عضویت هیات مدیره نظام‌مهندسی در شورای‌شهر مغایر ابلاغیه وزیر؟

وزیر راه و شهرسازی در این ابلاغیه تصریح کرده بود؛ «با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب سال 1386 موسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌شوند، در راستای اجرای مواد 1 و 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان ها، جایز نمی‌باشد.»

در حقیقت وزیر راه‌و شهرسازی حضور همزمان افراد در هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان و ارگان های مرتبط با شهرسازی و مراکز صدور پروانه را که در ابلاغیه تصریح شده بود به علت تعارض و تضاد منافع، خلاف قانون خوانده بود که البته با مخالفت هایی که در آن زمان با این ابلاغیه انجام گرفت و نامه نگاری های وزیر کشور و برخی نمایندگان مجلس، سرانجام دیوان عدالت اداری حکم بر صحت این ابلاغیه داد.

در ادامه روند برگزاری انتخابات تعداد قابل توجهی از کاندیداها که در تهران به بیش از 100 نفر می‌رسید به استناد همین ابلاغیه از کاندیداتوری هفتمین دوره نظام مهندسی ساختمان باز ماندند که اتفاقا با استقبال حرفه‌مندان مهندسی ساختمان کشور مواجه شد و آن را در راستای استقلال این سازمان ارزیابی کردند.

اکنون که انتخابات شورای اسلامی شهرها تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود و تعداد قابل توجهی از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان‌ها کاندیدا شده‌اند این سوال پیش می‌آید که در صورت انتخاب و عضویت در شوراهای شهر وضعیت عضویت آنها در هیئت مدیره استان‌ها به چه نحوی خواهد بود؟

نگاهی دوباره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به خوبی مبین این نکته است که عضویت همزمان آنها در شورای شهر و نظام مهندسی مصداق تعارض منافع بوده و نمی توانند همزمان این دو سمت را عهده‌دار باشند.

سوال دیگر اینکه در صورت منتخب شدن در شورای شهر چه ساز و کاری پیش روی آنها قرار دارد؟ آیا باید از هیئت مدیره استعفا دهند؟ اگر هیئت مدیره استعفای آنها را نپذیرد چه اتفاقی برای عضویت آنها در شورای شهر خواهد افتاد؟ و یا اگر آن عضو منتخب حاضر به کناره‌گیری از هیئت مدیره استان نباشد آیا باید سازمان خود به‌طور مستقیم اقدام کند و یا حکم شورای انتظامی به عضویت وی پایان خواهد داد؟

به نظر می رسد از هم اکنون باید از سوی مراجع ذی صلاح پاسخی به این سوالات داده شود تا تکلیف این کاندیداها و سازمان روشن شود.