سیاست‌های ضد انبوه‌‌سازی در بازار ساخت‌وساز
طی چند سال اخیر تمام سرمایه گذاران حوزه ساخت و ساز مسکن، به قدری از رونق این بازار ناامید شده‌اند که حاضرند تنها سرمایه اولیه خود را از این بازار به دست آورده و سپس آن را رها کنند تا بیشتر از این متضرر نشوند.
در این میان وضع قوانین و ضوابطی که منجر به تشدید رکود در بخش انبوه سازی مسکن شده، موجب دلسردی این گروه از فعالیت در حوزه تولید مسکن شده است.
شرایط سخت انبوه سازان با وضع قوانین غیرکارشناسی
در همین رابطه نایب رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران برقراری رونق نسبی در بازار مسکن سال 96 را در گروی ثبات شرایط سیاسی دانست و گفت: وضع قوانین غیرکارشناسی، شرایط سخت و دشواری را برای انبوه سازان ایجاد کرده است.
احمدرضا جوکار افزود: در بخش انبوه سازی با توجه به قوانینی که اخیرا وضع شده و بسیاری از این قوانین غیرکارشناسی هستند، شرایط دشواری برای انبوه سازان ایجاد شده و اگر دولت در این قوانین بازنگری نکند، این بخش با به زودی مشکلات متعددی مواجه خواهد شد؛ چرا که هنوز آثار این قوانین در ساخت و سازهای فعلی دیده نشده است.
وی قوانین مالیاتی را یکی از این قوانین برشمرد و با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی نیز هزینه های گزافی را به انبوه سازان تحمیل می کند گفت: یعنی 15درصد هزینه صدور پروانه که شامل ارزش افزوده، تغییر کاربری و... است، این عدد شاید از هزینه دریافت یا همان تراکم، دریافت پروانه به صورت ساده هم خیلی بیشتر شود.
جوکار با انتقاد از اینکه در کشور ما قوانین موجود سیستم های حقوقی را به شدت جریمه می کند و همه را وامی دارد تا به سمت اشخاص حقیقی و ناشفاف بودن حرکت کنند گفت: در کشور ما هر فردی که شفاف تر عمل می کند باید جریمه شود. همانطور که در سازمان بیمه تامین اجتماعی به نوعی با رویکرد غیرقانونی، حتی خودشان هیئت ها را تشکیل می دهند و هیات های تجدیدنظر و مردم دست شان به جایی بند نیست که امور خود را پیگیری کنند.
نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: ما اجرای قوانین و توجه به منافع مردم را الزامی می دانیم؛ اما موضوع این است که دست اندرکاران ذیربط، نمایندگان مجلس و شهرداری ها هم هزینه بیمه را یک هزینه بیخودی می دانند اما اقدام عملی در این زمینه انجام نمی گیرد.
جلوگیری قانون پیش فروش از گردش جزئی سرمایه ها
وی در عین حال با اعلام اینکه آثار اجرای قوانین مالیاتی در ساخت و سازهای آینده خود را نشان می دهد گفت: مشکل دیگر قانون پیش فروش است که بازار را قفل و از گردش جزئی سرمایه های مردم هم جلوگیری کرده و نیاز است که دولت فکری برای حل این مسائل بکند.
این انبوه ساز افزود: حتی مسئولان قوه قضائیه نیز به کاستی ها و مشکلات عدیده قانون پیش فروش پی برده اند اما بر این عقیده اند که چون پروسه تغییر این قانون زمانبر است، فعلا باید همین قانون موجود اجرایی شود و اجرای این قانون آن هم در شرایطی که انبوه سازان بدهکاری زیادی دارند و می توانستند اقدام به پیش فروش یک واحد مسکونی کنند، آنها را با مشکل مواجه کرده است.
جوکار تاکید کرد: بر همین اساس اصلاح قانون پیش فروش، رسیدگی به مسائل بیمه و تعدیل و اصلاح بحث مالیات ها در آیین نامه اجرایی که به اصلاح قانون هم نیازی ندارد و اگر اجرایی شود وضعیت انبوه سازان بهبود می یابد.
وی با اشاره به دیگر مشکلات انبوه سازان گفت: در سال 95 بخشی از مسائل انبوه سازان مربوط به مسکن مهر بود که بزرگترین مشکل را با بیمه تامین اجتماعی و تحویل واحدها داشتند. همچنین در بخش ساخت و ساز یکی از مسائل عمده انبوه سازان این است که طی دو سه سال گذشته وامهایی با سودهای 18، 21 و 24 درصدی گرفته اند که تورم موجود در بخش ساختمان پاسخگوی این سودها نیست.
انبوه سازان به بدهکاران بانکی تبدیل شده اند
جوکار افزود: البته آنچه در شرایط کنونی برای انبوه سازان اهمیت دارد این است که واحدهای ساخته شده آنها به فروش برود تا بتوانند مطالبات بانکی خودرا پرداخت کنند. اما امروز این واحدها روی دست انبوه سازان باقی مانده و ناچار به پرداخت سودهای این وام ها هستند و اکثرا به بدهکاران بانکی تبدیل شده اند که درصورت تداوم این شرایط دیگر نمی توانند جوا بانک ها را بدهند و در آینده با مشکلات قضایی زیادی هم مواجه خواهند شد.
وی با انتقاد از سودهای بانکی 18 و 21 درصدی در سیستم بانکی برای بخش ساخت و ساز گفت: در شرایطی که تورم 10 درصد اعلام می شود جای این سوال است که چرا برای بخش ساختمان و مسکن وام هایی با سود این چنینی در نظر می گیرند.
جوکار این رویه را عاملی برای خروج تدریجی انبوه سازان از انبوه سازی دانست و تاکید کرد: آثار خروج انبوه سازان از این بخش در چند سال آینده با افزایش قیمت سرسام آور مسکن خود را نشان می دهد و این رویه به نفع کسانی است که به طور واقعی در این بخش فعال نیستند و با سوء استفاده از این بخش، به صورت فصلی وارد بخش تولید مسکن می شوند که درنهایت به ضرر فعالان این بخش و مردم تمام می شود.
وی درخصوص چشم انداز انبوه سازی در سال جدید گفت: این موضوع بستگی به میزان توجه دولت به این قضایا دارد و اگر نسبت به حل آنها اهتمام و حرکتی انجام شود شاید وضعیت بهتر شود و در غیر این صورت شرایط بهتری را نخواهیم داشت.
سونامی افزایش قیمت در بازار رهن و اجاره
همچنین دبیر انجمن انبوه سازان استان قم در پاسخ به وضعیت انبوه سازی در سال جاری گفت: در سال 95 دولت برنامه ای برای تولید مسکن نداشت و مکانیزم مالی و پولی کشور هم به صورت مناسب و صحیحی اداره نشد. اگر همین روال در سال 96 ادامه پیدا کند، هیچ انتظاری برای بهبود اوضاع ساخت و ساز و خروج از بحران رکود نخواهیم داشت.
محمدعلی ربانی با اعلام اینکه امسال نیز مانند سابق بازار رهن و اجاره داغتر خواهد شد گفت: به این معنا که قیمت رهن و اجاره متفاوت از سال های قبل افزایش پیدا می کند و اگر در سال های قبل معمولا شاهد افزایش قیمت 15 درصدی در رهن و اجاره بودیم، اما پیش بینی می شود که امسال تا 15 درصد رشد نرخ در این بازار شاهد باشیم.
وی درخصوص دلایل این ادعا گفت: به طور طبیعی ما در سال باید یک میلیون واحد مسکونی بسازیم تا جوابگوی تقاضای موجود باشیم و طبیعت فعالیت های اجتماعی حاکی از آن است که یک میلیون واحد مسکونی بدون انباشت سال های قبل را باید در نظر بگیریم.
ربانی ادامه داد: با توجه به این موارد می بینیم که ناتوانی در تولید و عرضه یک میلیون واحد مسکونی در سال 95 این سونامی در سال های بعد از جایی بیرون می زند و خود را نشان می دهد که به نظر می رسد در بازار رهن و اجاره قابل مشاهده باشد.
انبوه سازان تقاضای رسیدگی عاقلانه به هزینه ها را دارند
این انبوه ساز در عین حال با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی انبوه سازان گفت: انبوه سازان تعداد زیادی واحد مسکونی تولید کرده بودند که در سال گذشته نتوانستند آنها را به فروش برسانند و سرمایه های آنها راکد شده و خوابیده است. از آن طرف سیاست های دولت در بخش مالیات، بیمه کارگران ساختمانی، عوارض شهرداری ها و افزایش نرخ خدمات مهندسی، همه موجب شدهتا سرمایه گذاران و انبوه سازان رغبت چندانی به حوزه تولید مسکن نداشته باشند.
وی با بیان اینکه امروز مشکلات متعددی پیش پای انبوه سازان قرار دارد که موجب نارضایتی این صنف از بازار ساخت و ساز شده است افزود: انبوه سازان تقاضای رسیدگی عاقلانه به وضعیت مالیات ها، عوارض، بیمه، خدمات فنی و مهندسی و... دارند.
ربانی با طرح این پرسش که در شرایطی که بازار مسکن به خواب رفته و درآمدی وجود ندارد، چگونه انتظار دریافت مالیات وهزینه های غیرعقلایی وجود دارد گفت: زمانی باید توقع پرداخت مالیات را داشت که در پی آبادانی و ساخت و تولید باشد و با این روال و این گونه سیاست گذاری ها هیچ کس رغبتی برای ورود به این بازار نخواهد داشت و این گونه سیاست ها ضد تولید و ضد منافع ملی است.
بازدید:۵۹۷
منبع: صما
لینک کپی شد
