که باید پاسخی درخور برای آن داده شود.ممکن است سکوت عباس آخوندی دراین باره ناشی ازامیدواری او به تصویب آیین نامه کنترل ساختمان باشد که درصورت تصویب و ابلاغ می تواند بساط تمام تخلفات و معضلات صنعت ساختمان را برچیند.البته گویا این آیین نامه فعلا مخالفان سرسختی دارد.حال باید منتظر نشست؛ شاید تصویب غیرمنتظره این آیین نامه باعث شود که گره مجری ذی صلاح باز شود، یا شاید واقعا شهرداری ازمهرماه همه مهندسان را غافلگیرکند و درحرکتی ناباورانه تن به اجرای قانون مجری ذی صلاح بدهد واگرهیچ یک ازاین ها نشد طبیعی است که کلاف سردرگم مجری ذیصلاح کماکان باز نشده باقی بماند.