تغییر روش‌ها اعتبار فنی، مهندسی و اجرایی کشور را از بین می‌برد
کشور ما به لحاظ تولید انرژی‌های نو و پاک از طریق باد، خورشید، ژئوترمال یا زمین گرمایی و... از توانمندی و ظرفیت بالایی برخوردار است که به عقیده متخصصان این حوزه با توجه به گران بودن و محدودیت انرژی‌های فسیلی، به راحتی می‌توان در این بخش با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، توان تولید و حتی صادرات انرژی های را افزایش داد.
در این بین اگرچه خبرها حاکی از اعلام آمادگی و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی برای تولید انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی است و برای سرمایه‌گذاری در این حوزه هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد، اما در داخل کشور محدودیت هایی در این مسیر وجود دارد که نیازمند رفع و بررسی از سوی مسئولان ذیربط است.
بر اساس این گزارش، اگرچه با بهبود روابط فی ما بین با کشورهای دیگر ازجمله پیش شرط های لازم برای شروع جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اجرای پروژه‌های مرتبط با انرژی به منظور بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی فسیلی در کشور و تامین و تجهیز پروژه‌های نیروگاهی و انرژی ایران است، اما ایجاد انگیزه و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی برای مشارکت در این حوزه نیز الزامی به نظر می رسد.
نبود یک سازمان مشخص در تامین سرمایه گذاری
اما این در حالی است که در مرحله نخست سازمان مشخصی در تامین فاینانس یا سرمایه‌گذاری پروژه‌هایی که در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی تعریف می‌شوند، وجود ندارد.
از طرف دیگر یکی از مشکلاتی که مسئولان باید برای حل آن توجه دقیق‌تر و عمیق‌تری داشته باشند، تغییر ضوابط و شرایط سرمایه گذاری است. به این معنا که هرچند شرکت های ایرانی برای سرمایه‌گذاری خارجی ها در بخش انرژی های تجدیدپذیر با شرکت‌هایی که مجری و در عین حال حاضر به سرمایه‌گذاری هستند، صحبت ها و مذاکرات اولیه را انجام می دهند و به توافقاتی در این زمینه می رسند، اما در طول مدتی کوتاهی بعد، هیئت ها و شرکت های خارجی زمانی که به کشور ما ایران وارد می شوند، ناگهان با شرایط جدیدی، بسیار متفاوت از شرایطی که قبلا در مورد آنها بحث و مذاکره شده است، مواجه می‌شوند و مشاهده می کنند آن شرایطی که سابق بر آن صحبت‌های اولیه درباره آنها مطرح شده، کاملا تغییر کرده و برای اجرای پروژه حتی دیگر روش های مورد بحث شامل فاینانس و سرمایه گذاری، شریک اجرایی، شریک مالی و... برقرار نیست.
در این راستا فعالان اقتصادی معتقدند: درنتیجه وقتی در رابطه با کشورهای خارجی، با چنین روش‌های متغیری برای حمایت از اجرای پروژه‌های مرتبط در ایران حرکت می‌کنیم، نه تنها به هیچ دستاورد و نتیجه ای نمی‌رسیم، بلکه زمان، فرصت و اعتبار فنی، مهندسی و اجرایی کشور را از دست می‌دهیم.
صرف نظر از مشارکت در طرح های آتی
نمونه این معضل را در انتقادات شرکت ها و بخش خصوصی داخلی از فرآیند برگزاری همایش ها و کنفرانس های انرژی در کشور هم می توان دید. به گفته آنها علیرغم اینکه مسئولان شرکت های داخلی، وقت و هزینه زیادی را جهت مذاکره با شرکت‌های چینی بزرگ و سرشناس فعال در بخش انرژی جهت جذب آنها برای فعالیت در کشور صرف می کنند، اما آنها زمان حضور در ایران با تغییر شرایطی مواجه می شوند که چند ماه قبل در باب آنها مذاکرات لازم صورت گرفته و توافقات هم حاصل شده است.
بر همین اساس به اذعان فعالان بخش خصوصی، مهم‌ترین شرط جهت اثرگذاری دولت برای حضور پررنگ و عملکرد مثبت بخش خصوصی، تدوین مقررات و آئین‌نامه‌هایی است که این آئین‌نامه‌ها حداقل در طول مدت زمانی بین پنج تا ده سال تغییر نکنند. یعنی مقررات و مصوبات ثابتی وجود داشته باشد که بخش خصوصی وقتی اجرای پروژه ای را در خارج از کشور پیگیری می‌کنند، هر روز با شرایط جدیدی مواجه نشوند.
چرا که وقتی با دردسرها و مشکلات فراوان توجه فکری و اجرایی یک سرمایه‌گذار خارجی را برای حضور در ایران جلب می کنند و آنها را بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده به کشور دعوت می کنند، مشاهده یکباره تغییر شرایط موجب می شود تا اگر در آینده برای اجرای برنامه ها و طرح های آتی و مشخص، اسمی از کشور ما به میان بیاید، از مشارکت های بعدی صرف نظر کنند و برای این منظور حتی اظهار علاقه نکنند. چرا که آنها از ایران به عنوان کشوری یاد خواهند کرد که از ثبات و پایداری در مقررات برخوردار نیست.
اما به طور کلی کشور ما در راستای ترویج و توسعه زیرساخت‌های اجرای پروژهای انرژی‌های تجدیدپذیر از آمادگی قابل قبولی برخوردار است و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم باید پروژه‌هایی نظیر نیروگاه‌های بادی و خورشیدی را مطابق با شرایطی در ایران اجرایی کنند که هم برای ایران و هم برای سرمایه‌گذار قابل تعریف باشد و در نهایت کشور بتواند از آنها به نحو احسن بهره برداری و استفاده کند.
برای تحقق این هدف، خواسته فعالان اقتصادی در بخش انرژی از مراجع و سازمان‌های دست‌اندرکار چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی این است که آئین‌نامه‌های مدون و مصوبات دارای ثبات چند ساله و پایدار در این حوزه هم برای مجریان داخلی و هم برای شرکت های ایرانی خارج از کشور آماده و ابلاغ کنند که براساس آن با شرکت های ایرانی و خارجی بتوانند در یک مسیر مشخص و از پیش تعیین شده گام بردارند و عمل کنند.
یادآور می‌شود، دومین همایش «اجرای قوانین انرژی در ساختمان» در تاریخ 10 و11 آبان ماه سال جاری به همت مجتمع رسانه‌ای ساختمان(مرکز همایش‌های صما) با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، شهرداری تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در محل مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.
بازدید:۷۵۵
منبع: صما
لینک کپی شد
