آیین‌نامه کنترل ساختمان، تضیعف یا تقویت جایگاه نظام‌مهندسی؟

 اوایل سال جاری و همزمان با انتشار"پیش‌نویس آیین نامه کنترل ساختمان"، به ناگاه تصویب این آیین نامه به مهمترین دغدغه بخشی ازاعضای جامعه مهندسی مبدل شد. تشکیل کمپین ها و نیز پیگیری‌های منتقدان باعث شد که سرانجام صدای این اعتراضات به گوش وزارتخانه راه برسد و معاونت مسکن وعده تصویب این آیین نامه را در فضای تشریک مساعی بدهد.

درحال حاضر بررسی محتوای انتقادات وارد شده به جزئیات آیین نامه کنترل ساختمان حاکی از آن است که سطح دغدغه‌مندی مخالفان آن عمدتا حول محور دو موضوع شاخص است که اولی شامل "تضعیف شدن جایگاه نظام مهندسی ساختمان" و دومی نیز شامل "افزایش سطح اختیارات شهرداری" است و مابقی انتقادات در واقع فرع براین امر هستند.

معترضان درباره افزایش سطح اختیارات شهرداری از محل اجرای آیین نامه مذکور، بر این باورند که واگذاری امر بازرسی به شهرداری‌ها به منزله درآمدزایی برای شهرداری است.

این درحالی است که برخی بر این باورند که اساسا درآمدزایی از این محل در قبال درآمدزایی میلیاردی از محل تراکم فروشی و تغییر کاربری بسیار ناچیز خواهد بود.

درهمین حال باید در نظر گرفت که افزودن مسوولیت های شهرداری به منزله پاسخگو کردن یک نهاد است و برخلاف تصور معنای افزایش اختیارات را دربرندارد.

به باور کارشناسان درهمه جای دنیا شهرداری مرجع و مسوول کنترل ساختمان سازی و شهرسازی است و نمی توان اختیار این نهاد را به سازمان مردم نهاد نظام مهندسی واگذار کرد.

اما درباره دغدغه دیگر مهندسان منتقد تصویب آیین نامه کنترل ساختمان مبنی بر احتمال تضعیف شدن جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز باید گفت که واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک سازمان مردم نهاد متشکل از 400 هزار عضو مهندس است و ازبالاترین ظرفیت حرفه ای برخورداراست.

این سازمان با دارابودن مهندسان، درواقع حکم یکی از قطبهای مهندسی کشور را دارا است. ماموریت ذاتی و قانونی این نهاد هم درعین حال انجام وظایف صنفی ومهندسی جهت اعتلای دانش مهندسی و انجام بهینه خدمات مهندسی است.

بنابراین می‌توان گفت مجهز بودن این سازمان به 400 هزار عضو که همگی از مهندسان متخصص هستند به تنهایی بیانگراین امراست که لوایح، طرح‌ها و آیین نامه های فرادستی قادرنخواهند بود که با هیچ فرمولی این ظرفیت را نادیده بگیرند و درصدد تضعیف آن برآیند، بدون شک آیین نامه کنترل ساختمان نیز ازاین قاعده مستثنی نیست و برخلاف آنچه که گفته می‌شود تصویب آن به هیچ وجه نمی‌تواند خطری را متوجه این سازمان مردم نهاد کند.

درمفاد این آیین نامه بازرس، طراح،نقشه‌کش، معمار و آنچه که به عنوان پیمانکار کل از آن یاد می‌شود همه وهمه از خانواده 400 هزار نفری مهندسان برگزیده خواهد شد و بنابراین می توان گفت که سناریوی چیده شده درمفاد این آیین نامه اتفاقا به گونه ای است که کاملا به پتانسیل های جامعه مهندسی آگاه است. با همه این احوال مهندسان کماکان براین باورند که این آیین نامه سبب تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی می‌شود.

برخی براین باورند مخالفان آیین نامه کنترل ساختمان این انتقاد خود را به طور شفاف بازگو نمی‌کنند، چرا که براساس آنچه که دراین آیین نامه پیش بینی شده است اتفاقا مکانیزم هایی دیده شده که از ظرفیتهای نظام مهندسی ساختمان بیشتر از همیشه استفاده شود.

بنابراین ابهام در نقد آیین نامه باعث شده که گروهی از ناظران انتقادات و دغدغه هایی که تصویب این آیین نامه را مساوی با تضعیف جایگاه نظام مهندسی می دانند را به گونه ای دیگر تفسیرو ترجمه کنند.

آنها بدبینانه می‌گویند شاید زیرنویس این نوع نقدها بیشترمتوجه حذف ارجاع کار نظارت و نیز مساله حذف چرخش نقدینگی بوده است که از این محل در این سازمان در چند سال اخیر ایجاد شده است و بدین ترتیب با توجه به اینکه دراین آیین نامه سیستم ارجاع نظارت حذف شده است، عملا این نقدینگی نیز از چرخه حذف خواهد شد.

به هر روی اگرمنظور بخشی از منتقدان از تضعیف جایگاه نظام مهندسی حذف ارجاع نظارت است باید گفت که جایگاه نظام مهندسی از اعضای متخصص و حرفه مند آن اقتباس می شود و با توجه به ماموریت ذاتی این سازمان در جهت تنسیق امور حرفه ای، اتفاقا گردش های مالی آفتی برای این سازمان است و حذف این چرخه این سازمان را از آفت به دور می کند.

بی‌شک تخلف 40 میلیاردی که سال گذشته در سازمان نظام مهندسی تهران رخ داد از مصادیق بارز این ادعا است. به طوری که این اتفاق نه تنها باعث شد که بسیاری از مهندسان ناخرسند و سرخورده شوند، خواستار برخورد جدی با متخلفان شدند که البته هنوز هم با گذشت یکسال ازاین ماجرا برخورد مشهودی برای محاکمه این افراد مشاهده نشده است و مهندسان معترض نیز با تجمع در برابر بانک شهر به زعم خود در جهت احقاق حق خود برآمده اند.