ساختمان‌هايي كه جوانمرگ مي‌شوند!
بسياري از ساختمانهاي ايران علاوه بر اينکه در برابر حوادثي مانند زلزله مقاومت کافي را ندارند، بلکه در قياس با کشورهاي غربي عمر بسيار پاييني دارند و به اين ترتيب ثروت ملي و دارايي شهروندان پس از دو تا سه دهه براثر فرسودگي و تخريب ناگزير آنها، به هدر مي‌رود.
مهندس حبيب‌الله بيطرف ـ رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران در اين باره مي‌گويد: در حوزه بهرهبرداري و نگهداري از ساختمانها، دستورالعمل مهندسي نداريم و همين مساله باعث شده است عمر ساختمانها در کشورمان كوتاه باشد و بناهاي با عمر کمتر از 20 سال، كلنگي و فرسوده شوند. البته در بخش طراحي ساختمان ظرف 20 سال گذشته شاهد رشد كيفي مطلوبي در ساخت و سازها بوده‌ايم و اكنون از مرحله طراحي نقشه در فاز يك به مرحله پيشرفته تري رسيده‌ايم كه شامل طراحي نقشه همه اجزاي ساختمانها است.
ورود غيرحرفه‌اي‌ها به صنعت ساختمان
مهندس بيطرف در پاسخ به اين سؤال که ورود افراد فاقد تخصص و صلاحيت به صنعت ساختمان چه مخاطراتي براي ساختمانها به همراه داشته است، مي‌افزايد: متأسفانه يكي از نگران كننده‌ترين مراحل ساخت و سازها در ايران، بخش اجراست. زيرا در اين حوزه، هم نقص قانوني وجود دارد و هم اراده جدي براي اجراي مقررات موجود از سوي شهرداري‌ها به چشم نمي‌خورد.
به گفته وي، مطابق ماده 4 آيين نامه
نظام مهندسي، دخالت افراد فاقد صلاحيت و غير حرفه‌اي در امور ساخت و سازهاي شهري ممنوع است، ولي اكنون متأسفانه اغلب بناهاي شهري توسط افرادي ساخته ميشود كه هيچ سررشته‌اي در امور ساختمان سازي ندارند و صرفاً به دليل بهره‌مندي از منافع مالي اين حوزه، به جمع ساختمان سازان پيوسته‌اند.
بيطرف به موارد متعددي از ساختمان سازي توسط كسبه، تجار، پزشكان، كارمندان و صاحبان حرفه‌هاي غير مرتبط اشاره مي‌کند و اظهار مي‌دارد: هريك از آنها به شدت مشكلات مهندسي دارند و كيفيت لازم را در اجراي ساختمانها رعايت نمي‌كنند. در مجموع مشكلات كيفي در ساخت و ساز اغلب بناهاي كشور به خصوص در استان تهران، ناشي از نواقص بخش‌هاي طراحي، نظارت، اجرا و از همه مهمتر بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها است.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ادامه مي‌دهد: بر اساس رأي ديوان عدالت اداري، الزام مالكان به انتخاب پيمانكار از مجموعه افراد حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت و مورد وثوق سازمانهاي نظام مهندسي برداشته شده و همين مساله سبب شده است شهرداري‌ها بر انتخاب پيمانكاران صاحب صلاحيت توسط مالكان، نظارت نكنند. در تهران 400 شركت پيمانكاري و حدود 15 هزار شخص حقيقي وجود دارند كه عملكرد آنها مورد تاييد سازمان نظام مهندسي است. ما اين افراد را به مالكان معرفي مي‌كنيم، اما مطابق رأي ديوان عدالت اداري نمي‌توانيم افراد را به همكاري با اين پيمانكاران موظف سازيم. بيطرف خاطرنشان مي‌سازد: يكي از اقدامات هيأت رئيسه دوره هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در 7 ماهه گذشته، هماهنگي با تمامي دستگاه‌هاي مسئول در امر ساخت و سازهاي شهري، كسب رأي موافق آنها براي نظارت‌هاي بيشتر در همين حوزه است.
شهرداري‌ها هم با هماهنگي صورت گرفته در ماه‌هاي اخير پذيرفته‌اند پيش از صدور پروانه‌هاي ساخت و ساز، از صلاحيت حرفه‌اي پيمانكاران و مجريان اطمينان حاصل و مشخصات كامل آنان را در پروانه‌هاي ساختمان، قيد كنند. از سوي ديگر، بانك الكترونيكي پيمانكاران ذيصلاح در دست طراحي است و از اين پس هر مالكي كه قصد ساخت و ساز در استان تهران را داشته باشد، ميتواند با مراجعه به يكي از دفاتر دولت الكترونيك، ضمن عقد قرارداد با يكي از اعضاي اين مجموعه، نسخه‌اي از قرارداد خود را براي سازمان نظام مهندسي استان تهران ارسال كند تا ما نيز نظارت جدي‌تر بر عملكرد مجريان داشته باشيم.
عوارض بساز و بفروشي
به اعتقاد کارشناسان، نبود قوانين مربوط به اعطاي مجوز به مجريان صلاحيت‌دار و نبود مجازات متناسب براي متخلفين امر ساخت‌وساز، از اهم کاستي‌هاي منجر به ساختمان سازي بي‌کيفيت است. آشنا نبودن مردم با قوانين مشارکت در ساخت‌وسازها و اعتماد نادانسته به واسطه‌ها و بنگاه‌هاي معاملات هم باعث شده است تا آنها فريب مجريان بي‌صلاحيت را که معمولاً با بعضي بنگاه‌هاي املاک در ارتباط تنگاتنگ هستند، بخورند. اکثر مالکان بر اساس ناآگاهي و اعتماد به بنگاه‌هاي معاملات ملکي، قراردادهايي را در ساخت‌وسازها امضا مي‌کنند که به‌طور يک طرفه به نفع مجريان و پيمانکاران تنظيم شده است و علاوه بر کاهش کيفيت ساخت‌وساز، مشکلات و معضلات قانوني بسيار زيادي براي آنها به وجود مي‌آورد. در عين حال مالکان يا مشارکت کنندگان بعضاً براي سودجويي به تخلفات روي مي‌آورند و مهندس ناظر را تهديد يا تطميع مي‌کنند تا تغييرات غير مهندسي را در ساخت‌وسازها به وجود آورند که در نهايت منجر به کاهش بسيار زياد کيفيت ساخت‌وسازها ميشود كه اين هم از عوارض پديده شوم بسازوبفروشي در کشور است.
مهندس جعفر خزاعي ـ عضو هيأت مديره انبوه سازان استان تهران خاطرنشان مي‌سازد: از آنجايي که در ايران اکثر کارها به دست نيروهاي کاردان انجام نمي‌شود، گروهي از اقشار جامعه در ساخت و سازها ورود پيدا کرده‌اند و متاسفانه ساخت و سازها هم در مسير اصلي خودش پيش نرفته و گرايش به خريد خانه‌هاي لوکس، روزبه روز بيشتر شده است. به گونه‌اي که در دهه‌هاي 60 و 70 در غياب کارخانه‌هاي خوب مصالح ساختماني، گرايش به مصالح خارجي افزايش يافته است. با اين وجود در حال حاضر کارخانه‌هاي توليد مصالح و ابزارآلات ساختماني زياد شده است و حتي در بعضي قسمت‌ها مثل کاشي و سراميک، شيرآلات و روشويي از خيلي کشورها از جمله چين و ترکيه پيشي گرفته‌ايم، ولي متاسفانه پولدارهاي تازه به دوران رسيده بيشتر خواهان خريد مصالح خارجي هستند و برخي پولداران بي‌تخصص و بيشتر در شمال تهران برج‌ها و مجتمع‌هاي بي کيفيتي را از نظر فونداسيون، اسکلت، سقف کاري و تأسيسات مي‌سازند، ولي در آخر کار مثلا کابينت، کمد و شيرآلات بسيار گران قيمت و لوکس به کار مي‌برند و قشر مرفه را دنبال خود مي‌کشند، كه در اين مورد بايد مسئولان دست به کار شوند، زيرا ادامه اين وضع در آينده و براثر حوادثي مانند زلزله يا حوادث ديگر، مشکلات غيرقابل جبراني به وجود خواهد آورد.
ساخت و سازهاي بي‌كيفيت و بي‌هويت
مهندس خزاعي با اين يادآوري که بايد کار به کاردان سپرده شود و با سپردن مسئوليت به کاردان، مي‌توان از او انتظار احساس مسئوليت داشت، مي‌گويد: متاسفانه چنين سازندگاني کم هم نيستند. آنها اولا با ساخت بناهاي بي‌کيفيت و بي‌هويت، زيان جبران ناپذيري به شهرها وارد مي‌کنند و از طرفي با تبليغات واهي، اجناس گران قيمت بي‌کيفيت چيني و ترکيه‌اي را به نام اجناس مرغوب خارجي، به اشخاص مرفه آن هم تازه به دوران رسيده تحويل مي‌دهند. اين در حالي است که اجناس خوب توليد کشورمان در انبارها تلنبار شده است و خاک مي‌خورد.
خزاعي خاطرنشان مي‌کند: اميدوارم مسئولان محترم به فکر باشند و براي اين موارد راهکار پيدا کنند، تا از اين معضل خارج شويم، از مطبوعات و راديو تلويزيون نيز درخواست مي‌کنيم در اين موارد اطلاع رساني و با مسئولين دلسوز مصاحبه کنند. همچنين از طريق برگزاري همايش‌ها بايد مردم را آگاه کرد تا اولاً فريب زرق و برق ظاهري را نخورند و بيشتر به کيفيت ساختمان بخصوص فونداسيون، اسکلت، سقف، سفت کاري و تأسيسات آنها توجه داشته باشند و ثانياً ساختمان‌هايي را که در آنها از مصالح ايراني استاندارد استفاده شده باشد، خريداري کنند که اين امر از نظر صيانت از منافع ملي و افزايش رقابت توليدکنندگان داخلي، حائز اهميت بسيار بالايي است.
عضو هيأت مديره انبوه سازان استان تهران درباره دلايل بي‌کيفيتي در ساخت‌وسازها توضيح مي‌دهد: عوامل بسياري در اين مورد نقش دارند، كه به عنوان مهمترين آنها، مي‌توان به ضعف نظارت، آموزش نديدن کارگران ساختماني، فرسودگي ماشين آلات و بعضاً استاندارد نبودن مصالح ساختماني اشاره کرد. مجموع اين عوامل علاوه بر اينکه واحدهاي مسکوني بي‌کيفيتي را نصيب مردم مي‌کند، بلکه ثروت بزرگي از کشور را نيز به هدر مي‌دهد. وقتي ساختماني در 30-20 سال کلنگي ميشود، مي‌دانيد چه ثروتي در قالب مصالح از ميان مي‌رود؟
متاسفانه به اين موضوع تاکنون کمتر توجه شده است. حتي در ساير بخش‌ها هم شاهد چنين هدر رفت‌هايي هستيم که از آن جمله مي‌توان به صنعت خودرو اشاره کرد که سرمايه‌ها و انرژي فراواني را به هدر مي‌دهد. در اقع بايد ديدگاه صيانت از منافع ملي مد نظر قرار بگيرد و صدور خدمات فني و مهندسي به عنوان يک خدمت ارزآور و اشتغالزا، در اولويت برنامه‌ها باشد.
خزاعي با اشاره به اينکه در مدارس ابتدايي يکي از کشورها دانش معماري به دانش‌آموزان آموخته ميشود، مي‌گويد: معماري علم بسيار پيچيده‌اي است كه متأسفانه در ايران مورد غفلت قرار گرفته است. مثلا در خيابان «دروس» تهران، زمين 750 متري 2 نبش با موقعيت خيلي خوب وجود داشت که در آن ساختماني احداث کردند. براثر معماري بد اين ساختمان داراي چنان اشکال‌هايي است که حتي بمب اتم هم نمي‌توانست بر سر آن، چنين بلايي بياورد که معماري بد آورده است!
مقاومت هشدار دهنده بتن‌ها
دکتر بابک احمدي ـ عضو هيأت علمي مرکز تحقيقات وزارت راه و مسکن و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال روزنامه اطلاعات که ساخت سازه با بتن‌هاي سنتي و دست ساز در کم شدن عمر ساختمانها و بروز حوادث در زلزله‌هاي شديد چه نقش دارد، خاطرنشان مي‌سازد: اين كار صد درصد مشکل آفرين و در عين حال در گروه مصالح غير استاندارد قابل دسته بندي است. اين‌گونه بتن‌ها چون کنترل نمي‌شوند، ممکن است داراي مقاومت کافي و دوام لازم نباشند. گرچه در مواردي هم ممکن است مقاومت داشته باشند، اما فرض بر اين است که فاقد مقاومت کافي هستند.
به گفته اين عضو هيأت علمي، طي تحقيقات انجام شده در برخي شهرهاي کشور، بتن ساختمانها تا 50 درصد به مقاومت لازم نرسيده‌اند كه هشدار دهنده است. در تهران اما شرايط استفاده از بتن و دانش آن بهتر شده است، گرچه هنوز هم با شرايط مطلوب فاصله داريم. با چنين شرايطي ضروري است که پروژه‌هاي بزرگ داراي مشاور تکنولوژي بتن باشند، تا مشکلات اجراي بتن مقاوم و با دوام به حداقل برسد.خوشبختانه شرکت‌هاي خدمات آزمايشگاهي تحت نظر سازمانهاي نظام مهندسي استانها فعال شده‌اند و آزمايش بتن، مکانيک خاک و جوش نيز اجباري شده است. با اين حال نظارت بر آزمايشگاه‌ها بايد افزايش يابد، زيرا بعضاً افرادي در اين حوزه ورود پيدا کرده‌اند که فاقد دانش کافي در اين موضوع هستند.
فرسودگي ماشين‌آلات ساختماني
از ديگر موارد بي کيفيتي ساخت و سازها در ايران که بايد انگشت اتهام را به سوي آن نشانه رفت، فرسودگي ماشين آلات اين بخش است.
عضو هيأت مديره انبوه سازان استان تهران با تاکيد بر برندسازي شرکت‌هاي خوب و ايجاد رقابت در اين صنعت مي‌افزايد: ابزارها و ماشين آلات ساختماني هم در بي کيفيت شدن ساخت واحدهاي مسکوني نقش دارند. اکثر ماشين آلات فعال در صنعت ساختمان کشور، متعلق به دو سه دهه پيش است و در واقع هم مستهلک شده‌اند و هم از فناوري‌هاي روز جهان بي‌نصيب هستند. مثلاً پمپي که بتن را بايد به طبقه‌هاي پنجم و دهم و بالاتر از آن پمپاژ کند، چون نمي‌تواند، مجبور مي‌شوند به آن بتن آب ببندند تا قابل ارسال به طبقات بالاتر باشد حال تصور کنيد که آن بتن آبکي ديگر چه مقاومتي دارد و چگونه ميتواند بخشي از وزن سازه را تحمل کند؟ به اين ترتيب عمر ساختمان پايين مي‌آيد و مقاومت آن در برابر حوادث و از جمله زلزله، کاهش مييابد.
خزاعي ارائه قيمت‌هاي پائين را نيز عامل ديگري در افت کيفيت ساختمان سازي در ايران مي‌داند و مي‌افزايد: مثلاً در مسکن مهر، دولت فکر مي‌کرد که با دادن قيمت پائين به پيمانکاران ميتواند هزينه تمام شده آنها را کاهش دهد، فارغ از اينکه اين امر در کاهش کيفيت واحدهاي مسکن مهر بسيار تأثيرگذار است. البته فرهنگ و تفکر داشتن «سرپناه» هم تأثير به سزايي در افت کيفيت ساختمان سازي در ايران داشته است. در اين نگرش ممکن است با کم کردن هزينه‌ها، براي مدتي مشکل حل شود، اما کيفيت و مقاومت پايين خود را در حوادث نشان خواهد داد.
ساختمان سازي در ايران و غرب
عمر ساختمان در ايران حداقل يک هفتم مسکن در كشورهاي پيشرفته غربي است و اين امر زيان بسياري به اقتصاد و محيط زيست کشور وارد مي‌کند.
عضو هيأت علمي مرکز تحقيقات وزارت راه و مسکن و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال که چه تفاوتي بين صنعت ساختمان ايران با غرب وجود دارد که عمر ساختمانهاي کشورمان به عنوان يک ثروت ملي تا اين حد نسبت به ساختمانهاي غربي پائين است؟ مي‌گويد: عوامل متعددي در اين امر دخيل هستند. ساخت و سازهاي سنتي هنوز در کشور ما رواج دارد و متخصصان، سهم کمي در اين فرايند دارند. قيمت انرژي در ايران بسيار پايين است به همين دليل به عمرمفيد ساختمانها که در ساخت آنها به انرژي زيادي احتياج است، توجه نمي‌شود. درضمن صنعت ساختمان، صنعتي آلاينده است و نخاله‌هاي ساختماني مشکلات محيط زيستي فراواني درپي دارند، چنانچه ما به محيط زيست به درستي اهميت ميداديم، اين‌گونه به راحتي ساختمانهاي کم دوام توليد نميکرديم. درضمن متاسفانه به خصوص در شهرهاي بزرگ مشاهده ميشود که با بازنگري در طرحهاي تفصيلي شهرها، تراکم ساختماني و تعداد طبقات مجاز افزايش مييابد و براي مالکين، تخريب ساختماني که شايد تا ده‌ها سال ديگر قابل بهرهبرداري است و ساخت بناي جديد صرفه اقتصادي بسياري دارد. حال آنکه شما در کشورهاي پيشرفته اين‌گونه مشاهده نمي‌کنيد که در محلات دائما در حال تخريب و ساخت بناهاي جديد باشند.
شهرسازي‌هاي غير اصولي
علاوه بر مواردي که به بي کيفيتي در ساخت و ساز منجر شده است، اصول شهرسازي نيز مورد ابهام برخي کارشناسان است. دکتر احمدي تصريح مي‌کند: در بحث مديريت بحران، اصول شهرسازي نيز به درستي رعايت نمي‌شود و شهرسازي‌ها به گونه‌اي است که سرعت بالاي خدمات رساني پس از حوادث طبيعي مانند زلزله در آنها، امکان ندارد. تخريب شبکه‌هاي زيرساخت از جمله آب و گاز هم ميتواند در اين شرايط، مشکل آفرين باشد.
يکه تازي ترکيه در منطقه
زلزله 2 دهه پيش ترکيه، آغازگر راهي بود که امروز به پيشرفت صنعت ساختمان در آن کشور و صدور خدمات فني و مهندسي از ترکيه و فعاليت گسترده در منطقه منجر شده است. مهندس خزاعي در پاسخ به اينکه شرايط کيفيت و ساخت و سازها در ترکيه چگونه است، مي‌گويد: زلزله‌اي که 20 سال پيش در اين کشور به وقوع پيوست، نشان داد که کيفيت ساخت مسکن در حد پايين بوده است، اما همين موضوع به عاملي براي ارتقاء کيفيت در صنعت ساخت و ساز منجر شد. امروز ترکيه صاحب برندهايي بزرگ شده و رقابت سالم بين سازندگان شکل گرفته است، به گونه‌اي که ترکيه به قطب صدور خدمات فني مهندسي در ميان کشورهاي خاور دور و نزديک و خاورميانه تبديل شده است و حتي در اروپا پروژه‌هايي را اجرا مي‌کنند.
وي درباره چرايي ناموفق بودن شرکت‌هاي ايراني، از جمله به نابرابري شرايط رقابت در منطقه اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: مثلا وقتي 2 شرکت ايراني و ترکيه‌اي در تاجيکستان کار مي‌کنند، پيمانکار ترک وقتي صورت وضعيت را به بانک ترکيه‌اي مستقر در تاجيکستان ارائه مي‌دهد، در کمترين زمان پولش را مي‌گيرد، اما طرف ايراني تا دستش به پول برسد، يک ماهي زمان مي‌برد. همچنين آنها راحت‌تر مي‌توانند ماشين آلات خود را در کشور مقصد ترخيص کنند، زيرا حتي وزارت خارجه ترکيه هم در خدمت و همکاري با شرکت‌هاي فعال برون مرزي شان است. درچنين شرايطي است که شرکت‌هاي ترک جزو شرکت‌هاي بزرگ منطقه شده‌اند و شايد به اندازه درآمد نفتي کشورمان، ارزآوري دارند.
اين در حالي است که ايران به لحاظ آکادمي قويتر از ترکيه است و مهندسان ما از همتايان خود در آن كشور باسوادترند، ولي چون همکاري دستگاه‌ها صورت نگرفته است، شرکت‌هاي ايراني در خارج خيلي فعال نيستند. گفتني است که مشکل صنعت ساختمان در ايران به ناايمن بودن بناها در برابر زلزله ختم نمي‌شود.
به استناد گزارش‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور، سالانه هزاران نفر از هموطنان‌مان در ساختمانها قرباني حوادث تلخي مانند سوختگي‌هاي ناشي از حريق و انفجار، برق گرفتگي، گاز گرفتگي، سقوط آسانسورهاي غير استاندارد مي‌شوند. كه از نتايج كيفيت نازل ساختمان‌سازي در كشورمان است.
بازدید:۸۴۲
لینک کپی شد
عبد الستار جوهری زاده
| 
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
پاسخ
با سلام.. تمام مطالب گفته شده در این موضوع کاملا درست و حقیقت است و شک و تردیدی در آن وجود ندارد .. اما.. واقعیت و حقیقت دیگری پنهان هم وجود دارد بنام ( مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس مقررات ملی و ائین نامه های مربوطه ) .. شوت کردن توب در زمین دیگران ( هرچند آنها نیز مسئول هستند ) کار درستی نیست و این یک نوع فرار از مسئولیتی که به سازمان داده شد.. خیلی از موارد این مقررات و علی رغم ابلاغ آنها جهت اجرا متاسفانه یا کنار گذاشته میشود یا به فراموشی سپرده میشوند و یا اینکه هنوز اجرا نشده و معایب و مزایای خوب آنها سنجیده شود اقدام به تغییر آن میانجامد. بله.. عملکرد سازمان به وظایف مقرره خود بسیار ضعیف است و برای پوشاندن این ضعف سعی میکنند همه اشکالات را به سایر ارگان ها نسبت دهند. اگر ضعف نظارت داریم چه سازمانی باید این را کنترل کند ؟ اگر مجری ذی صلاح نداریم چه سازمانی باید پیگیر آن بنماید و پا فشاری کند تا اجرایی گردد؟ مهره مهم نظارت همان ناظر هماهنگ کننده است..مگر گبق مقررات ملی و مبحث دو ..تعیین این ناظر بعهده سازمان نظام مهندسی نیست؟ بس چرا در اجرای آن تعلل میشود؟ آیا واپذاری کارها بر اساس صلاحیت افراد نیست ؟ بس چرا این امر رعایت نمیشود و به بهانه کمبود مهندسین ذی صلاح کار را به افراد خام واگذار میشود؟ چرا ما هنوز نقشه های طراحی استاندارد نیستند و در فاز یک هستند؟ مهندسین جدید نیاز به آموزش های کاربردی و نه کلاسیک دانشگاهی و این آموزش جزو وظایف سازمان نظام مهندسی میباشد..چقدر وقت و سرمایه برای این امر مهم منظور شد؟ از موارد مهم وظایف سازمان همان کمیته کنترل اجرایی بر نظارت است یا به اصطلاح (پلیس ساختمان ) ..آیا این کمیته و علیرغم انجام وظیفه دلسوزانه توسط بازرسان مورد حمایت جدی مسئولین سازمان هست؟ و آیا گزارشات تخلفات به خوبی مورد اهمیت قرار داده میشود ؟ و ده ها مورد دیگر وجود دارد که مربوط به ضعف اجرائی و نظارتی در عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان میباشد..خلاصه کلام و به قول معروف : سازمانی که ساختار آن از شیشه نباید دیگران را سنگ اندازی کند..نخست خود سازمان باید مطلوب باشد و به بصورت نیرومند عمل کند و سپس میتواند دیگر سازمان ها ملامت کند .. مدیریت سازمان باید دارای برنامه بسیار نیرومند و فونداسیون محکم و منطق اجرایی مطلوب و کافیست به آنچه به او مربوط است عمل کند .. امیدوارم 
