سختگیری نظام مهندسی در بلندمرتبه‌سازی

در این گزارش مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های قم و همدان وضعیت ایمنی در ساخت وسازها و مسائل موجود در این زمینه در استان‌های متبوع خود را تشریح کرده اند.

در همین رابطه مدیر کل راه و شهرسازی استان قم گفت: هرگونه ساخت و ساز در استان قم می بایست با در نظر گرفتن مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث 12 و ایمنی ساختمان صورت گیرد.

 حسن صبوری گفت: هدف از مبحث 12 مقررات ملی ساختمان، تعیین حداقل ضوابط و مقررات به منظور تامین ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست هنگام اجرای عملیات ساختمانی است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قم اضافه کرد: به همین منظور قبل از اجرا باید کلیه پروانه ها و مجوزهای لازم جهت اجرای عملیات ساختمانی گرفته شود.

وی ضمن بیان اینکه قبل از اجرای عملیات ساختمانی، موارد ایمنی باید رعایت شود، بر لزوم توجه به مواردی مانند بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه، نصب توری و نرده حفاظ جهت جلوگیری از سقوط افراد و مصالح ساختمانی، به کارگیری تمهیدات لازم جهت جلوگیری از حریق، سوختگی، برق گرفتی و مایعات قابل اشتعال و جلوگیری از انبار کردن مصالح ساختمانی در مسیر عابرین پیاده، خیابان ها و سایر فضاهای عمومی اشاره کرد.

حسن صبوری در ادامه ضمن اشاره به اینکه هر گونه تغییرات و جابه جایی در کنتورهای برق، گاز، آب و اتصالات قبل از کنتور، فقط باید توسط مأموران سازمان ها و مسئولان ذیربط انجام شود بیان کرد: نصب قطعات مصالح ساختمانی از جمله پلاک سنگی نیز روی نمای ساختمان باید به وسیله عناصر نگه دارنده و مهار کننده به روش های اطمینان بخش انجام گیرد تا امکان سقوط آن منتفی شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قم همچنین با انتقاد از ضعف ایمنی در پروژه های مسکن مهر اظهار داشت: تجربه نشان می دهد که به دلیل حجم بالای ساخت و ساز در پروژه های مسکن مهر، مباحث ایمنی ساختمان تا حدی رعایت نشده است.

صبوری در عین حال از ناکافی بودن تجهیزات ایمنی در ساختمان های مسکن مهر، کمبود وسایل و تجهیزات اطفای حریق، عدم وجود پله های اضطراری، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی نامناسب، تهویه نامطبوع و آسانسورهای غیراستاندارد انتقاد کرد و گفت: متاسفانه به دلیل تعداد بالای واحدهای مسکن مهر و درخواست متقاضیان برای تحویل زودتر از موعد، این واحدها و مجتمع ها از ایمنی لازم و کافی برخوردار نیستند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قم در پایان با بیان اینکه مجوز پایان کار شهرداری منوط و مشروط به رعایت قوانین و مقررات ایمنی ساختمانی است خاطر نشان ساخت: در حوزه ایمنی ساختمان اگر قوانین و مقررات مربوطه رعایت شود، در بلندمدت می توان از خسارات مالی و نیز تلفات انسانی به طور چشمگیری جلوگیری کرد.

همچنین مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به اینکه ایمنی ساختمان ها در دو بخش یعنی ساختمان های در حال احداث و ساختمان های ساخته شده قابل بررسی است گفت: ایمنی در حین ساخت به بخشی از مقررات ملی ساختمان برمی گردد که بر عهده مهندسان ناظر و مجری است.

فرهاد فرزانه  گفت: در حال حاضر در استان همدان، کارفرما برای احداث هر ساختمانی با چهار مهندس معمار، سازه، مکانکی و برق در ابتدای پروژه قراداد می بندد. ساختمان های بیش از هزار متر مربع علاوه بر مهندسان مذکور، باید از یک مهندس مجری و یک مهندس نقشه بردار نیز برخوردار باشند.

وی ادامه داد: بنابراین مجموع این مهندسان در پروژه های کوچک به عنوان مهندسان حقیقی و در پروژه های بزرگ به عنوان دفاتر حقوقی نظارت و مسئولیت بر عهده دارند. برای مثال یک مهندس مکانیک قطعا باید در بخش آسانسور، استاندارد آن را از اداره استاندارد دریافت کند.

فرزانه اضافه کرد: مجموعه این مقررات در بخش گاز، ایمنی، سازه و... لازم الاجراست و درنهایت باید در یک چک لیست شامل شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، تایید شود تا به یک ساختمان گواهی پایان کار ارائه شود.

این مسئول همچنین با اشاره به ایمنی ساختمان های احداث شده عنوان کرد: در این بخش، دسته اول شامل ساختمان هایی هستند که از زمان تصویب قانون نظام مهندسی در دهه 70 و با توجه به اجرای مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان ساخته شده اند. اما بخشی هم شامل ساختمان هایی هستند که قبل از تصویب این قوانین احداث شده و در بافت فرسوده قرار دارند که باید با توجه به اهمیت آنها و تعداد طبقات، ایمن­سازی شوند که خوشبختانه عمده ساختمان های قدیمی در یک یا دوطبقه ساخته شده اند.

وی با بیان اینکه در احداث ساختمان های بلندمرتبه حساسیت زیادی وجود دارد گفت: سازمان نظام مهندسی در این حوزه سختگیرانه عمل می کند و حتی در بعد آتش نشانی، سازمان آتش نشانی باید کنترل های لازم را از بابت نصب تجهیزات ایمنی لازم نظیر منبع آب اضطراری انجام دهد و تاییدیه لازم را صادر کند.

فرزانه در عین حال با اشاره به چالش­های پیش روی ایمن سازی ساختمان ها گفت: یکی از چالش ها برمی گردد به این موضوع که در حین اجرای ساختمان نظارت دقیق اعمال نشود. چالش بعدی بحث آزمایش بتن در ساختمان ها است که باید به طور مرتب آزمایش شود و ممکن است در انجام این آزمایشات بی دقتی صورت گیرد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم به کارگیری مصالح استاندارد در ساخت و سازها عنوان کرد: در صورتی که استاندارد بودن مصالح رعایت نشود و مهندسان در این زمینه دقت کافی نداشته باشند، می تواند تبدیل به یک چالش شود. بر این اساس مصالح استاندارد و نحوه اجرا و نظارت، از مجموعه چالش های این بخش است که درصورت ضعف در هر کدام از عوامل مذکور، ساختمان ناایمن خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان در ادامه در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالش ها بیان کرد: مهندسان ناظر باید بیشتر دقت کنند و نیز شهرداری از کافی بودن دقت و تایید ناظران اطمینان حاصل کند و سپس به ساختمان ها پایان کار بدهد.

وی تولید و به کارگیری مصالح استاندارد را نیز یک موضوع بسیار با اهمیت برشمرد و افزود: این بخش از یک سو با سازمان نظام مهندسی مرتبط است و مهندسان باید از مصالح استاندارد در ساختمان سازی استفاده کنند و از سوی دیگر به نهادهای ذیربط نظیر وزارت صنعت، معدن وتجارت و اداره استاندارد مربوط است که نباید اجازه تولید و حتی ورود مصالح غیراستاندارد را به کشور بدهند.

فرزانه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه الزامات زیست محیطی حتما باید به عنوان یک موضوع مهم در اجرای پروژه ها مدنظر قرار بگیرد گفت: اهمیت و یا خطرات زیست محیطی یک پروژه بستگی به ابعاد آن دارد. از این جهت که آیا یک مجتمع بزرگ یا کارخانه و یا یک ساختمان دو طبقه قرار است احداث شود.

فرزانه در این زمینه تشریح کرد: در طرح های تفصیلی شهرها، برای احداث یک ساختمان در منطقه ای با کاربری مسکونی، نیازی به مطالعات زیست محیطی وجود ندارد و مشکل در جایی به وجود می آید که بخواهیم ساختمان را در یک فضای سبز، باغات و یا در حریم شهرها بسازیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: الزام به رعایت ضوابط و طرح های جامع و تفصیلی و نیز تهیه طرح جامع و تفصیلی با نگاه زیست محیطی، در اینجا مهمتر و اولی تر از این خواهد بود که بخواهیم یک ساختمان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: این در حالی است که برای ساخت کارخانه ها و مجتمع های بزرگ، بالطبع حتما باید مطالعات زیست محیطی انجام شوند و مصوبات خود را از کارگروه های امور زیربنایی بگیرند.