صرفه‌جویی انرژی درساختمان‌ها باید واقع گرایانه باشد

حامد مظاهریان در دومین همایش اجرای قوانین انرژی درساختمان ضمن بیان مطلب فوق و با ذکرمقدمه ای اظهارداشت: بشر در میزان مصرف انرژی فسیلی در وضعیت خطرناکی است به طوری که این وضعیت قابل چشم­پوشی نیست و این امر نه تنها کاهش منابع انرژی را در بر دارد بلکه نسل بشر را نیز در معرض تهدید قرار می­ دهد.

وی با بیان اینکه این تهدیدات جهانی به مرحله­ای رسیده که جهان به یک اتفاق نظر در کاهش مصرف انرژی رسیده است تاکید کرد:چند سال پیش بحث­ها و اختلاف نظرهای بسیاری درباره این موضوع بین دانشمندان وجود داشت و یک دو دستگی بین صاحب نظران در این باره وجود داشت. اما اکنون همه به یک اقناع کلی درباره جدی بودن مخاطرات این امر رسیده­اند و تعهداتی نیز برای کاهش میزان مصرف انرژی­های فسیلی در بین کشورهای مختلف منعقد شده و بر این اساس کشور ما ملزم شده است 14 درصد از تولید گاز کربنیک خود را کاهش دهد.

مظاهریان افزود: در این تعهدات جهانی احساس خطر برعهده کشورها وجود دارد و یکی از مهمترین بخش­ها بخش ساختمان است چرا که برای کاهش مصرف انرژی در واحدهای صنعتی اقدامات مشخصی باید انجام داد و شاید فقط بحث اصلی یک پروسه زمانی انطباق­پذیر و مسئله تامین مالی باشد.

وی تاکید کرد: ولی بخش ساختمان 23 میلیون خانوار را شامل می­شود و دارای اجزای کوچکتری است و به همان میزان تبعات اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد بنابراین با توجه به این امر سختی این کار میان­بخشی بودن این مهم است.

معاون مسکن وساختمان با تاکید براین امر که به نظر می­رسد در چهار بخش لازم است اقدامات لازم صورت گیرد گفت: در ابتدا ما نیازمند تصویب آئین­نامه­ها و قوانین لازم­الاجرا هستیم. در این راستا تدوین آیین ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف درحال تصویب است که از شفافیت لازم برخوردار است و در قالب آن آئین­نامه مرتبط با آن نیز در حال تصویب است که امیدواریم در سال آینده اجرایی شود.

وی افزود: علاوه بر بحث قانون ،مسئله تامین مالی نیز مهم است چرا که اجرایی کردن چنین فرآیندهایی طیف گسترده­ای را در بر می­گیرد و بحث تامین مالی همیشه از بحث­های جدی است زیرا کاهش مصرف انرژی مستلزم استفاده از فناوری­های نوین است که اجرایی کردن آن هزینه­بر و تامین این هزینه برعهده خانوارها است.

معاون مسکن وساختمان تاکید کرد: بحث سوم موضوع نظارت است. ما باید یک سیستم نظارتی را ایجاد کنیم که از عملیاتی شدن این فرآیندها اطمینان لازم حاصل کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: علاوه براین چهارمین موضوع ، بحث اطلاع­رسانی به مردم و متخصصان است که برگزاری این همایش اقدامی مطلوب در راستای تحقق این هدف است. معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه راه شهرسازی با اشاره به تجربه بهینه سازی مصرف انرژی ساختمانها در کشور فرانسه تاکید کرد:در کشور فرانسه برای بهینه­سازی مصرف انرژی 1 میلیارد یورو بودجه در نظر گرفته شده و به ازای هر فرد بزرگسال 8 هزار یورو با تسهیلات صفر درصد واگذار شده است .علاوه بر این 30 درصد تخفیفات مالیاتی نیز در نظر گرفته شده و حمایت­های و تسهیلات ویژه­ای برای افراد کم­درآمد نیز مدنظر گرفته شده است.

وی با تاکید براین امر که در این طرح فقط فرآیندها رصد شده است اظهارداشت: بنابراین در چنین الگویی کنترل فرآیندها از لحاظ انطباق قطعات وفن آوری های استفاده شده با استانداردهای تدوین شده از اولویت­های اصلی است.

مظاهریان گفت:در چنین فرآیندی جالب است که الگوی اجرایی شدن بهینه­سازی مصرف انرژی در ساختمان­ها فقط شامل دو مولفه به­کارگیری پنجره­های دوجداره و نیز عایق­کاری سقف محدود شده است و این امر بیانگر آن است که هدف­های غیرقابل وصول در این طرح دیده نشده است و تنها هدف دولت فرانسه این است که با استفاده از نظام تامین مالی و کنترل فرآیندها خانوارها را به سمت دوجداره کردن ساختمان­های خود و نیز عایق­کاری سقف­ها سوق دهد.

وی تصریح کرد:براساس این طرح مقرر شده در بازه زمانی دو ساله 100 هزار واحد مسکونی بهینه­سازی شود که البته آنها امیدوارند این رقم به 500 هزار واحد افزایش پیدا کند. بنابراین با بهره­گیری از این الگو در کشور ما نیز لازم است که برای بهینه­سازی مصرف انرژی تحقق­پذیری و نیز واقع­گرایی مدنظر قرار گیرد.

مظاهریان خاطرنشان ساخت: براین اساس لازم است که با دید واقع­بینانه به این بخش نگریسته شود به طوری که آیتم­هایی نظیر درآمد خانوار، تنوع اقلیمی، فرهنگ و... از جمله مواردی است که در این راستا می­بایست حتما لحاظ شود.

معاون مسکن وساختمان وزارت راه درهمین حالاز دواقدام مهم وزارتخانه راه برای بهره وری انرژی درساختمانها نام برد وگفت:اولین اقدام وزارتخانه دراین راستا اصلاح مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان است که این مبحث خوشبختانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در حال اصلاح است و به زودی یک گزارش جامع در این زمینه ارائه خواهد شد. وی درتشریح اقدام دوم وزارتخانه نیز گفت: اقدام دوم وزارت راه،تدوین آئین­نامه اجرایی ماده 18 است که در قالب آن ساختمان­ها به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم شده­اند. باور ما بر این است که اگر واقعا اراده جدی برای بهینه­سازی مصرف انرژی در ساختمان­ها وجود دارد دولت باید ابتدا خود آغازگر این امر باشد.

مظاهریان افزود:بنابراین با این رویکرد در بخشی از این آئین­نامه به ساختمان­های دولتی برای کاهش مصرف انرژی براساس تعهدات تعیین شده ضرب­العجل داده شده است و در صورت عمل نکردن به آن ابزارهای تنبیهی نیز در نظر گرفته شده است.

وی درباره ساختمانهای بخش خصوصی نیز گفت:در خصوص ساختمان­های خصوصی نیز ساختمان­ها به دو گروه در حال ساخت و یا ساخته شده تقسیم شده­اند. درمورد ساختمانهای در حال ساخت الزامات آئین­نامه­ای حتما باید رعایت شود و مراکز صدور پروانه نیز باید این مسئله را از نظر انطباق­پذیری و توصیه­های مبحث 19 پایش کنند و به طوری که آنها حق ندارند به ساختمان­هایی که آئین­نامه مذکور را رعایت نکرده­اند پایان کار ارائه دهند.

معاون مسکن و ساختمان تاکید کرد:در بخش ساختمان­های موجود نیز مقرر شده که درزمان معامله،فروشنده ملزم شود که نسبت به رعایت مبحث نوزدهم درساختمان مورد معامله به فروشنده تعهد بدهد. مقرر شده این طرح­ها به صورت پایلوت در سه استان اجرایی شود و برگزاری این همایش نیز فرصت مغتنمی است تا صاحب­نظران اظهارات خود را دراین زمینه عنوان کنند.