چالش‌های پیش روی مدیركل جدید دفترمقررات ملی ساختمان

 پیش‌تر "غلامرضا هوایی" که از مدیران دولت قبل بود تا مدتی در سمت مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان باقی ماند و پس از برکناری او مدت کوتاهی منوچهر شیبانی اصل سرپرستي دفتر مزبور را برعهده داشت و این دفتر در واقع دربازه زمانی بیش از دو سال بدون مدیركل به کار خود ادامه داد.

در سال 1375 تدوین مقررات ملی ساختمان ایران با دو تحول عمده همراه بود: اول؛ تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دوم؛ ایجاد معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی که در پی آن تأسیس دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در حوزه این معاونت تأسیس شد که رئوس برنامه‌های دفتر تدوین عبارت از عقد قرارداد جهت تدوین یا تجدید نظر مباحث، شکیل شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و تشکیل کمیته‌های تخصصی مباحث مقررات ملی بود.

البته خبرها حاکی از آن است که وسواس وزیرراه شهرسازی برای گزینش فردی کارآمد براي مسند فوق بیشتر ناشی از آن بوده که ایشان به دنبال تعریف ساختار جدیدی در مجموعه معاونت مسکن وساختمان بوده به گونه‌ای که بنا به گفته معاون وزیرراه وشهرسازی، تزریق نگاه سیستمی به مجموعه معاونت مسکن و تغییر یکسری ساختارهای فرآیندی در دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان، عمده‌ترین دلایل تعلل در انتخاب مدیراین دفتر بوده است، در این بین اگرچه این دلیل در ظاهر برای این تاخیر قانع کننده به نظرمی‌رسد، اما بی‌شک فقدان مدیریت در این دفتر با یکسری مسائل خاص خود همراه بوده است.

از این رو ناظران براین باورند که اداره دفتر مذکور توسط سرپرست بدون تبعات نبوده واگر چه بی‌شک نبود ذخایر مدیريتی مسبب این وضعيت عنوان شده اما نمی‌توان از نتایج نبود فردی متخصص و تصمیم‌گیر در راس این دفتر غفلت ورزید.

بر این اساس به باور بسیاری از کارشناسان، شاخص‌ترین تبعات فقدان قرارگیری مدیری کارآمد در اين جايگاه را قطع ارتباط کاری مستمر بین دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عنوان می‌کنند که از رهگذر این امر پیگیری براي به ثمررساندن برخی از کلیدی ترین مسائل حوزه مقررات ملی ساختمان به تعویق افتاده است.

از جمله این موارد می‌توان به موضوع بیمه کیفیت ساختمان و تهيه آيين نامه آن که در برنامه پنجم توسعه اجرای آن الزام‌آور شده بود اشاره کرد که به دلیل اینکه دفتر مقررات ملی ساختمان از مدیریت برخوردار نبود، تا کنون اجرایی نشده است.

اما درعین حال اگرتدوین آیین نامه کنترل ساختمان را که مراحل تدوین و اجماع کارشناسی آن حدود سه سال زمان برده است و بدنه کارشناسی وزارتخانه راه وشهرسازی به همراه مسئولان ارشد آن در این چند سال روي آن متمرکز شده و صرف وقت كرده‌اند را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات این دفتر در نظر بگیریم، خواهیم دید که متاسفانه فقدان یک مدیرکل در این سمت باعث شد که نظرهای کارشناسی این دفتردرباره این آیین نامه ابراز نشود و در آن مد نظر قرار نگیرد.

بدین ترتیب در شش ماهی که از عمردولت یازدهم باقی مانده است ، بی‌شک مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان برای جبران مافات ناشی از دوره فقدان مدیردر این دفتر، اقدامات فشرده‌ای را می‌بایست انجام دهد تا کارهای بر زمین مانده این دفتر در این دوره هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.