آسیب‌های روانی ساخت و سازهای غیرمجاز
این روزها ساخت و سازهای غیرمجاز نه تنها روان شهروندان، بلکه روح شهرها را هم به بازی و سخره گرفته است.
رواج حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهرها و تراکم فروشی و احداث ساختمان ها و برج های غول پیکر بدون تناسب با ساختار محلات شهری در داخل شهرها، از جمله آسیب های این نوع ساخت و سازها است.
استفاده از حداکثر ظرفیت طرح تفصیلی
در همین رابطه مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی درباره راهکارهای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: برای این منظور اولا باید از حداکثر ظرفیت‌های طرح تفصیلی در شهرها استفاده کنیم.
محمدرضا اخوان عبدالهیان افزود: تا جایی که امکان دارد و باعث آسیب و آلودگی محیط زیست و از بین رفتن حقوق شهروندی نشود، باید حداکثر استفاده را از ظرفیت‌ها بکنیم تا مردم به حقوق خود برسند و حقوق شهروندی هم رعایت شود.
اخوان ادامه داد: همچنین باید در این زمینه نظارت‌هایی انجام گیرد و مردم هم با حقوق خود آشنا شوند. یعنی خود مردم هم ناظر بر حقوق شهروندی خود شوند و دستگاه‌های نظارتی هم وظایف خودشان را به خوبی انجام دهند.
وی با بیان اینکه باید از حداکثر ظرفیت استفاده کنیم تا نیازی به سمت رفتن به تخلف نباشد تصریح کرد: با این شرط که از لحاظ آلودگی و زیست محیطی و دسترسی‌ها به شهرها آسیب نرسانیم و در عین حال مردم با حقوق خود آشنا شوند و خود ناظر بر عملکرد دستگاه نظارتی شوند.
برخورد جدی نهادهای متولی و دستگاه‌های قضایی با متخلفان
مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام با اشاره به اینکه ما در حال حاضر با دو نوع ساخت‌وساز غیرمجاز مواجه هستیم گفت: یک بخش مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجازی است که در سکونتگاه‌های غیررسمی و یا حاشیه شهرها انجام می‌گیرد و این نوع ساخت‌وسازها هم از نظر حقوقی و هم از نظر فنی غیررسمی است.
کمال‌الدین میرجعفریان افزود: در داخل شهرها هم اگرچه ممکن است برخی ساخت‌وسازها از نظر مالکیت و حقوقی مشکلی نداشته باشند، اما از لحاظ فنی و رعایت حقوق شهروندی مشکل‌ساز هستند که مشکل عمده هر دوی این ساخت‌وسازها به مخاطره انداختن حقوق کل شهروندان است.
وی با تاکید بر اینکه وقتی یک ساخت‌وساز غیراصولی چه در داخل شهر و چه در بیرون از شهر شکل می‌گیرد، در وهله اول از نظر روحی و روانی به شهروندان آسیب می زند و شهروندان باید آن را تحمل کنند ادامه داد: بحث بعدی عدم رعایت مشخصات فنی است که درصورت وقوع یک حادثه طبیعی، بقیه شهروندان هم از آسیب های آن صدمه می‌بینند.
میرجعفریان تصریح کرد: یعنی اگر یک شهروندی به واسطه اینکه خودش و یا توسط یک سازنده ساخت‌وسازی را انجام داده، به صورت انفرادی باید با این مشکل مواجه شود، بقیه شهروندان هم به دلیل این اقدام وی آسیب اجتماعی می‌بینند.
به گفته وی سکونتگاه‌های غیررسمی که در حاشیه شهرها شکل می‌گیرد، به دلیل عدم رعایت مشخصات فنی در ساخت‌وسازها، به یقین از جنبه های فنی و عرفی لازم جهت یک فضای مناسب برای سکونت و زندگی شهروندان برخوردار نخواهد بود. لذا این موضوع تاثیر منفی عمیق در روح و روان ساکنان آن خواهد گذاشت و ضمن آسیب های اجتماعی، آسیب فردی را به دنبال دارد و سلامت فردی را به خطر می‌اندازد.
میرجعفریان تصریح کرد: لذا آسیب ساخت و ساز در حاشیه شهرها فقط مربوط به مالکان آنها نیست و به دلیل اینکه در این بخش حتما مباحثی نظیر ضعف کنترل‌‌های اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی مطرح است، این آسیب ها به بقیه مناطق شهر هم منتقل می‌شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ساخت‌وسازهای غیر مجاز در داخل شهرها گفت: متاسفانه یکی از آسیب‌های عمده این است که باعث خالی شدن جمعیت روستاهای کشور و محل تولید خدشه دار می‌شود.
وی افزود: از طرفی با مهاجرت روستائیان به تدریج سکونتگاه‌های غیررسمی شکل می‌گیرد و وقتی مشکلات اقتصادی به آنها فشار می آورد، مسائل اجتماعی بروز می کند.
این مسئول درباره راهکار جلوگیری از این موضوع گفت: در مبدا این مشکل باید در حاشیه شهرها حل شود. یعنی در گام اول نباید بگذاریم روستائیان به شهرها مهاجرت کنند و از مهاجرت روستانشینان به شهرها جلوگیری کنیم. چون از آنجایی که روستائیان این امکان را ندارند که در داخل شهر زمینی را با استانداردها و قیمت بالا خریداری کنند و مسکن بسازند، لذا در حاشیه شهرها با قیمت پائین ساخت‌و ساز می‌کنند.
وی افزود: در مقصد نیز با برخی اقدامات محدود کننده و کنترل‌هایی که در بخش ساخت و سازها انجام می دهیم، باید پیشگیری کنیم و نباید اجازه دهیم حاشیه نشینی و یا سکونتگاه های غیررسمی شکل بگیرد.
میرجعفریان خاطر نشان ساخت: همچنین در شهرها دستگاه‌های متولی (به طور ویژه مدیریت شهری، سازمان نظام مهندسی، سازندگان، استانداری‌ها و راه و شهرسازی) هم با نظارت بیشتر و کنترل دقیق‌تر و همچنین دستگاه‌های قضایی و انتظامی با برخوردهای قاطع با متخلفان می‌توانند جلوی ساخت‌وسازهای غیرمتعارف و نامناسب را بگیرند.
تعیین جریمه نقدی، رویکرد زشت کمیسیون ماده 100
علاوه بر این مدیر کل راه و شهرسازی استان گیلان نیز شهرداری‌ها را رکن مناسبی در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز دانست و گفت: عمده شهرداری‌ها با توجه به مشکلات عدیده مالی که دارند، چشم خود را بر روی تخلفات غیرمجاز بسته اند.
علی خاوری افزود: متاسفانه وقتی گزارش تخلفات هم به کمیسیون‌های ماده 100 می‌رسد، به جای اینکه با قاطعیت حکم تخریب بدهند و از ادامه آن جلوگیری کنند تا دیگر کسی ساخت‌وساز غیرمجاز انجام ندهد، رویکرد آنها هم تعیین جریمه نقدی است.
وی لازمه این کار را تجدیدنظر در نحوه صدور پروانه دانست و افزود: برای مثال بهتر است پروانه‌ها سه مرحله‌ای شود و جلوی این ساخت‌وسازها را بگیرند. ولی در نهایت همه ساخت‌وسازهای غیرمجاز به کمیسیون‌های ماده 100 حواله می‌شود و رویکرد آنها هم تعیین جریمه نقدی است که این پدیده زشتی است.
به گفته این مسئول، این رویکرد کمیسیون‌های ماده 100 ناشی از آن است که شهرداری‌ها منابع مالی ندارند و متاسفانه 70 درصد درآمد شهرداری‌ها از محل ساخت‌وسازهای غیرمجاز تامین می‌شود و به همین دلیل بحث ساخت‌وسازهای غیرمجاز را که مستقیما با حقوق شهروندی و حقوق زندگی مردم ارتباط دارد، نادیده می‌گیرند.
خاوری با ارائه این پیشنهاد که کمک دولت در بخش عمران شهری می‌تواند کمک کننده باشد و تا حدی شهرداری‌ها را برگرداند به همان رسالت اصلی خود که باید جلوی تخلفات را بگیرند اضافه کرد: همچنین لازم است که در ساختار کمیسیون ماده 100 و تشریح مواضع آن و حتی در انتخاب اعضای کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر شود.
وی با انتقاد از اینکه در کمیسیون ماده 100 سازمان‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی هیچ نقشی ندارند اظهار داشت: در این کمیسیون ها نمایندگانی از شورای شهر، استانداری، وزارت کشور و یک نفر قوه قضائیه حضور دارند که آرای آنها هم عمدتا سمت و سوی جریمه را دارد.
خاوری تاکید کرد: بنابراین هم در ترکیب نفرات و هم در تشریح مفاد قوانین کمیسیون ماده 100 باید بازنگری صورت گیرد که بتوانیم تا حدی ساخت و سازهای غیرمجاز را کاهش دهیم.
بازدید:۶۳۰
منبع: صما
لینک کپی شد
