انبوه‌سازان تاکید کردند:
نقص قانونی در حوزه تملک زمین‌های بافت فرسوده
عدم مشارکت انبوه‌سازان در اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت عمران و بهسازی شهری در طول بیش از یک سال گذشته، به تازگی انتقاد مدیرعامل این شرکت را به دنبال داشته است.
محمد سعید ایزدی با تاکید بر اینکه انبوه‌سازان باید فعالیت و مشارکت بیشتری در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد از خود نشان دهند، گفته است: «با وجود ارایه بسته‌های تشویقی و تسهیلات متنوع از سوی دولت، عکس‌العمل چندانی را از سوی انبوه‌سازان شاهد نیستیم. انبوه سازان نقش مربوط به خود را تقبل نمی کنند، در حالی که آنها پیمانکار نیستند و باید رسالتی به عنوان توسعه‌گر در محدوده بافت‌های فرسوده ایفا کنند.»
با این حال انبوه سازان نیز در این بخش انتقادات و حرف های بسیاری برای گفتن دارند و از مسائل و چالش هایی سخن می گویند که سد راه آنها برای نوسازی و احیای مناطق فرسوده است.
نوسازی بافت فرسوده به سازوکاری مثل دفاتر تسهیل گری نیاز دارد
در همین رابطه عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه بیش از هشت سال است که بحث بافت های فرسوده مطرح است و اجرای این طرح حتی به قبل از مسکن مهر برمی گردد گفت: از همان ابتدا مباحث حقوقی در بافت های فرسوده مطرح بود که باید برای آنهاچارچوب قانونی دیده می شد.
احمدرضا جوکار با انتقاد از به کارگیری روش های سعی و خطا در مملکت و سپس وضع برخی قوانین و یا اتخاذ یکسری راهکارها در این بخش افزود: بدون تردید ورود به بافت فرسوده، بدون فراهم شدن شرایط مناسب عملی نیست و به تسهیلاتی مثل قوانین حمایتی نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه انجام برخی اقدامات در بافت های فرسوده مثل راه اندازی دفاتر تسهیل گری جوابگو بود تصریح کرد: برای نمونه در شیراز شروع به کار دفاتر تسهیل گری و ورود آنها به بافت های فرسوده، به عنوان مراکزی که مردم به آنها اطمینان کردند، موجب شد تا تجمیع پلاک ها صورت گرفت و زمین ها در اختیار سازندگان قرار گرفت و نوسازی آنها انجام شد که برخی از آنها بسیار موفقیت آمیز بود.
این انبوه ساز در ادامه تاکید کرد: بدون شک مراجعه انبوه سازان به خانه های فرسوده و راضی کردن مالکان این خانه ها برای تجمیع پلاک و فروش خانه خود، واقعا عملیاتی نیست و به سازوکاری نظیر دفاتر تسهیل گری نیاز دارد که از این طریق بتوانند تقویت شوند و به این حوزه ورود کنند.
جوکار با تاکید بر اینکه روش های مناسب دیگری را برای این منظور می توان شناسایی کرد که بتواند نتیجه بخش باشد، ازجمله این روش ها را در نظر گرفتن تسهیلات قانونی دانست و گفت: حتی گاهی اوقات که بهسازی بافت های فرسوده به خوبی جواب می دهد و یا می تواند سودده باشد، برخی از شهرداری ها بلافاصله قوانین سختی را در آن قسمت ها پیاده می کنند که نمونه آن را در بخش عوارض شهرداری می بینیم.
وی ادامه داد: از طرفی هم جدا از وضعیت بازار و رکود حاکم بر آن، شرایطی که برخی وزارتخانه ها مثل وزارت نیرو ایجاد می کنند، مشکل ساز می شود. برای نمونه وزارت نیرو ناگهان و بدون اطلاع قبلی، هزینه خرید یک انشعاب در بافت فرسوده را تا 50 درصد افزایش تعرفه را اعمال کرده و یا در تعرفه های ساخت و ساز، به دلیل افزایش هزینه ها، بدون دلیل مشخص مبالغ قبوض را حتی تا سه برابر افزایش می دهند و دست انبوه سازان هم به جایی بند نیست.
دبیر انجمن انبوه سازان استان فارس تاکید کرد: درمجموع هر بخشی سنگ خود را به سینه می زند و توجهی به وضعیت نامناسب بازار و رکود آن ندارد. هرچند که دولت به طور کلی به دنبال رونق بخش مسکن است؛ اما زیرمجموعه های آن در خلاف جهت سیاست دولت حرکت می کنند و این چالش درباره بافت فرسوده هم صدق می کند.
جوکار خاطرنشان کرد: به این ترتیب سرمایه گذاری در بخش بافت های فرسوده واقعا برای انبوه سازان معقول و منطقی نیست.
شهرداری ها در طرح های جامع شهری بازنگری کنند
علاوه بر این، عضو دیگر هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به مشوق ها و انگیزش های لازم برای مشارکت انبوه سازان در بخش بافت های فرسوده گفت: برای اینکه یک دید منطقی به بافت های فرسوده شهری داشته باشیم، ضرورت بازنگری عمیق از سوی شهرداری ها در طرح های جامع شهری توسط مشاوران شهرسازی الزامی است.
غلامعلی ثنایی اضافه کرد: در عین حال در مناطق فرسوده باید مزایای سکونتی و اقامتی لازم را برای مجموعه افراد در نظر بگیرند تا مردم را تشویق به حضور و سکونت در آن محل ها بکنند.
وی با بیان اینکه بافت های فرسوده شهری متعلق به افراد مسن و بزرگان خانواده ها است گفت: فرزندان این افراد معمولا به علت ریزدانگی بافت های فرسوده در سایر مناطق شهری و نقاط جدید اسکان پیدا کرده اند. اما در هر حال با نوسازی این مناطق، آنها می توانند به محلات خود بازگردند.
ثنایی ادامه داد: اگر در بافت های فرسوده آبادانی و جاذبه های لازم نظیر فضاهای سبز و پارک های مناسب را برای اوقات فراغت ساکنان مناطق فرسوده فراهم کنیم، خانوارهای باقی مانده تمایل بیشتری برای اقامت در این مناطق خواهند داشت.
تملک، عمده ترین مانع نوسازی بافت های فرسوده
در عین حال رئیس انجمن انبوه سازان استان کرمان با تاکید بر اینکه عمده ترین مانع در راه نوسازی و احیای بافت های فرسوده، بحث تملک است گفت: تملک زمین های واقع در مناطق فرسوده کار بسیار دشواری است.
حمید یوسفی افزود: درواقع یکی از دلایلی که موجب شده تا نوسازی بافت های فرسوده از رونق کافی برخوردار نباشد، این است که تجمیع پلاک های مختلف با موفقیت انجام نشده و نتوانسته اند این کار را به درستی انجام دهند.
وی در پاسخ به راهکار پیشنهادی برای حل این مسئله عنوان کرد: در این بخش باید دولت وارد شود؛ چرا که دولت می تواند برای برداشتن موانع موجود در پیش روی کسانی که در مجموعه بافت های فرسوده فعال هستند، راهکار قانونی پیدا کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: دولت در گام اول می تواند برای مالکان خانه های فرسوده زمین و یا خانه تامین کند و یا نقدینگی مورد نیازشان را جهت همکاری در تجمیع پلاک ها اختصاص دهد؛ شهرداری ها هم در این مسیر می توانند تسهیلاتی را در امر صدور پروانه و پایان کار و تفکیک در نظر بگیرند تا درنهایت مجموعه انبوه سازان بتوانند با همکاری یکدیگر، نوسازی بافت های فرسوده را پیش ببرند و اجرایی کنند.
دولت برای فعالان بافت های فرسوده راهکار قانونی ارائه کند
همچنین عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان مرکزی با بیان اینکه در بحث نوسازی بافت های فرسوده، انبوه سازان علاوه بر مراحل مختلف ساخت و ساز، با یک مرحله کاری اضافه به نام تملک مواجه هستند گفت: نوسازی بافت های فرسوده به تحلیل دقیق نیاز دارد.
کسری امیری راد افزود: برخی از خانه های واقع در بافت های فرسوده، اصلا سند مالکیت ندارند و یا سند آنها متعلق به دولت است و مردم در آنها ساخت و ساز انجام داده اند. از طرفی برخی از این خانه ها قولنامه ای است و درنهایت صورت مسئله همه این ها با هم متفاوت است.
وی با انتقاد از ضعف قانونی در بخش تملک بافت های فرسوده و تجمیع پلاک ها گفت: ما در تملک اراضی با ضعف قانونی مواجه هستیم. برای نمونه در صورتی که از ده زمین موجود در منطقه فرسوده، مالک یکی از آنها تمایلی به واگذاری ملک خود نداشته باشد، طرح نیمه کاره باقی می ماند و کل طرح قفل می شود و از نظر قانونی نیز هیچ راهی برای ادامه اجرای نوسازی وجود ندارد.
این انبوه ساز تاکید کرد: تا زمانی که این ایرادات قانونی برطرف نشود، هیچ انبوه سازی جرات نمی کند که وارد عرصه تملک زمین شود و برای جلب مشارکت انبوه سازان، این ضعف و نقص قانونی باید برطرف شود.
رییس سابق انجمن انبوه سازان استان مرکزی ادامه داد: با این حساب اقداماتی مثل دور هم جمع کردن انبوه سازان و نوشتن تفاهم نامه از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری و افزایش وام بافت فرسوده، بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم راه گشا نیست و باید قانونی برای حمایت از انبوه سازان وجود داشته باشد که بتوانند اراضی موجود در مناطق فرسوده را تملک و شروع به نوسازی آنها کنند.
امیری راد با بیان اینکه در اینجا ما با یک نقص قانونی در بافت فرسوده روبه رو هستیم ادامه داد: پیشنهاد ما این است که کارشناسان قانونی دادگستری، قیمت زمین ها را مشخص کنند و دولت آنها را برای احیا و نوسازی به انبوه سازان تحویل دهد.
وی با ارائه مثالی تشریح کرد: برای مثال دولت برای ساخت یک خیابان و ایجاد خیابان جدید، باید طبق قانون عمل کند و هیچگاه نمی تواند در احداث یک خیابان، زمین مسکونی را به تجاری تبدیل کند. اگر مشابه این قانون را در بخش بافت فرسوده داشتیم، نوسازی بافت های فرسوده به راحتی قابل اجرا بود.
بازدید:۱۵۱۹
منبع: صما
لینک کپی شد
