نهادهای کارفرمایی در تصمیم گیری ها وتصمیم سازی از کوچکترین نقشی برخوردار نیستند

دبیر و عضو هیات مدیره کانون  کارفرمایی  استان خوزستان در گردهمایی تشکلات کارگری ، بازنشستگان و مدیران کار تعاون و رفاه اجتماعی این استان که با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: امیدواریم كه اين حضور فرصتی باشد براي دستيابي به خواسته هاي  بر زمين مانده كارفرمايان خوزستاني كه در انتظار گوشه چشمي از سوي دولت " تدبير و اميد " هستند

یه گزارش سازه نیوز : فرزاد حیدری افزود: هرچند اين مجال براي پرداختن به دغدغه  هاي كارفرمايان خوزستاني اندك است اما خواسته ما به عنوان بخش مهمی  از جامعه، توجه ويژه دولت  به تشكلات است چرا كه  اين بخش به عنوان شركاي اجتماعي دولت محسوب مي شوند.
حیدری ادامه داد:امروزه نقش تشکل های صنفی ومدنی در توسعه کشور تقریبآ بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده و باورند که اگر می خواهیم ساختاری دونده، رونده و چالاک در چارچوب نظام های اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشیم توجه به تشکل ها و نهادهای مدنی امری ضروری و غیر قابل کتمان است. حیدری اظهار کرد: تشکل های کارفرمایی در ایران بیش از  نیم قرن سابقه دارند و در مقاطع مختلف تاریخی در به ایفای مسئولیت های صنفی خویش پرداخته و البته با فراز ونشیب های فراوان روبرو بودند. 

حیدری با مطرح کردن نقش کارفرمایان در ایجاد اشتغال افزود:

آیا در نبود یک کارفرمای مستقل و توانمند  کسی می تواند به نیازهای جامعه کارگری و همچنین اشتغال خیل عظیم جوانان بیکار، اهتمام ورزد؟

 یکی از شعارهای دولت توجه به اقتصاد بخش خصوصی وتشکل های صنفی بود که دربرنامه های وزارت کار نیز به عنوان اولویت، هنگام رای اعتماد وزیر از مجلس گنجانده شده بود. از آن زمان تا کنون نزدیک به سه سال ونیم گذشته و ما همچنان چشم انتظار این قول وزیر هستیم.
 

حیدری خاطر نشان ساخت: تشکل ها و نهادهای  کارفرمایی همچنان در تصمیم گیری ها وتصمیم سازی از کوچکترین نقشی برخوردار نیستند. بیشتر به حال تشریفاتی به کار می آیند. نقش مشورتی این تشکل ها نه تنها در این سال ها همچون سال های پیش نادیده گرفته شده است بلکه از کانون انجمن های صنفی کارفرمایی نیز به عنوان بزرگترین تشکل کارفرمایی کشور در امور مربوطه مثل تغییر واصلاح قانون کار، تامین اجتماعی و  سایر قوانین حوزه روابط کار  مورد مشورت وتوجه قرار نمی گیرد. حتی به نسبت سال های پیش این تشکل که مهمترین نهاد ستادی کارفرمایی است نحیف تر و ناتوان تر  از قبل شده است.

 رسیدن به امر سه جانبه گرایی مثلت دولت، کارگر و کارفرما که قرار بود هر کدام به یک میزان در تدوین قوانین و تنظیم امور مربوطه به روابط کار نقش داشته باشند نیز محقق نشد و انجمن های کارفرمایی و تشکل های صنفی در طول این سال چه از نظری کیفی وچه از نظر کمی رشد نکرده اند. جایگاه قانونی آنها نیز که برابر ماده 131 قانون کار وهمچنین صراحت قانون اساسی است، با گذشت سالها تدوین و تعریف شده است.