پرهیز از جزئی‌نگری در اصلاح قانون نظام‌مهندسی

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر الزام اصلاح قانون نظام‌مهندسی گفت: شرایط نسبت به ۲۰ سال قبل که این قانون تصویب شد، تغییرات فراوانی کرده است؛ تعداد مهندسان، فناوری‌های نوین و حجم ساخت‌وساز در کشور افزایش‌یافته، لزوم توجه و اعتنا به قانون به دلیل گسترش شهرها بیش از گذشته جایگاه پیداکرده و این موارد برخی از دلایلی هستند که ضرورت بازنگری و به‌روز کردن قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را تأیید می‌کنند.

نخستین نشست هم‌اندیشی"ضرورت‌های بازنگری قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان" در مرکز جامعه مهندسان مشاور ایران با حضور منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر نظام‌مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی، علیم یارمحمدی نماینده زاهدان عضو کمیسیون عمران و جمعی از مهندسان مشاور دیروز ( 11مهر ماه سال جاری) برگزار شد.

در ابتدای این نشست مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر الزام اصلاح قانون نظام‌مهندسی گفت: شرایط نسبت به ۲۰ سال قبل که این قانون تصویب شد، تغییرات فراوانی کرده است؛ تعداد مهندسان، فناوری‌های نوین و حجم ساخت‌وساز در کشور افزایش‌یافته، لزوم توجه و اعتنا به قانون به دلیل گسترش شهرها بیش از گذشته جایگاه پیداکرده و این موارد برخی از دلایلی هستند که ضرورت بازنگری و به‌روز کردن قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را تأیید می‌کنند.

منوچهر شیبانی اصل در تنظیم پیش‌نویس اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ضمن بهره‌مندی از تجربیات ۲۰ ساله اجرای آن در کشور و همچنین تجربیات سایر کشورها، تداخل و موازی کاری‌های قانونی نیز موردبررسی دقیق و همه‌جانبه قرار می‌گیرد تا مشکلاتی که در دهه‌های اخیر دامان شهرها و ساخت‌وساز را گرفت بار دیگر بر شهرها سایه نیندازد.

وی ادامه داد: طرحی که به‌عنوان یک‌فوریت اصلاح قانون نظام‌مهندسی تصویب شد، بیشتر به مسائل شکلی پرداخته است و جوابگوی مهندسان نیست و درواقع مسائل اصلی مهندسی در آن دیده نشده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران تأکید کرد: در همین حال لازم است که موازی کاری‌ها و همچنین مواردی که با سایر قوانین تداخل دارد شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود. به‌عنوان‌مثال قانون نظام‌مهندسی تقابل جدی با تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری دارد که باید تکلیف آن مشخص شود.

وی همچنین خواستار تدوین یک قانون واحد و جامع نظام ساخت‌وساز در کشور شد و گفت: در حال حاضر چندگانه بودن نظام فنی و اجرایی کشور باعث شده که مشکلات مختلفی ایجاد شود و برای حل این مسئله لازم است که یک قانون واحد و جامع ساخت‌وساز که پوشش عام دارد تشکیل شود.

وی تأکید کرد: همچنین لازم است که در اصلاح قانون نظام‌مهندسی از جزئی‌نگری بپرهیزیم.

به اعتقاد مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای ساختمان بخش عمده‌ای از مشکلات ساخت‌وسازها در زمینه پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی است که بر عهده وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار نبوده و کنترل اعمال کامل این ضوابط در اختیار مراجع صدور پروانه ساختمان قرار دارد.

به گفته این مقام مسئول تغییر شرایط ساخت‌وساز و ارتفاع بناها در 20 سال گذشته (گودبرداری کنونی بیش از 70 متر است)، نابسامانی موجود در وضعت ساخت‌وساز، ایجاد مفاهیم ناملموس و غیرتخصصی مجری صوری، اجاره پروانه اشتغال، افزایش پرونده‌های انتظامی رد مقوله ساخت‌وساز و مؤثر نبوده آن‌ها، وابستگی شدید نهادهای کنترل‌کننده به کنترل شونده‌ها، واگذاری فعالیت خارج از قانون مهندسان، عدم شفافیت در نظارت، استفاده از امضای 22 مهندس برای یک ساختمان و ... از مواردی است که "ضرورت‌های بازنگری قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان"را ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در خاتمه گفت: با حفظ شاکله کلی قانون و با استفاده از نقاط قوت و حذف نقاط منفی و ناکارآمد می‌توان بازنگری مؤثری در این قانون داشت.