توافق کنیم شهرمان را اینگونه اداره نخواهیم کرد

*علی اعطا:هر اندازه به انتخابات شورای شهر نزدیک می شویم،بازار اظهارنظرهای کارشناسی و شبه کارشناسی در رابطه با مسایل شهری رونق می گیرد. افرادی در مقام کارشناس، بالطبع مسایل حوزه ی شهر،مدیریت شهری،شهرسازی ومعماری  را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند و دیدگاه هایی در رابطه با آینده ی شهر را مطرح می کنند و کسانی نیز، در حقیقت در جایگاه کارشناسانی نوظهور و یک شبه،تلاش می کنند نکاتی برگرفته از دانش و تجربه ی گروه اول را،از هر تریبون ممکن و در هر رسانه ی در دسترس،مطرح کنند و در حد فهم و بضاعت، شرح و بسط دهند.

▫️ به لحاظ شکلی، وجه مشترک همه ی این مباحث، بستر زمانی آنهاست که از حدود سه چهار ماه قبل از انتخابات آغاز می شود و-طبیعتا،با توجه به هدفی که اکثریت قریب به اتفاق افراد دنبال می کنند–به شب انتخابات منتهی می گردد؛ و دیگر تمام.

به لحاظ محتوایی اما،ترجیع بند این اظهارنظرها،تاکید بر این نکته است که اداره ی کلانشهرها و به ویژه شهر تهران،به شیوه ی کنونی قابل ادامه نیست.نکاتی همچون موضع گیری نسبت به تداوم درآمدهای ناپایدار، بارگذاری های بیش از حد،برج سازی های خارج از ضابطه، مال سازی های خارج از ظرفیت،تراکم فروشی و ...، به ادبیات ارزیابی و نقد وضعیت موجود شهر تهران–و البته اکثر کلانشهرها– وارد شده است. 

این موارد، ترجیع بند گفتارها و نوشتارهای انتخاباتی بسیاری از کسان است که می خواهند در این چند ماه منتهی به انتخابات،جبران مافات کنند و در یک بازه ی زمانی چندماهه، مستحق عنوان منتقد و صاحبنظر در مسایل شهر شوند؛ تا این عنوان احتمالا مددکار حضور انتخاباتی آنان باشد. 

▫️ کسانی که مسایل حوزه ی مدیریت شهری را در سالهای اخیر رصد کرده اند، قاعدتا شاهد چالش های جدی دولت یازدهم از یک سو، و دستگاه مدیریت شهری در تهران – و البته تعدادی از کلانشهرها – بوده اند. در دولت، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به عنوان نهادی میان بخشی، به ریاست وزیر راه و شهرسازی و دبیری معاون معماری و شهرسازی این وزارتخانه، و با عضویت وزارت کشور، نیرو، جهادکشاورزی، دفاع،سازمان محیط زیست،سازمان میراث،در حقیقت اصلی ترین مخالف اداره ی روند اداره ی کلانشهرها با شیوه جاری بود. به خصوص اینکه، مطالعه ای در دبیرخانه ی این شورا، نشان می داد به طور متوسط در سالهای گذشته، 79 درصد از بودجه شهرداری ها مبتنی بر عواض اخذ شده از ساخت و ساز (اعم از مازاد تراکم، پروانه های ساختمانی، جرایم ماده صد و ...) بوده است. به صورت طبیعی این روند، یعنی وابستگی شدید درآمد شهرداری ها به عوارض ماخوذه از ساخت و ساز (به عنوان یکی از مصادیق درآمدهای ناپایدار) زمینه ی مساعدی را جهت افزایش غیرمنطقی و خارج از برنامه ی انواع  اقسام ساخت و سازهای شهری فراهم کرده است. چرا در شهری همچون تهران، به میزانی فراتر از ظرفیت، برج ساخته شده است؟ اینهمه مال های کوچک و بزرگ، بر اساس کدام منطق در نقاط مختلف تهران سبز شده است؟ حرف و حدیث ها درباره ی صدور مجوزهای اضافه تراکم در مراجعی مشکوک مانند کمیسیون توافقات، از کجا ناشی می شود؟ توجیه تمام این موارد، اعتیاد سیستم مدیریت شهری به عوارض ماخوذه از ساخت و ساز است...