مولفه‌های مسکن اجتماعی

*سعید اسلامی‌بیدگلی: نگاهی مختصر به آمارهای ارائه شده نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای اروپایی بخش بزرگی از مسکن تولید شده ( مثلا در فرانسه ۱۷ درصد /۹ به برنامه های مسکن اجتماعی اختصاص دارد و طی سالهای گذشته تجربیات مختلفی هم مورد آزمون قرار گرفته است مدل های مختلف مورد استفاده در کشورهای مختلف بر مبنای حمایت از طرف عرضه ، طرف تقاضا یا هر دو سمت بازار مسکن بوده است . شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور ها باعث تفاوت هایی در برنامه های مسکن اجتماعی شده است مطالعات نشان می دهد که سیاست ساخت و مدیریت مسکن اجتماعی در اروپا ، همزمان با بحران اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ دستخوش تحولاتی شد و بسیاری از حمایتها کاهش یافت.

اما بعد از سال ۲۰۱۰میلادی و با بهبود اوضاع اقتصادی، مدل های حمایت اجتماعی در  این شیوه تامین مسکن تغییر کرد و با نرخ حمایتهای بیشتری همراه شد با تمام تفاوتها یی که به دلیل مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و نرخ مهاجر پذیری کشورهای مختلف در برنامه های مسکن اقشار کم درآمد وجود دارد . مهمترین وجه اشتراک اجرای برنامه های حمایتی مسکن در این کشورها با در نظر گرفتن یارانه های دولتی به منظور تامین سرپناه برای اقشار و گروه های هدف ( عمدتا نیازمندان ) و واگذاری اجاره ای واحد ها به آنها بوده است.

در ایران نیز با توجه به تامین سرپناه و مسکن اقشار آسیب پذیر و کم درآمد به اشکال مختلف در برنامه های دولتهای پیشین وجودد اشته است شاید یکی از متاخرترین این برنامه ، طرح بزرگ مسکن مهر بود که در ابتدا گفته می شد که دهک های کم درآمد جامعه را هدف قرار داده است این طرح در اجرا با مشکلات بسیاری مواجه شد.

علاوه بر مشکلات فنی و اجرایی و همچنین به هم ریختگی ساختارهای پلی و مالی کشور ( که خسارات بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرد ) مسائل اجتماعی نیز در این طرح به مساله یی جدی تبدیل شد مسئله بسیار مهم این است که پس از واگذاری بسیاری از واحدهای مسکن مهر ، همچنان اقشار کم درآمد مشکل تامین مسکن دارند و همین نشانه این موضوع است که مسکن مهر مشکل طبقه مورد نظر خود را حل نکرده است.

با این اوصاف و با هدف زیست پذیری در مناتطق شهری و افزایش کیفیت زندگی طبقات مورد حمایت دولت دولت، وزارت راه و شهرسازی در دولت جدید، برنامه های خود را با کلید واژه هایی چون حکمرانی شهروندی، اندیشه ایرانشهر و مسکن اجتماعی همراه تا بتواند لزوم توجه به " مسکن به مثابه یک کالبد کند. در این رابطه توسعه مسکن از طریق استفاده از بافت میانی شهرها (به جای ایجاد شهرهای جدید و افزایش مساحت شهرهای موجود ) و استفاده از مدل های مالی و اقتصادی همچون اجاره مورد توجه قرار گرفت البته تجربیات اندک و در برخی موارد ناموفق گذشته و همچنین مشکلات پیش روی دولت و سازوکارهای نامعلوم همکاری بخش  خصوصی و دولتی و همچنین انجماد نقدینگی در شبکه پلی پیشبرد برنامه ها را با مشکلات جدی مواجه کرد.

طی این مدت طرح مسکن استیجاری به سرانجام مشخصی نرسیده است و همچنان نوع حمایت دولت از اقشار کم درآمد ( که هدف اصلی طرح های مسکن اجتماعی هستند ، نامشخص مانده است اگر چه این جمع بندی وجود دارد که با استفاده از تجربیات سایر کشورها  نباید جمعیت هدف این طرح ها را به صورت متمرکز در برخی نقاط مستقر کرد و استفاده از بافت های میانی شهرها هم باید مورد توجه طرح مسکن اجتماعی قرار گیرد.

موقعیت طرح مسکن اجتماعی به چند مولفه کلیدی وابسته است مکان یابی و طراحی ( توجه به مسائل اجتماعی و شاخصه های زیست پذیری ) نوع واگذاری ، شیوه تعامل با نهادهای در ارتباط با اقشار کم درآمد و آسیب پذیر ( مثل وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی ، کمیته امداد امام خمینی ( ره) ، سازمان بهزیستی و ...  مدل های مالی در مواجه با جمعیت هدف این طرح ها و همچنین مدل های مالی مواجه با پیمانکاران و شبکه پولی و مالی نوع و میزان حمایت دولت تامین زیر ساخت ها و حتی برنامه های توانمند سازی اقشاری که از مسکن های موجود در این طرح استفاده می کنند .تنها برخی از مولفه های فوق الاشاره هستند.

نکته مورد توجه  این است که دولت باید برنامه های شفاف خود در این عرصه را اعلام کند و تمام نکات و مولفه های مورد اشاره نیز مورد توجه قرار گیرد . درک این مسئله که مسکن اجتماعی یک  موضوع بین بخشی است و تنها وزارت  راه و شهرسازی متمولی  این امر نیست بسیار حیاتی است دولت باید حتما برای توانمندسازی اقشار هدف این طرح برنامه ریزی کند در بسیاری از کشورهای دنیا مدت استفاده خانوارها از مسکن‌های این طرح محدود است.

همچنین باید نقش بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در این طرح مشخص باشد نوع همکاری شبکه پولی کشور نیز باید مدل سازی شود .عدم توجه به به هریک از این شاخص ها  ممکن  است موجب توقف یا ناکارایی طرح شود و همچون مسکن مهر هزینه ای سنگین بر دوش اقتصاد کشور باقی بگذارد علاوه بر آن حل نشدن مساله مسکن طبقات کم درآمد می تواند کشور را آبستن حوادث اجتماعی کند.