تحلیل چرایی تخلف انتخاباتی با وعده پرداخت یارانه بیشتر

* حسین عبده‌تبریزی:در اخبار بسیار شنیده‌­ایم که نماینده­ای یا نامزد عضویت در شورای‌شهری برای انتخابات سورسات راه انداخته باشد تا رای بخرد و البته همه مردم این کار را تقبیح می­‌کنند.

مثلا در ۱۱ آذر ۱۳۸۶ رسانه­ ها خبر از آن دادند که یکی از کاندیداهای مجلس با چلوکبابی شهر خود وارد مذاکره شده و برای ۶ هزار غذا سفارش گذاشته است­. یکی از رسانه­‌ها این خبر را با عنوان "چلوکباب ۲۴ اسفندی" نشر داد­. در انتخابات ۱۳۹۴ نیز انبوهی خبر و کاریکاتور با عناوین "رای­ گیری چلوکبابی"داریم.

یکشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴در سرویس خبر یکی از شهرستان­ها به قول جانبازی می­ خوانیم که نوشته­ اند: "مردم خوب ...، ارزش ما بالاتر از این است که خودمان را به یک دست چلوکباب بفروشیم.

بیاییم با خوردن یک دست چلوکباب خودمان را مدیون کسی نکنیم. بدانیم شام­ خوردن و رای­ ندادن به میزبان، حق ­الناس نیست بلکه بدون شناخت و باری به هر جهت رای­ دادن، حق­ الناس است. " همه مردم و مسئولان رفتار این گونه را تقبیح کرده­ اند.

 در انتخابات پیش رو در همین اواخر (فروردین ۱۳۹۶)، آیت­ الله نعیم ­آبادی امام جمعه بندرعباس در نماز جمعه از نمازگزاران می­ خواهد که کباب کسانی را که پول­های فراوانی خرج می­ کنند را بخورند اما با رای­ ندادن، کباب شان کنند. وی از هواداران کاندیداها خواست تا قانون را در نظر بگیرند و خلاف قانون عمل نکنند، چرا که کار خلاف در عرصه انتخابات شرعا حرام است.

در یک مسیر تاریخی می­ بینیم حتی مخالفان مشروطه نیز عنوان می­ کردند که مشروطه از دیگ پلوی سفارت انگلیس درآمده، یعنی فارغ از اشتباهی که می­ کردند، از این جمله به مثابه دشنام علیه مشروطه­ خواهان استفاده می­ کردند.

خرید رای تنها در ایران نیست که عملی زشت، قبیح، غیرقانونی و غیرشرعی شمرده می­ شود، بلکه در سطح ملی در همه کشورها و فراتر از آن، در سطح بین­ الملی، این اقدام تقلب و دستکاری انتخاباتی تلقی می­ شود و در همه جا عملی غیرقانونی در فرآیند انتخابات پنداشته می­ شود؛ چنین حرکتی فاسدکردن فرآیند مردمسالاری به حساب می­ آید. حتی اگر چنین اقدامی بر نتیجه انتخابات بی­ تاثیر باشد، وقوع آن اثر آسیب­ زننده ­ای بر انتخابات دارد چرا که به اعتماد رای ­ هندگان آسیب می­ زند.

در سطح بین ­المللی همواره قول­ های انتخاباتی وفا­شده و تحقق ­نیافته را تقبیح کرده ­اند، اما معمولا این عهدهای وفانشده عمدتا به عرصه سیاست­ های اعمال­ نشده و خط­ مشی­ ها برمی­ گردد. مثلا، اینکه جورج بوش در مبارزات انتخاباتی ۱۹۹۸ قول داد مالیات را بالا نبرد، اما مالیات را بالا برد یا اینکه حزب کارگر انگلستان در سال ۱۹۴۵ قول داد وزارت خانه جدید مسکن را دائر کند و نکرد را هم گاهی جزو تقلب­ های انتخاباتی به شمار آورده­ اند.

یک مرحله به تقلب نزدیکتر، اقدامی چون اعلام سیلویا برلسکونی در سال ۱۹۹۴ بود که در آن سال در تبلیغات انتخاباتی خود قول داد برای جلوگیری از تضاد منافع، دارایی­ هایش در شرکتی خاص را بفروشد، اما به قولش عمل نکرد. اگر رشوه را به مثابه پرداخت پول یا چیزهای دیگر به افراد برای جبران تغییر رفتار آنان تلقی کنیم، بدترین شکل آن را در حوزه‌ خرید رای در انتخابات، آن هم انتخاباتی به اهمیت ریاست جمهوری، خواهیم یافت.

اما آنچه در ایران رخ داده است، تقریبا تجربه جهانی ندارد. همه جای دنیا این مردم ­اند که به دولت‌ها پرداخت می‌کنند، و نه اینکه دولتی بخواهد به همه مردم پول پرداخت کند؛ چرا که خود دولت­ ها چیزی برای پرداختن ندارند، و همین که منطقی مصرف کنند باید از آنها متشکر بود.  البته، پرداخت یارانه به اقشار خاص و با هدف­ های خاص جهت توانمندسازی آنان و برای دوره محدود در چارچوب برنامه ملی تامین اجتماعی در همه کشورها رواج دارد. اما اینکه دولتی بگوید به همه مردم پول می‌دهم چیزی نادر است. منابع پولی دولت در ایران نفت، مالیات و یا از روی ناچاری چاپ پول (تورم) است. قبل از اینکه دولت چیزی به مردم بپردازد، نخست باید آن وجوه را از خود مردم گردآوری کند. بنابراین، پرداخت یارانه نقدی توسط دولت در هیچ کجا معمول نیست.

حالا اگر نامزد محترم ریاست جمهوری پرداخت پولی را به مردم قول دهد که قطعاً از توان بودجه کشور خارج باشد، و محاسبات آن را انجام نداده باشد، و حتی پرداخت آن وجوه نقد به مردم را منوط به مجوز مجلس شورای اسلامی نکرده باشد، ...آیا این کار مصداق پرداخت پول برای خرید رای تلقی نمی‌شود؟

در شرایطی که ما از نامزد فلان شورای شهر یا روستا ایراد جدی و به ­حق می­گیریم که برای اخذ رای چلوکباب توزیع نکند، آیا چنین ایرادی را نمی‌توانیم از نامزدی بگیریم که در سطح ملی و برای اخذ آرای ریاست جمهوری تلاش می­ کند؟ بویژه اگر آن نامزد خود به پرداخت یارانه‌های نقدی معتقد نباشد، آیا قول پرداخت مبلغ بیشتری یارانه‌های نقدی توسط خود او، مصداق روشن خرید رای نیست؟ یعنی نامزد محترم اعتقادی به یارانه­ های نقدی ندارد، و ما می­ دانیم که حتما هم نخواهد توانست آنها را به مردم پرداخت کند، اما برای خرید آرای مردم به این اقدام دست می­ زند.

برای روشن شدن موضوع به متن نامه این کاندیدای محترم به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸۷.۱۱.۱۲ (نامه شماره ۸۷۱۰ / ۴۱۲۹۷۷)مراجعه می­‌کنیم.

 در این نامه که در چارچوب طرح تحول اقتصادی مطرح شده، نامزد محترم انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری می‌نویسد: "... در شرایطی که در کشور ما نظام تامین اجتماعی با ویژگی "بنگاه­داری" آن شناخته می­ شود و همچنین شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت­ یافته در کشور وجود ندارد، طبعا بانک اطلاعات درآمدی در کشور ایجاد نمی‌شود و هرگونه توزیع یارانه­ ای در فضای مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می­‌شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی و فقیرنمایی و ارائه گزارش­‌های خلاف‌واقع، به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد شد.

علاوه بر این، پرداخت و اختصاص یارانه­‌ها به اقشار فقیر و کم‌درآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست،  افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق می­‌افتد. یعنی وقتی یارانه صرفاً به فقرا اختصاص داده ‌شود، قیمت‌ها برای سایر اشخاص و اقشار، ناگزیر تغییر کرده، در این حالت برای کل جامعه افزایش قیمت به‌وجود خواهد آمد.

پس باید بررسی شود که عوارض افزایش قیمت‌ها چیست؟ به عبارت دیگر، روی دیگر سکه هدفمندکردن یارانه­‌ها برای اقشار آسیب­‌پذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است. " (به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۱۷۵۵، ۸۷.۱۲.۱۰ ).

 بنابراین، کاملا روشن است که نامزد محترم صددرصد مخالف لایحه پیشنهادی دولت وقت برای پرداخت یارانه‌ها بوده است. پس، باید پرسید ایشان برای چه می‌خواهند سه برابر آن مبلغ را پرداخت فرمایند؟ آیا در دولت آقای روحانی ظرف چهار سال همه آن زیرساخت­ها مهیا شده است؟ نقطه نظرهای ایشان در مورد عملکرد دولت آقای روحانی حاکی از چنین امری نیست. آیا دیگر پرداخت نقدی یارانه تورم‌زا نیست؟

 آیا باعث ترویج اخلاق  دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارش­های خلاف واقع نمی‌شود؟ چه چیز در شرایط محیطی اقتصاد تغییر کرده است که کاندیدای محترم می­خواهند عمل تقبیح ­شده را در حجمی  سه برابر بزرگتر انجام دهند و آن را شامل بیکاران نیز کرده­ اند و می­ خواهند ۲۵۰ هزار تومان هم به انبوه بیکاران پرداخت کنند؟

تنها چیزی که عوض شده صرفاً کاندیداتوری ایشان در انتخابات پیش رو است و این که فکر می­ کنند اعلام یارانه نقدی و ریال بیشتر رای می­ آورد. پس، ناچاریم نتیجه بگیریم موضوعی را که نه عملی است و نه کاندیدای محترم به اجرای آن اعتقادی دارند، ممکن است صرفا به عنوان ابزار اخذ رای برگزیده باشند، و بنابراین باید چنین کاری را تخلف انتخاباتی عمده به حساب آوریم و امیدوار باشیم شورای محترم نگهبان حتما از این زاویه به موضوع بنگرند.

متاسفم که بگویم طرح این نوع شعارهای انتخاباتی و به بازی­ گرفتن شعور رای‌دهندگان فقط در کشورهایی با ساختار قبیله­ ای و اربابی چون پاکستان رواج دارد، و فرض همه ما این است که جامعه ایران نم ی­خواهد در این مسیر پای گذارد یا در آن بماند.

در بخش اخبار وب­سایت "قندهارا" که در ۲۱ فوریه ۲۰۱۵ به قلم ابوبکر صدیقی انتشار یافته، می­ خوانیم که سناتوری با سابقه شش دوره سناتوری در مجلس سنای پاکستان، با پرداخت ۹ میلیون دلار برای خرید رای می­ خواهد کرسی خود را حفظ کند. سناتورهای دیگر مناطق قبیله­ ای نیز از همین روش استفاده می­ کنند. در این خبر می­ خوانیم که یکی از احزاب اسلامی پاکستان علیه کسب­ و­کار خرید و فروش رای هشدار می­ دهد.

روزنامه انگلیسی زبان Dawn پاکستان گزارش م ی­کند که یک سوداگر بزرگ زمین میلیو ن­ها دلار صرف خرید سهم در انتخابات سنا می­کند. حمید میر یکی از مجریان شناخته­ شده تلویزیون پاکستان گزارش می­ کند که بیش از سه میلیون دلار به سرکردگان قبایل مختلف برای خرید رای پیشنهاد شده است. گزارش­های مشابهی در رسانه­های افغانستان و هند از خرید رای در قبال پرداخت نقدی می­شنویم. حال سئوال آن است که آیا جامعه ایران می­ خواهد همین مسیر را برود؟ آیا اعلام پرداخت یارانه نقدی به اقشار مختلف که خارج از توان اقتصاد ایران است و صرفا برای اخذ رای صورت می­ گیرد، مصداق جدی تخلفات انتخاباتی نیست؟

 اگر نمایندگان شورای محترم نگهبان با آن کاندیدای شورای شهر و روستا که چلوکباب پخش می­ کند، برخورد می­ کند، آیا جای آن نیست که با چنین تخلفات عمده انتخاباتی نیز برخورد شود؟  

امید می­‌رود جامعه ایرانی در روزهای باقی‌مانده از انتخابات بتواند در مورد ماهیت این نوع شعارها به آگاهی کامل برسد و در مسیری حرکت کند که این نوع شعاردهندگان در آینده به مسیر رقابتی سالم در انتخابات هدایت شوند.