سازندگان همچنان به دنبال سود زودگذر اولیه از محل تولید
تامین ایمنی جزو حقوق اساسی همه افرادی است که به نحوی با کارگاه‌های ساختمانی مرتبط هستند و در مجاورت این کارگاه‌ها عبورومرور، زندگی و فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه در تمام دنیا مقررات ویژه‌ای برای ایمنی در نظر گرفته می‌شود، در کشور ما هم مبحث 12 مقررات ملی ساختمان، به طور ویژه به این موضوع اختصاص یافته است.
با این حال علیرغم وجود ضوابط کافی در این حوزه، وضعیت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی چندان رضایت بخش نیست و هرچند به صورت معدود برخی کارفرمایان به این مووضع مهم توجه و آن را رعایت می کنند، اما در اکثر این کارگاه‌ها به دلیل سودهای زودگذری که از این محل نصیب سازندگان می شود، الزامات ایمنی رعایت نمی‌شود.
با این حساب بحث جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساخت‌وساز مطرح می شود که در سال‌های اخیر به عنوان یک امر منطقی و قانونی و به طور جدی پیگیری شده است. حال سوال این است که برای افزایش ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی باید چه راهکارهایی اتخاذ و اجرایی شود و نقش نهادهای ذیربط در این حوزه چیست؟
برگزاری دوره‌های آموزشی اجباری
در همین رابطه عضو اصلی هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص راهکارهای افزایش ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی گفت: به طور قطع برای تامین ایمنی در کارگاه‌ها باید سازمان‌های نظام مهندسی و وزارتخانه راه و شهرسازی بیشتر روی بحث ایمنی تاکید داشته باشند و راهکارهایی برای این منظور اتخاذ کنند که مهمترین آن هم برگزاری یک‌سری دوره‌های آموزشی جدی و اجباری درباره بحث ایمنی در کارگاه‌ها است.
محمدرضا جواهری ادامه داد: از طرف دیگر باید موضوع بیمه کیفیت و تضمین کیفیت ساختمان ها پیاده‌سازی شود و آن هم قطعا در زمینه ارتقای ایمنی ساختمان ها موثر است. درواقع سازمان تامین اجتماعی باید در این حوزه وارد شود و با سازمان نظام مهندسی همکاری تنگاتنگی داشته باشد.
وی با بیان اینکه بدون شک مجموعه این فعالیت‌‌ها باید انجام شود تصریح کرد: در این بخش شهرداری‌ها هم یک پای قضیه هستند که وقتی گزارش تخلفی از طرف مهندسین ارجاع می‌شود و یا بازرس گزارش می دهد که این پروژه از ایمنی کافی برخوردار نیست، شهرداری هم باید همکاری لازم را داشته باشد و پروژه را تعطیل کند.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی استان یزد با بیان اینکه ضعف ایمنی می تواند مربوط به بخش‌هایی از ساختمان باشد که در حال اجراست و یا مربوط به ایمنی افرادی باشد که در محل و از بخش‌های مختلف ساختمان عبور می‌کنند افزود: متاسفانه بحث ایمنی کارگاه‌ها هنوز جدی گرفته نشده است.
کارگران غیرایرانی، اولین عامل
علاوه بر این، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان فارس نیز درخصوص نقش قوانین در افزایش ایمنی کارگاه‌های ساختمانی گفت: ما در این بخش از قوانین کاملی برخورداریم و جهت اجرای این قوانین، هم از سوی مهندسان و هم شهرداری‌ها باید نظارت و کنترل بیشتری اعمال شود و با دقت بیشتری عمل کنند.
حسین پوراسدی وضعیت ایمنی در پروژه‌های ساختمانی را نسبتا مطلوب ارزیابی کرد و افزود: البته وضعیت ایمنی در پروژه‌های ساختمانی راضی‌کننده و کافی نیست ولی حدود اولیه خود را دارد.
وی با اشاره به اثرگذاری چند عامل در این بخش عنوان کرد: یکی از آیتم‌ها این است که در اکثر کارگاه‌های ساختمانی عمدتا به‌خاطر استفاده از کارگران غیرایرانی و غیرمجاز مثل کارگران افغانی، ما نمی‌توانیم آن اقدامات لازم مثل کنترل‌ها و استفاده از ضوابط و راهکارهای کنترلی و بازدارنده که در مورد کارگران دارای مهارت خودمان انجام می دهیم، انجام دهیم.
حقوق بهره‌برداران؛ همچنان در حاشیه
پوراسدی ادامه داد: مسئله بعدی این است که متاسفانه در صنعت ساختمان حقوق بهره‌برداران کمتر دیده می‌شود و به دلایل مختلف بیشتر حقوق سازنده یا سرمایه‌گذار مورد توجه قرار می گیرد. یعنی در این زمینه بیشتر مباحث اقتصاد کلان و گردش سرمایه کشور مطرح است. در حالی که اگر قرار باشد حقوق بهره‌برداران واقعا رعایت شود، قوانین مربوطه باید در تمام بخش‌های ساختمانی با شدت تمام کنترل شود و همه بر این امر گردن نهند.
وی با بیان اینکه در حرف و شعار بر رعایت حقوق بهره‌برداران تاکید می شود اما در عمل به این ترتیب نیست، اظهار داشت: حقوق بهره‌بردار شامل آیتم‌های متعددی است که می توان به بحث تعمیر و نگه‌داری ساختمان، بیمه تضمین کیفیت، شناسنامه فنی ملکی، کیفیت ساخت، گارانتی یا تضمین کیفیت چند ساله بخش‌های مختلف است.
پوراسدی تاکید کرد: اگر همه این آیتم ها با شدت بیشتری انجام می‌شد، قطعا می‌توانست منجر به حفظ حقوق بهره‌برداران شود. ضمن اینکه که یکی دیگر از الزاماتی که در راستای تامین ایمنی و کیفیت ساخت می‌تواند رعایت شود استفاده از کارگران و استادکاران ماهر و مهندسان دارای صلاحیت است.
نگاه سازندگان به کاهش هزینه‌های اضافی است
وی درخصوص نقش مجری ذی‌صلاح در تامین ایمنی ساختمان گفت: وظیفه مجری ذی‌صلاح ساخت ساختمان است. یعنی مجری ذی‌صلاح باید کیفیت کار و ایمنی را کنترل کند و تمام عملیات مربوط به ساخت ساختمان را بر‌عهده بگیرد و ایمنی یکی از بخش‌های ساخت و عملیات ساختمان است.
پوراسدی همچنین تاکید کرد: اگر مجری ذی‌صلاح به معنای واقعی دارای صلاحیت ساخت و اجرای ساختمان باشد، قطعا به حقوق بهره‌بردار و آنچه که در نهایت به صورت محصول نهایی یعنی یک ساختمان تمام شده درمی‌آید، بیشتر اهمیت می‌دهد تا اینکه بخواهد به دنبال منافع زودگذر و هزینه‌های کمتر برای سازنده باشد.
وی در عین حال با ابراز تاسف از اینکه هنوز نگاه سازندگان به کاهش هزینه‌های اضافی است گفت: این چالش هم به این دلیل است که ما در ایران کاملا به صرافت رعایت حقوق بهره‌بردار نیفتاده‌ایم و وقتی این موضوع اجرا نمی‌شود، سازندگان فقط به دنبال سود زودگذر اولیه‌ای هستند که از تولید ساختمان خود به‌دست می‌آورند.
بازدید:۱۴۹۹
منبع: صما
لینک کپی شد
