تداخل قانونی در نحوه انتخاب ناظران

سپس سازمان نظام مهندسی آن استان، پس از كنترل صلاحيت و ثبت ظرفيت اشتغال مهندسان طراح و مجري (سازنده مسکن) در سيستم نرم افزاري، با توجه به روش هاي مطابق با مفاهيم و اصول قانوني، ناظران مربوط را انتخاب و به همراه ناظر هماهنگ كننده، به صاحب کار معرفي كند.

به لحاظ اینکه در سال‌های گذشته کارفرمایان و مالکان، ناظران پروژه خود را از بین مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌کردند، نسبت به این رویه انتقاداتی وارد بود. به این دلیل که ارتباط مستقیم مالک با مهندس ناظر، نظارت صوری و ضعیف را به همراه دارد و مالكان و سازندگان اغلب به دنبال ناظرانى هستند كه برای اجرای کیفی ساختمان ها حساسیت نشان نداده و در مسیر منافع آنها سنگ اندازی نکنند.

ایراد دیگر منتقدان انتخاب ناظر توسط مالک، این بود که برخی ناظران به دلیل وسیع بودن دایره شناخت و ارتباطات خود با گروهی از کارفرمایان، پروژه‌های بیشتری دریافت می‌کنند و در مقابل، مهندسان اصلحی که از این دایره تعاملات بی‌نصیب هستند، بیکار می‌مانند. لذا این اقدام به معنای باج دادن به بساز و بفروش ها و دلال‌ها و همسویی با قانون گريزان و مخالفان نظارت دقیق و اصولی است و به این ترتیب، دیگر مهندس ناظر مفهومی نخواهد داشت. چراکه نمی‌تواند خلاف نظر کارفرما اقدامی کند و حتی گزارش تخلفی ارائه دهد. از همین رو برای رفع این دو معضل مهم، طرح ارجاع نظارت و انتخاب رندومی ناظران توسط سازمان نظام مهندسی مطرح و ارجاع نظارت به نظام مهندسی واگذار شد.

بر این اساس، قطع ارتباط مالی مهندسان ناظر و مالکان، از دیگر مزیت های نظام نامه ارجاع کار عنوان شد. با این توجیه که چون مهندسان ناظر نقش بازرس و کنترل کننده را در تطبیق نقشه مصوب با اجرا دارند، قاعدتا نباید ارتباط مالی با سازندگان و مالکان داشته باشند و یکی از محاسن این نظام نامه، قطع هر گونه ارتباط مالی است که با اجرای آن، احتمال هر گونه تبانی میان مالک و ناظر از بین می رود و سوءاستفاده در بحث نظارت بر ساخت و ساز به حداقل ممکن می رسد.

همچنین موافقان ارجاع کار بر این باورند که اجرای این نظام نامه موجب افزایش کیفیت خدمات مهندسی به ویژه در بحث نظارت می شود و با توجه به اینکه یکی از وظایف هیئت مدیره نظام مهندسی استان ها نظارت بر کیفیت ارائه خدمات مهندسی است، اجرای این نظام نامه می تواند افزایش کیفیت خدمات مهندسی را به همراه داشته باشد.

علاوه بر این، دستیابی به نظارت مستمر و مقیم، نظم بخشیدن به توزیع خدمات مهندسی و ممانعت از امضافروشی از دیگر مزایای این نظام نامه عنوان شد. زیرا با واگذاری توزیع کارها به سازمان نظام مهندسی استان ها، عملا از ظرفیت تمام مهندسان استفاده و از رانت خواری و دخالت کارکنان نهادهای دیگر جلوگیری می شود.

اما درمقابل، مخالفان اجرای نظام نامه ارجاع کار بر این عقیده اند که از همان ابتدا، در برخی استان ها اجرای این نظام نامه به علت عدم تدوین دستورالعمل های دقیق، غیرکاربردی بود. برای نمونه با واریز حق الزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان نظام مهندسی استان و سپس پرداخت این مبلغ به مهندسان، مشکل مالیاتی به وجود می آید که این مسئله موجب توقف بخشی از نظام نامه ارجاع کار می شود. لذا برای حل این مشکل باید میان اداره دارایی استان ها و نظام مهندسی توافق به وجود می آمد.

حتی این موضع مطرح شد که نظام نامه ارجاع کار انگیزه رقابت را از مهندسان ناظر گرفته و همچنین نبود زیرساخت های مناسب در برخی از استان ها، کار را برای نظام مهندسی استان ها دشوار کرده است. منتقدان همچنین با یادآوری این موضوع که با اجرای نظام نامه ارجاع کار، انتخاب مهندسان ناظر به وسیله نرم افزار صورت می گیرد، این مسئله را تذکر دادند که عدم رویت قبلی نقشه ها و مشخصات فنی کار توسط مهندس ناظر، خلاف رویه های صحیح کنترل کار و مقررات ملی بوده و منجر به ناهماهنگی در تایید کارها می شود.

بنابراین به عقیده این افراد اگرچه تمام کشورهای موفق در حوزه نظام مهندسی از این مسیر عبور کردند، اما اجرای ارجاع کار در کشور ما به شیوه ناقص، راه به جایی نخواهد برد، مگر اینکه توزیع کار نقشه نیز توسط نظام مهندسی صورت بگیرد و نقش واسطه به طور کامل حذف شود.

بر این اساس، مخالفان اجرای این طرح را موجب عدم تحقق اهداف سازمان در جهت توزیع عادلانه کار، عدم قطع دست واسطه ها، عدم اثربخشی دفاتر بر مالک یا دفتر و ناظر، بی تفاوتی مالکان در جایگاه مقایسه خدمت رسانی، عدم انگیزه های رقابتی، نارضایتی مالکان از دفاتر، ناهنجاری و انتخاب خدمات مهندسی دفاتر و یا انتخاب واسطه گران و درنتیجه توسعه دلالی برشمردند.

حتی با گذشت مدتی از اجرای نظام نامه ارجاع کار، یکی از بزرگترین تناقضات در این حوزه، نحوه تخصیص سود حاصل از اجرای نظام نامه ارجاع کار بود که دستخوش اعتراض و انتقادات تند و تیز مخالفان قرار گرفت. چرا که واریز پول ناشی از نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی و مشخص نکردن اینکه سود این پول متعلق به ناظران است و یا سازمان، ضمن اینکه نارضایتی جامعه مهندسان را به همراه داشت، باعث شد تا در برخی استان ها هیئت مدیره ها با سوءاستفاده از جایگاه خود، از این مبالغ کلان به نفع مقاصد و اهداف شخصی خود استفاده کنند.

به گفته کارشناسان، یکی از نقایص انتخاب رندومی افراد با اجرای ارجاع کار، بعضا واگذاری نظارت پروژه‌های حساس و بزرگ به مهندسان جوان و فاقد تجربه لازم و یا مهندسانی است که با فاصله گرفتن از حرفه نظارت، سال‌هاست که در حرفه دیگری مشغول هستند. بنابراین این دسته از ناظران به لحاظ عدم برخورداری از صلاحیت کافی در بخش نظارت، مالکان و دست‌اندرکاران پروژه را با مشکل مواجه می‌کنند.

از طرفی، با توجه به اینکه گفته می‌شود در ارجاع کار توسط نظام مهندسی، سیستم رندومی انتخاب ناظران از سوی مسئولان نظام مهندسی دستخوش تحول‌ است و درواقع برخی مسئولان و هیئت مدیره نظام مهندسی در واگذاری پروژه‌های بزرگ و مهم به افراد موردنظر خود ایفای نقش می‌کنند، این موضوع به عنوان یک نقیصه دیگر در ارجاع کار توسط نظام مهندسی مطرح شد.

آنچه مسلم است، نحوه انتخاب ناظران کماکان دارای مشکلات متعددی بوده و نظارت به عنوان یک بخش بسیار مهم و حساس در ساخت و سازها، نیازمند رویکردهای منطقی و اصولی و نیازمند آسیب‌شناسی جنبه‌ها و ابعاد گوناگون آن است. از طرفی در شرایطی که طبق آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و دستورالعمل های مرتبط، تعیین ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد، اما طبق بند ح ماده یک آیین نامه اجرایی قانون پیش‌فروش، مهندس ناظر باید از طرف مالک معرفی شود و لذا اجرای قانون پیش فروش نیز منوط به اجرای این بند از قانون است. بنابراین به نظر می‌رسد برای حل مشکلات این بخش و عدم تداخل قانونی باید راهکاری برای این منظور اندیشیده شود.