پرونده‌های ایمنی ساختمان در وزارت کار خاک می‌خورد

علی نوذر پور  بابیان اینکه شهرداری‌ها مکلف‌اند نسبت به رفع خطر از ساختمان‌ها اقدامات لازم را انجام دهند افزود: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده 55 شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغِ مهلت‌دارِ مناسبی صادر می شود.

معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاکید کرد: اگر دستور شهرداری در مهلت معین، به‌موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به ‌اضافه پانزده درصد خسارت از متخلف دریافت می‌کند.

وی گفت: بر اساس همین ماده، شهرداری‌ها با کنترل نقشه ایمنی ساختمان، پایان کار می‌دهند اما متأسفانه قانون تکلیفی برای کنترل دوره‌ای ساختمان در زمان بهره‌برداری بر عهده شهرداری‌ها لحاظ نکرده است.

وی در مورد نقش وزارت کار در ساختمان‌های پرخطر بابیان اینکه یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است گفت: دولت وزارت کار را موظف کرده به‌محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسئله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد.

نوذر پور در خصوص نقش مالک برای ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر گفت: اگر مالک به تذکرات شهرداری توجه نداشته باشد شهرداری باید نسبت به ایمن‌سازی ساختمان امتنان بورزند.

وی بابیان اینکه اتاق اصناف نیز مکلف است اخطارهای لازم را به مالک داده و نسبت به پلمپ ساختمان اقدام کنند گفت: قوانین در خصوص ساختمان‌های پرخطر، کم نیست اما توجهی در این خصوص اعمال نمی‌شود.

نوذر پور با اشاره به این مطلب که اگر مجموعه فعالیت‌هایی که شهرداری‌ها در حوزه اقتصاد شهر انجام می‌دهند، منجر به نادیده گرفتن قانون نشود، امر پسندیده‌ای است تصریح کرد: اما اشکال کار مدیریت شهری اینجاست که تخلف ساختمانی در شهر نادیده گرفته‌شده و یا با تسامح با آن برخورد می‌شود و از ناحیه همین تخلف، درآمدی عاید شهرداری می‌شود.

وی در این خصوص توضیح داد: اگر شما همین‌الان به کمیسیون 56 ماده 100، مراجعه کنید، پرونده‌های زیادی را به‌ویژه در منطقه یک تهران می‌توانید ببینید که پروانه صادرشده، مراحل قانونی هم انجام‌گرفته و حتی در کمیسیون ماده 5 هم رفته و تراکم هم گرفته، اما بازهم مالک به همه این‌ها اکتفا نکرده و بالای 4 تا 5 هزار متر تخلف انجام داده است.

معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بابیان اینکه اگر جرائم از ماده 5 عبور کرد وارد ماده 100 که شامل 10 کمیسیون است می‌شود گفت: در حال حاضر هرساله 12 هزار پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 وجود دارد.

نوذر پور افزود: وقتی پرونده‌های تخلف به کمیسیون 100 می‌رسد، 2 راه‌حل بیشتر برای ما باقی نمی‌ماند یا تخریب و یا جریمه! عموماً امکان تخریب وجود ندارد چون ملک تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری است و تبعات زیادی دارد، پس به اخذ جریمه میل پیدا می‌کند که درآمدی را نصیب شهرداری می‌کند؛ اما این‌ها درآمدهای خوبی نیست.

وی بابیان اینکه برخی از مالکان وقتی پروانه را بر طبق ماده 5 دریافت می‌کنند بازهم به دنبال تخلف هستند تأکید کرد: این تخلف‌ها بر عهده شهرداری است .مگر می‌شود در ساختمان‌ها تخلف‌های چند صد متری اجرایی شود و شهرداری‌ها از آن خبر نداشته باشند؟

نوذر پور با اشاره به ماجرای تخریب پلاسکو گفت: بدون شک تمامی دستگاه‌های مسئول کشوری اعم از شهری و دولتی در این فاجعه دارای سهم‌های مختلفی در قصور هستند؛ بدون شک می‌توان در ابعاد مختلف این فاجعه بخش‌های مختلف را به‌عنوان جزئی از پازل بروز فاجعه معرفی کرد.

وی در این خصوص تأکید کرد: اما در این میان باید به مبانی قانونی موجود و چهارچوب‌های از پیش تعین شده نیز توجه کرد؛ اگر گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران درباره پلاسکو توسط وزارت کار جدی گرفته می‌شد، شاید امروز به‌جای آواربرداری از برج پلاسکو و حسرت برای از دست دادن آتش‌نشانان فداکار، کارگران مشغول بهسازی و ایمن‌سازی این برج بودند.

وی توضیح داد: وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر اساس سندی که چند سال پیش ابلاغ‌شده، موظف بوده بنا بر گزارش‌های ارسالی از شهرداری، رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما متاسفانه گزارش‌های آتش‌نشانی درباره ناایمن بودن کارگاه ها و ساختمان ها دربخش های بازرسی وزارت کار خاک می‌خورد!

نوذر پور در ادامه به نقش شورای شهر اشاره داشت و در این خصوص گفت: شورای شهر می‌تواند جلوی بسیاری از تخلف‌های شهرداری را بگیرد. بر این اساس برای داشتن یک شورای شهر پاسخ‌گو باید اعضای شورای شهر به شکل محلی انتخاب‌شده و وارد شورای شهر شوند زیرا این اعضا درد، مشکلات و حتی طرح‌های تفصیلی آن منطقه را می‌دانند البته در قانون اساسی نیز قرار بر این بود شورای شهر به‌صورت محلی انتخاب شوند. در حال حاضر شورای شهر مکانی برای خودنمایی گروه‌های مختلف شده است. اعضای شورای شهر باید منتخبان شورای محلی باشند

وی در نهایت گفت: باید ایمنی سازی به‌صورت یک مطالبه عمومی در بین مردم گسترش پیدا کند و حتی تخلفات انجام‌شده به مردم گزارش‌شده و به تمام مطالبات مردم به‌درستی پاسخ دهند.