مسئولان با یکدیگر تعارف دارند!

فرزام شیروان بیگی، معاون پیشین معماری و شهرسازی ضمن بیان فوق در واکنش به مسئله چرخش مجری ذی‌صلاح بین مثلث سه‌گانه نامه‌پراکنی، برپایی تجمع و انعقاد تفاهم‌نامه گفت: مشکل عمده ما در واقع ناآگاهی بهره‌برداران از حقوق اصلی خود است و بی‌اطلاعی آنها از آنچه که قانون برای آنها قائل شده و تکلیفی که قانون برای نهادهای مسئول به خصوص در ساخت‌وساز شهری در این زمینه تعیین کرده باعث می‌شود که پروسه مجری ذی‌صلاح به تعویق بیفتد.

وی با اذعان به این موضوع که در موضوع مربوط به اجرای مجری ذی‌صلاح وزارت راه ‌و شهرسازی در جایگاه دستگاه نظارتی به خوبی وظایف خود را انجام نمی‌دهد تاکید کرد: براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، نظارت عالیه برای معماری و شهرسازی متوجه وزارتخانه راه است اما متاسفانه این وزارتخانه فقط با نق زدن پیگیر این امر است.

وی تصریح کرد: دستگاه نظارتی نیاید با نق زدن از تکالیف قانونی نود طفره برود. بلکه باید بر علیه دستگاه متخلف اقامه دعوی کند و تا هر کجا لازم بود در این زمینه پیگیری‌های قانونی خود را انجام دهد.

شیروان‌بیگی تاکید کرد: کوتاهی وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه در امر نظارت بر ساخت‌وساز و شهری مشابه آن است که وزارت بهداشت در جریان انتقال بیماری‌های عفونی در یک بیمارستان قرار بگیرد اما به جای پیگیری این موضوع، چشم خود را بر روی این مسئله ببندد.

وی با اینکه تفاوت ساخت‌وسازهای شهری با مسائل شهری این است که در امور پزشکی قصور پزشکی فوری نمایان می‌شود اما در قصور ساخت‌وساز شهری، ماحصل تخلفات در درازمدت نمایان می‌شود تاکید کرد: به عنوان مثال وقتی خبر آتش گرفتن یک ساختمان مخابره می‌شود، نشان می‌دهد، چند سال پیش ضوابط و مقررات شهرسازی در ساخت رعایت نشده و ضوابط مربوط به حریق در ساختمان نادیده گرفته شده است.

شیروان‌بیگی با بیان اینکه در مشکلات مربوط به ساخت‌وسازهای شهرسازی این شائبه وجود دارد که مسئولان فقط ژست دلسوز و دغدغه‌مند به خود می‌گیرند اما در پشت صحنه از وجود مشکلات در این زمینه و خسارات جانی ناشی از این امر خیلی هم ناراحت نیستند تاکید کرد: جای این سوال وجود دارد که چرا وقتی مقررات ملی ساختمان در پایتخت نادیده گرفته می‌شود، آقای آخوندی از شهردار تهران شکایت نمی‌کند!

وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از بخشنامه و دستورالعمل‌های شورای شهر، کمیسیون ماده 5 و شهرداری‌ یا مقررات ملی کاملا منافات دارند و اقداماتی که شهرداری در رعایت عدم قانون مقررات انجام می‌دهد کاملا با یکدیگر پیوسته است. این در حالی است که مقررات ملی ساختمان جزئی از قانون است و در متن آن تاکید شده که اگر این قوانین رعایت نشوند، شهرداری‌ها حق ندارند پایان کار صادر کنند، اما شاهد آنیم که علی‌رغم نقض قانون، شهرداری پایان کار صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه انتقادهای تئوریک از عملکرد شهرداری فایده‌ای برای مردم در بر ندارد درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه تعلل وزیر راه در اقامه دعوی از قالیباف ناشی از انتظار او برای تصویب آئین‌نامه کنترل ساختمان است اذعان داشت: مقررات ملی ساختمان با تصویب آئین‌نامه کنترل ساختمان عوض نخواهد شد و با توجه به اینکه وجود مجری ذی‌صلاح توسط دیوان نفی نشده است، بنابراین احتمال انتظار تصویب آئین‌نامه کنترل، دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم پیگیری قضایی این امر است.

وی با تاکید بر این امرکه گویا مسئولان با یکدیگر تعارف دارند و یا اینکه جان مردم برای آنها ارزش چندانی ندارد خاطرنشان ساخت: وقتی ما سطح قضیه مجری ذی‌صلاح را به بالای سه هزار متر مربع تقسیم‌بندی می‌کنیم این امر بدان معنا است که تنها سه درصد از ساختمان‌های تهران مشمول الزام به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح شوند.

شیروان‌بیگی در دلیل این ادعا گفت: میانگین مساحت اراضی شهر تهران زیر200 متر مربع است، یعنی اگر در بهترین حالت سازنده ای بتواند 5 طبقه بسازد و دو طبقه زیرزمین بسازد و یک پیلوت هم بسازد جمع آن به هزار متر مربع هم نمی‌رسد!

وی گفت: ما 90 درصد از قضیه را رها کرده وگویی جان مصرف‌کنندگان این 90 درصد هیچ ارزشی ندارد و به 3 الی 4 درصد از ساختمان‌هایی که به دلیل شرایط خاصی نمی‌توانند از زیر بار اجرای مقررات شانه خالی کنند را چسبیده‌‌ایم؛ چرا که این متراژها اتوماتیک‌وار سازندگانش مقررات را رعایت می‌کنند و همچنین کسانی که این ساختمان‌ها را خریداری می‌کنند از سازنده واکشی می‌کنند.

شیروانی‌بیگی تاکید کرد: متاسفانه من از همکاران خودم در سازمان نظام مهندسی و نیز متخصصان امر این گلایه را دارم که متخصصان باید وجدان آگاه و بیدار جامعه باشند و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف در امر ساخت‌وساز آن را گزارش دهند تا متخلفان نزد افکار عمومی رسوا شوند.

وی با بیان اینکه روشنگری مردم و مطالبه شناسنامه فنی ملکی در زمان خرید ملک از جمله ابزارهای بسیار کارآمد در الزام سازندگان به رعایت مقررات ملی ساختمان است در همین حال گفت: اجرایی نشدن قانون مجری ذی‌صلاح بدان معنا است که دستگاه‌های ذی‌ربط اراده چندانی برای اجرای مقررات ملی ساختمان ندارند.

وی با بیان اینکه اگر نهادهای مرتبط اراده جدی برای رعایت مقررات ملی ساختمان و به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها داشتند قطعا درج نام مجری ذی‌صلاح را در پروانه ساختمانی الزام‌آور و فرآیند کار را مرحله به مرحله پایش می‌کردند تاکید کرد: وزارت راه باید کنترل این فرآیند را انجام می‌داد و همچنین کافی است وزارت راه به عنوان ناظر عالیه، سه فقره از رعایت نشدن مجری ذی‌صلاح در فرآیند ساخت‌وساز را به محاکم قضایی گزارش دهد.

وی درباره اینکه آیا تاکنون وزارت راه در این‌باره اقدامی انجام داده است گفت: تاکنون خبری در این‌‌باره مخابره نشده است و قطعا اگر این وزارتخانه اقدامی در این راستا انجام می‌داد، نتیجه‌ای در برداشت، همچنین از زمانی که سازمان نظام مهندسی متولی اجرای سیستم ارجاع نظارت شده حتی یک فقره شناسنامه فنی بیشتر صادر نکرده است.