نقش مهم اطلاع­ رسانی در بهینه‌سازی انرژی

علی وکیلی  با بیان مطلب فوق افزود: مطالعات نشان می­ دهد که متوسط میزان مصرف انرژی در 8 اقلیم مختلف به ازای هر مترمربع سطح زیربنا حدود 460 کیلووات ساعت در سال برای ساختمانهای مسکونی و حدود 820 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال برای ساختمانهای تجاری-داری است، که حدود سه تا چهار برابر استاندارهای جهانی است.

وی گفت: بررسی علل اصلی بالا بودن شاخص­های مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن نشان می­دهد که عدم اجرای قوانین و مقررات مرتبط با مصرف انرژی در حین ساخت، استفاده از سیستم­های تاسیساتی و روشنایی ناکارآمد، بکارگیری تجهیزات خانگی و یا لوازم اداری با راندمان پایین و همچنین فرهنگ و الگوهای مصرف نامناسب، از جمله مهمترین عوامل بالا بودن مصرف انرژی در این بخش محسوب می­شوند.

وی با بیان اینکه راهبردهای اصلی مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان متناسب با علل مذکور قابل برنامه­ریزی است تصریح کرد: نکته مهم در این بخش مسئول اصلی مدیریت و بهینه­سازی مصرف انرژی خودِ مردم به عنوان مصرف­کننده نهایی می­باشند.

وکیلی افزود: اطلاع­رسانی صحیح و مناسب از راه­کارهای بهینه­سازی مصرف انرژی می­تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف ساختمان­­های موجود داشته باشد.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ادامه ابراز داشت: استفاده از مکانیزم­هایی همچون برچسب انرژی ساختمان به منظور رتبه­بندی سطح انرژی­بری و مقایسه آن با شرایط استاندارد و یا ایده­آل در ساختمان­های موجود به همراه اجرای صحیح ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مزیت­های رقابتی بسیاری را برای ساختمان­های کم­مصرف ایجاد نموده و زمینه لازم برای تشویق مصرف کننده به ارتقای کارایی انرژی ساختمان را فراهم خواهد آورد.

وی با اشاره به اینکه راه­کارهای اولیه مدیریت مصرف بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و اجباری نمودن آن قبل از اخذ پایان کار ساختمان است افزود: به طور کلی با رعایت این مبحث می­توان رتبه انرژی یک ساختمان را تا سطح D و بالاتر ارتقا داد.

وکیلی در این خصوص تشریح کرد: رعایت الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به تنهایی می­تواند بین 30 تا 50 درصد در میزان مصرف انرژی یک ساختمان ایجاد صرفه­جویی نماید. این در حالیست که تنها بین 3 تا 5 درصد به هزینه­های احداث ساختمان با رعایت این مبحث اضافه خواهد شد که در زمان توجیه­پذیری از محل صرفه­جویی حاصله حتی با قیمت­های فعلی عرضه انرژی مستهلک می­گردد.

وی با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور افزود: این ماده نیز بستر قانونی مناسبی برای وزارت نفت و سایر دستگاه­های اجرایی فراهم آورده است که براساس آن بتوان سرمایه­گذاران در زمینه صرفه جویی انرژی را در سطح کلان، فعال و حمایت نمود.

وکیلی در خصوص مطلب فوق توضیح داد: در همین زمینه تاكنون طرح­های مختلفی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل جمعاً به ارزشِ 5/16 میلیارد دلار، تعریف شده است که از جمله آنها می­توان به طرح افزایش کارایی انرژی 600 هزار موتورخانه به ارزش 2 میلیارد دلار اشاره نمود.

وی افزود: اخیراً پیشرفت های قابل توجهی در عقد قراردادهای مربوطه به ویژه در راستای اجرای راه­کارهای اساسی همچون جاگزینی بویلرهای فرسوده با بویلرهای چگالشی راندمان بالا و سیستم­های تولید همزمان، صورت گرفته و امید است تا این اقدامات گام موثری در راستای بهبود شرایط ساختمان­های موجود از لحاظ سطح انرژی­بری باشد.

وی باعنایت به مباحث اشاره شده افزود: مهمترین راهبردهای بهینه­سازی مصرف سوخت را در بخش ساختمان و مسکن می­توان در سه محور مهم حمایت از اجرای برچسب انرژی ساختمان و استانداردهای ملی مرتبط در ساختمان­های مسکونی و غیرمسکونی و کمک به اجرای ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، تاکید بر رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت­های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و توسعه مکانیزم اسکو، برشمرد.

وکیلی تاکید کرد: در یک نگاه یکپارچه، رعایت ضوابط و مقررات، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تحقق ظرفیت­­های ایجاد شده در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید از راهبردهای بسیار مهم و کلانِ برون­رفت از وضعیت فعلی بخش ساختمان خواهند بود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: جایگاه هفتم ایران در تولید گازهای گلخانه­ای در جهان، آلایندگیِ شدیدی که گریبان­گیر کلان شهرها شده و لزوم نگرش بلندمدت به آینده و نسل­های بعد از ما، موضوع مدیریت مصرف انرژی و حرکت در مرز دانشِ فناوری را بیش از بیش مشخص می‌کند.

وکیلی در خاتمه یادآور شد :با رشد ،توسعه و استفاده از فناوری هایی همچون CHP، CCHP و بهره­گیری از سیستم­های سرمایشی و گرمایشی راندمان بالا، لوازم کارآمد و سایر تجهیزات و سیستم­های کم­مصرف در کشور امکان­پذیر بوده و ظرفیت­های لازم را دارد که می­بایستی مورد توجه جدی جهت توسعه در بخش ساختمان قرار گیرند.

دومین همایش اجرای قوانین انرژی در ساختمان 10 و 11 آبان ماه با حضور مقامات عالی وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و نیرو، کمیسیون عمران و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روسای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و کشور و نیز با مشارکت انجمن‌ها و کارشناسان در محل سالن همایش‌های صداوسیما برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود شرکت در کلاس های آموزشی این همایش به عنوان یک دوره آموزشی ارتقای پایه برای صلاحیت در رشته های معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی در نظر گرفته شده است و در پایان دوره آموزشی، به شرکت کنندگان گواهی ارتقای پایه از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان ارائه خواهد شد.