بخش خصوصی از دولت دوازدهم چه می‌خواهد؟

 این در حالی است که در دوره کنونی رکود اقتصادی و با توجه به شرایط سیاسی روز کشور به ویژه در دوران پساتحریم، بخش خصوصی می تواند انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد کند. آنچه مسلم است کشورهای دنیا با اتکا به بخش خصوصی توانمند خود بسیاری از مشکلات خود در زمینه ارزش افزوده و بیکاری را حل کرده اند و ما نیز باید به این مسئله توجه کرده و بخش غیردولتی را جدی بگیریم. چرا که بدون شک توجه به ارتقای جایگاه بخش خصوصی و اهمیت قائل شدن برای آن به عنوان بخشی برخاسته از مردم که درنهایت این رویکرد موجب بهبود فضای کسب و کار و به نفع معیشت مردم خواهد بود، الزامی است.

حال امروز در شرایطی که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، موضوعی که مطرح می شود این است که بخش خصوصی در دولت دوازدهم از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود و آیا دولت جدید تلاشی در راستای بهبود وضعیت بخش خصوصی خواهد داشت؟

با توجه به اینکه طی سال های اخیر بخش خصوصی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده اند و حمایت ها از این بخش در حد شعار باقی مانده است، حال موضوع مهم این است که دولت دوازدهم باور و اعتقاد جدی توام با عمل به بخش خصوصی داشته باشد و در جهت تقویت بخش خصوصی اقدامات عملی و جدی انجام دهد. مسئله ای که همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی و رهبری در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و به عبارتی تحقق خصوصی سازی بوده، اما تاکنون عملیاتی نشده است.

از دیدگاه کارشناسان اقتصادی اگر دولت به بخش خصوصی باور داشته باشد و در مسیر تقویت آن گام بردارد، این رویه افزایش درآمد سرانه، افزایش ارزش افزوده و رشد اشتغال را در کشور به همراه خواهد داشت. بر همین اساس در دولت آینده تیم اقتصادی که توسط رئیس جمهوری انتخاب می شود باید به بخش خصوصی ایمان داشته باشد و در جهت تقویت آن پیش برود. همچنین کوچک سازی دولت باید جنبه عملیاتی به خود بگیرد و در حد یک شعار باقی نماند. به این معنا که دولت تصدی گری را کنار بگذارد و به ایفای نقش سیاست گذاری و نظارتی خود در راستای پیشبرد مناسب اهداف اقتصادی بپردازد.

در این میان اگرچه با آغاز به کار دولت یازدهم، این امیدواری در بین فعالان بخش خصوصی وجود داشت که با همت و تلاش دولت، تحولات مثبتی در حوزه فعالیت آنها ایجاد شود، اما به مرور با توجه به شرایط دشوار اقتصادی که کشور و مسئولان درگیر آنها بودند، این امید در بین بخش خصوصی رنگ باخت.

درواقع دولت یازدهم از مسیرهای سختی چون کمبود منابع مالی، برجام و تحریم ها باید گذر می کرد که البته امروز این فراز و نشیب ها پشت سر گذاشته شده و برای دولت بعدی این امکان فراهم است که فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و برنامه های اقتصادی مورد بحث را اجرایی کند.

یکی از اهداف دولت یازدهم، افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد و واگذاری بخش های مهم اقتصادی به بخش خصوصی بوده و با توجه به نقش مهم صادرات در این زمینه و به لحاظ اینکه 175 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای 15 سال آینده برنامه ریزی شده است، انتظار می رود که دولت دوازدهم این مبنا را حفظ و به بهترین نحو از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و کشور را به سوی رونق اقتصادی پیش ببرد.

در این راستا یکی از انتظارات فعالان بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که در کنار توجه به بحث کاهش تورم، برنامه خروج از رکود را نیز مدنظر قرار دهد. چراکه کاهش تورم بدون خروج از رکود به معنای نبود درآمد است و قطعا در شرایطی که مردم درآمدی نداشته باشند، خریدی نیز اتفاق نمی افتد و در چنین شرایطی به دلیل نبود تقاضا، درنهایت تورم کاهش پیدا می کند. بنابراین کاهش تورم باید در شرایطی اتفاق بیفتد که اشتغال تحت تاثیر منفی قرار نگیرد. بنابراین در دولت جدید همزمان مهار تورم و خروج از رکود اهمیت بسزایی دارد.

 کارشناسان با انتقاد از اینکه رونق اقتصادی تا حد زیادی وابسته به بازار مسکن و حوزه پروژه های عمرانی است، بر این باورند که ساختار فضای کسب و کار متاسفانه در ایران به گونه ای است که بخش مسکن و حوزه عمرانی تعیین کننده وضعیت بازار هستند و رکود مسکن به معنای رکود در کل فضای کسب و کار است. به طوری که با رونق مسکن، معاملات پولی رونق پیدا می کند و اقتصاد پویا می شود.

بنابراین دولت بعد باید برنامه های مشخصی برای خروج بازار مسکن از رکود داشته باشد تا بتوان امیدوار بود که فضای کسب و کار به سمت رونق پیش برود. از طرفی سیاست گذاری صحیح در رابطه با نرخ ارز به عنوان یک عامل تعیین کننده در فضای کسب و کار و همچنین برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاران خارجی ، دو موضوع مهم دیگری است که دولت دوازدهم باید مورد توجه قرار دهد.

از دیگر سو بخش خصوصی در سطح کلان از دولت دوازدهم انتظار دارد تا قوانین موجود را که مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را الزامی کرده است، به طور کامل رعایت کند. به این ترتیب اجرای دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از انتظارات اصلی بخش خصوصی از دولت دوازدهم است.

در عین حال فارخ از مسائل داخلی، توجه به مباحث بین المللی و نحوه تعامل با سایر کشورهای دنیا یکی دیگر از ابعاد مهم از دیدگاه بخش خصوصی است. چرا که اصل مهم در دنیای اقتصاد امروز، تعامل با جهان است و بدون این تعاملات نمی توان یک اقتصاد پویا را تجربه کرد. درواقع به عقیده آنها در مرحله نخست سیاست های اقتصادی خارجی باید در جهت تحکیم زیرساخت های اقتصادی تدوین شود و دولتی که چنین برنامه هایی را در برنامه های اقتصادی خود بگنجاند، در اولویت انتخاب بخش خصوصی خواهد بود.

بنابراین از نگاه بخش خصوصی، دولتی مورد قبول است که برنامه های اقتصادی قابل اجرا و مناسبی در فضای داخلی و بین المللی داشته باشد تا بتواند کشور را به سمت پویایی اقتصادی پیش ببرد.