ساختمان ایمن، معیار حقوق شهروندی و پیشرفت صنعت ساخت کشور
اخیرا منشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری با 120 ماده ارائه شد، که ماده‌ای 73 آن با پنج بند در حوزه «مسکن و ساختمان» شامل توزیع عادلانه فرصت‌ها در جهت تامین رفاه اجتماعی و حمایت از گروههای هدف، خانه‌های ایمن و مقاوم و متکی به نیاز مشتری و گروههای هدف، معماری دارای هویت اسلامی وایرانی ، هدایت تولید ساختمانی و خانه در جهت ارتقاء شهرسازی و دستیابی به کیفیت طراحی و ساخت پروژه های عمرانی و ملی قابل رضایت در سطح جهان است.
حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می‌گیرد، حقوق شهروندی نام دارد و مجموعه قوانین و امتیازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردی مانند آزادی بیان، حقوق مربوط به گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه همچون حق برخورداری از انرژی تقسیم می‌شود.
یکی از مهم‌ترین بندهای حقوق شهروندی مربوط به قضیه مسکن و ساختمان است. این منشور که تدوین آن‌یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در دوران کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود اکنون باگذشت 3.5 سال از آغاز به کار دولت یازدهم و در آستانه انتخابات سال 96 رونمایی شد. حال سؤال این است که چرا ریاست جمهوری ماده 73 منشور حقوق شهروندی را دغدغه صنعت ساخت‌وساز کشور دانسته و بر پنج بند مذکور تاکید کرده است؟
ساخت‌وسازهای ایمن امتیاز ویژه یک کشور نیست بلکه یک الزام است
در همین زمینه عضو شواری مرکزی هفتم نظام مهندسی کشور بابیان اینکه ساخت و داشتن خانه‌های ایمن و مقاوم برای تمام گروه‌ها هدف مقوله کاملاً ضروری است گفت: ساخت‌وسازهای ایمن برای ساکنان یک امتیاز ویژه برای صنعت ساخت‌وساز نیست بلکه این موضوع امر واجب و ضروری است.
فرج‌الله رجبی بابیان مطلب فوق افزود: احساس آرامش و آسایش حاصل از یک ساختمان ایمن نه تنها جز حقوق شهروندی است بلکه پیشرفت صنعت ساخت‌وساز یک کشور بر اساس این فاکتور سنجیده می‌شود.
عضو کمیسیون عمران گفت: ساخت‌وساز یک کار کاملاً تخصصی است و از صفرتا صد آن باید توسط متخصصان انجام شود
وی تاکید کرد: بر همین اساس بایستی حق تمام شهروندان است که روی موضوع مجریان ذی‌صلاح بایستد و بر آن پافشاری کند.
رجبی در ادامه افزود: در بحث ساخت‌وساز موضوع مجریان بحث قطعی است. اصلاً اگر مجریان ذی‌صلاح ساختمان‌ها را نسازند، یعنی باید مجریان غیر ذی‌صلاح بسازند. به‌کارگیری از مجریان ذی‌صلاح فرآیندی است که باید ساماندهی، مدیریت و مراقبت و در مورد آن آموزش‌های لازم نیز داده شود.
عضو کمیسیون عمران بابیان اینکه هزینه‌های حاصل از ساخت‌وساز منطبق با ضوابط و قوانین زاید نیستند تاکید کرد: باید در این مقوله فرهنگ‌سازی جدی انجام بگیرد و فرهنگ مهندسی در جامعه ما نهادینه شود.
عضو شواری مرکزی هفتم نظام مهندسی کشور گفت: در این خصوص همه دستگاه‌ها به خصوص شهرداری‌ها به عنوان بازوی قدرتمند نظارت برساخت ساز موظف هستند این مقوله مهم شهروندی را ارزان نفروشند.
وی بابیان اینکه دیگر دوران اتفاقات و تأثیرات مخرب زلزله بم، رودبار بر پیکره ساخت‌وساز تمام‌شده است گفت: اگر کشور در دهه‌های پیشرو شاهد این اتفاقات باشد باید به حال صنعت ساخت‌وساز کشورمان بگرییم.
اجرای منشور حقوق شهروندی یک آرمان ملی
همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه توزیع عادلانه تأمین رفاه اجتماعی، مسکن و حمایت از گروههای هدف یکی از بندهای مهم قانون اساسی است گفت: اگرچه قانون اساسی بسیار مترقی‌تر از این منشور حقوق شهروندی سات اما متأسفانه برنامه‌های جامعی برای دهک‌های پایین جامعه انجام نگرفته است.
احسن علوی بابیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر حدود 400 هزار خانوار آسیب‌پذیر در ایران وجود دارد که حتی توان پرداخت اجاره 50 هزار تومانی درماه را هم ندارند.
وی گفت: اجرای منشور حقوق شهروندی یک آرمان ملی و نیازمند عزم و همت بالا است.
عضو کمیسیون عمران دلایل عدم موفقیت دولت در حل مشکلات دهک‌های پایین را نبود اطلاعات، عدم تمایل بانک‌ها برای هکاری دانست و در این مورد گفت: در حال حاضر بیش از یک‌میلیون 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که اگر قانون مالیات از خانه‌های خالی تقویت و به‌طور کامل اجرایی شود زمینه عرضه این خانه‌ها به بازار به وجود می‌آید که این موضوع به افزایش عرضه مسکن در بازار منجر شده و کاهش نرخ اجاره بها و قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.
علوی گفت: اگرچه جلسات متعدد با عناوین مختلف و فشارهای جدی از سوی کمیسیون عمران به وزارت راه و شهرسازی واردشده است تاکنون نتایج مطلوبی در خانه‌دار کردن مردم حاصل نشده است.
وی در نهایت گفت: منشور حقوق شهروندی به صورت جامع‌تر و مطلوب‌تر در قانون اساسی آمده اما همت کافی برای اجرای بندبند آن وجود ندارد.
هویت، فرهنگ کوچه وبازار نیست
همچنین در ادامه یک معمار و تئوریسین معماری انسان مدار بابیان اینکه معماری دارای هویت اسلامی وایرانی یک حق شهروندی است گفت: معماری باید نماینگر هویت باشد اگر به معماری مانند شاخص آنچه در کوچه وبازار شاهد آن هستیم بنگریم هویت معماری کوچه و بازاری شده ، حاصل آن همین آشفتگی امروز معماری است
ساناز افتخار زاده بابیان مطلب فوق افزود: هویت، فرهنگ کوچه وبازار نیست بلکه فرهنگ متعالی است که باید برای یک جامعه تعریف شود.
وی گفت: فرهنگ را باید در شاهنامه و شاخص‌های هنری و ادبیات به‌جامانده که در تمام دنیا به انواع مختلف از آنها بهره می‌برند جویا شد و در این مسیر از بایدها و نبایدها در تولید آثار هنری کمتر کرد تا بتوان فرهنگی مختص به ایران را ساخت.
افتخار زاده تاکید کرد: امروز اتفاقی که در جامعه فرهنگی ما افتاده درست مقابل این بحث است چراکه گروه‌هایی مورد حمایت قرار می‌گیرند که نمی‌توانند تولید کننده علم و فرهنگ باشند ودر راستای آن نمی‌توان معماری شایسته مردم جامعه را عرضه کرد.
وی ادامه داد: این گروه‌ها با واردکردن قوس‌ها که قسمتی از معماری گذشته است ادعا می‌کنند که معماری را اسلامی کردند در حالی که یک معمار باید باستان شناس باشد و بافت تاریخی را بشناسد و مفهوم و معنا را از معماری گذشته با ظاهری امروزی‌تر در جامعه رواج دهد.
افتخار زاده در نهایت گفت: از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ارگان‌های اداره کننده شهر و معماری باید دندان طمع را بکشند تا بتوان در مسیر اصلاح معماری پیش رفت.
کیفیت طراحی و ساخت نیازمند مدیریت پروژه
علاوه بر این یک کارشناس و مدیر پروژه بابیان اینکه بیش از چند دهه از پیدایش، تکوین و کاربرد سیستم‌های مدون و منظم برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه می‌گذرد گفت: اما این موضوع همچنان در برنامه‌های صنعت ساخت‌وساز کشور مغفول مانده است.
حمید رضا قاضی زاهدی بابیان مطلب فوق افزود: هدف مهم و کار اصلی سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه دستیابی به هدف‌های پروژه از راه بهینه کردن مدت زمان اجرا، هزینه اجرا و کیفیت نتایج است.
وی گفت: دستیابی به کیفیت طراحی و ساخت پروژه‌های عمرانی و ملی قابل رضایت در سطح جهان یکی از ارگان اصلی حقوق شهروندی که بدون برنامه‌ریزی، طراحی و کنترل مدیریت اجرایی نمی‌شود. پروژه‌های عمرانی منتخب در یک کشور بیانگر شکوه در ساخت‌وساز آن کشور است و اکثر این پروژه‌ها به نمادهای یک کشور تبدیل می‌شود و در سطح جهان ارزشمند است.
این کارشناس بازار صنعت ساخت‌وساز بابیان اینکه بخش دولتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از راه اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف، نقش موثری را در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. اظهار داشت: طرح‌ها و پروژه‌ها در این کشورها همچون چرخ‌هایی برای تحرک ماشین رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی به شمار می‌آیند.
وی گفت: بنابراین شناخت یکایک منابع کشور و اولویت آنها نسبت به یکدیگر و استفاده بهینه از آنها موجب دستیابی کامل و بهینه به هدف‌ها و آرمان‌های تعیین‌شده، تسریع حرکت فرآیند توسعه و سلامتی ساخت و روان نظام اقتصادی کشور خواهد شد.
قاضی زاهدی ادامه داد: کشورهایی که در فرآیند پرشتاب تحول نظام اقتصادی - اجتماعی به این حقایق و آگاهی‌ها دست‌یافته‌اند نه تنها وقت (زمان) بلکه سایر منابع از جمله نیروی انسانی، تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه و مصالح، پول سرمایه و طبیعت نیز برای آنها طلا شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: بی تردید، همه سازمانها و مؤسسات مختلف دولتی و خصوصی، در فرآیند پیچیده تحول نظام اقتصادی - اجتماعی و همچنین در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود سرانجام به مرحله‌ای قدم خواهند گذاشت که در این مرحله، اهمیت نقش و آثار مدیریت ثمربخش و کارآمد منابع سازمان به‌ویژه در اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها آشکار گردیده و در شناخت مبانی و مفاهیم آن و استفاده درست و کامل از یافته‌ها و باورهای خود کوشش خواهند کرد.
این کارشناس ادامه داد: مدیریت پروژه، زمینه‌ای جوان و تقریباً نو از علم مدیریت است و مدیران طراز اول، در بسیاری از سازمانها، به ندرت از مبانی و مفاهیم آن به طور متشکل و منسجم استفاده می‌کنند و تا جایی که بتوانند (به علت عدم سازگاری و انعطاف تشکیلات اداری وظیفه‌ای یا تخصصی خود با سازمان پروژه) راهی برای پرهیز از آن پیدا می‌کنند.
وی در نهایت گفت: دستیابی به کیفیت طراحی و ساخت پروژه‌های عمرانی و ملی قابل رضایت در سطح جهان نیازمند مدیریت پروژه‌ها و توجه به مسائلی از جمله سیستم ارزیابی عملکرد طرح‌ها و پروژه‌ها، سیستم ارزیابی مدیران و دوباره‌کاری‌ها است.
بازدید:۱۲۰۰
منبع: صما
لینک کپی شد
