اشتغالزایی درمسکن مهرمقطعی بود
در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری، آمارسازی درباره ابعاد مختلف حوزه اقتصاد به ابزاری برای تخطئه رقبای سیاسی تبدیل شده است؛ درحوزه مسکن هم اینبار برخی از رسانهها با ارائه آمار درباره میزان اشتغالزایی دولت قبل در حوزه مسکن به زعم خود درصدد ناکارآمد جلوه دادن دولت یازدهم درحوزه مسکن شده است.

براساس گزارشی که اخیراَ مرکز آمارایران منتشر کرده است، طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم در بخش ساختمان کشور ۳۳۲هزار نفر بیکار شدند، این در حالی است که در دو دولت قبل یکمیلیون اشتغال جدید در این بخش ایجاد شده بوده است.
انتشاراین گزارش درحالی است که به باور ناظران وفعالان صنعت ساختمان بسترهای اشتغالزایی با اما و اگرهایی همراه بوده است که ضرر آن بیش از فوایدش برآورد میشود.
براساس نظرکارشناسان ایجاد شغل درمسکن مهر با پیامدهای تحمیل تورم 40 درصدی به اقتصاد کشور، ایجاد فرصتهای شغلی ناپایدار و مقطعی که فاقد تحریک بخشی به موتور محرکه اقتصادی کشوراست همراه بوده است، ضمن اینکه این فرصتهای ایجاد شغل لزوما برخواسته از سیاستهای صحیح اقتصادی نبوده است، بلکه این مهم ماحصل بده بستان دولت و بانک مسکن که و استقراض بانکها از دولت بوده که زمینهای ایجاد کرده است که این هم شغل ایجاد شود.
اما در برابر این رفتارهای نسنجیده دولت قبل درحوزه مسکن، دولت یازدهم مجبورشده است برای درامان ماندن ازترکشهای مسکن مهر تن به رکود صنعت ساختمان بدهد تا آن سوتر بدنه اقتصاد کشور کمتراز تبعات این طرح تاثیر منفی بگیرد.
مشاغل مسکن مهر مقطعی بوده است
درهمین زمینه محمد مهدی مافی – دبیرانجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه قیاس اشتغالزایی در دوران دولتهای نهم و دهم با دولت یازدهم درصنعت ساختمان یک نوع جزیی نگری است و منجر به حصول نتیجه ای جامع نخواهد شد درعین حال گفت: در دولت نهم دو دهم با تزریق منابع ارزان بانکی به مسکن مهر در یک بخش اشتغالزایی ایجاد شد اما این نوع اشتغالها ناپایدار و موقت بودند که نمیتوانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشورعمل کنند.
این انبوهساز مشاغل پایدار را ازجمله مشاغلی دانست که میتواند در تحرک بخشی به اقتصاد مسکن موثر واقع شوند و گفت: در دوره احمدی نژاد، دولت با تزریق منابع عظیم بانکی باعث ایجاد اشتغال شد اما باتوجه به مقطعی بودن وموضعی بودن این نوع مشاغل،با آثار زیانباری همراه شدند که تبعات آن گریبانگیری همان اقشاری شد که به صورت موقت از رهگذر مسکن مهر صاحب شغل شدند.
وی تحمیل تورم به اقتصاد کشور که تبعات آن متوجه همه آحاد جامعه شده است را از جمله پیامدهای منفی ناشی از اجرای طرح مسکن مهر قلمداد کرد و اظهار داشت: عوارض اقدامات نسنجیده واجرای طرح غیر کارشناسی مسکن مهر متوجه این دولت شد و در واقع ترکشهای اقدامات حساب نشده دولت قبل در مسکن به این دولت رسید که نتیجه آن ایجاد رکود دراین بخش شد.
دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران درعین حال با بیان اینکه دراین دولت مدت زمان انتظار خانه دارشدن افراد کاهش پیدا کرد گفت: اما درهرحال ماحصل اقدامات نسنجیده دولت قبل در حوزه مسکن باعث شد که دولت در حوزه مسکن دست به عصا راه برود وهردولت دیگری هم بود قطعا همین اقدام را انجام می داد و این نوع واکنش دولت یازدهم به حوزه مسکن کاملا طبیعی بوده است.
اشتغالزایی در مسکن مهر به بهای تحمیل تورم سنگین
از دیگر سو محمد علی ربانی – دبیرانجمن انبوه سزان قم با بیان اینکه صنعت مسکن وساختمان به مشاغل بسیار متعدید ارتباط دارد و رونق در این صنعت سبب به گردش درآمدن صنایع مختلفی میشود گفت: در دوره احمدی نژاد به علت اینکه دولت اقدام به سرمایه گذاری در بخش مسکن در قالب مسکن مهر کرد عملا هزینههای ساخت مسکن را دولت پرداخت میکرد.
وی گفت: مداخله مستقیم دولت در امر مسکن در دوران مدیریت هشت ساله احمدی نژاد که درقالب مسکن مهر متبلور یافت باعث شد که پای بانکها به عنوان تسهیلات دهنده برای تزریق تسیهلات به مسکن مهر گشوده شود و باتوجه به اینکه بانکها فاقد تامین حجم عظیم منابع مورد نیاز نبودند نتیجتا بانک مسکن از محل استقراض تسهیلات اقدام به تامین منابع کرد و تسهیلاتدهی به بخش مسکن از محل بدهبستان بین بانک و دولت امکان پذیرشد.
این انبوهساز با یادآوری اینکه در نیتجه چنین تحرکاتی مسکن وارد فاز رونق شد و مشاغل زیاد وصنایع متعددی به حرکت درآمدند تاکید کرد: ازسال 88 که ساخت طرح مسکن مهر کلید خود را سال 92 تقریبا کلنگ احداث 2 میلیون واحد مسکونی مهر زده شد که ازاین تعداد 800 هزار در دوران احمدی نژاد به متقاضیان واگذارشد و تکمیل وتحویل مابقی این واحدها نیز متوجه دولت یازدهم شد.
دبیرانجمن انبوه سازان استان قم ایجاد مشاغل متنوع از رهگذر ساخت واحدهای مسکونی مهر را کاملا تایید کرد اما درعین حال این رونق و ایجاد اشتغال را همراه با تحمیل تورم 36 درصدی به اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: اشتغالزایی از رهگذر مسکن مهر و رونق در این صنعت به بهای گرانی برای ما تمام شد به طوری که از آن طرف تورم سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل شد.
ربانی با تاکید براینکه در دولت یازدهم به منظور مهار تورم پروژه مسکن مهر متوقف و بهای چندانی به طرح مذکور داده نشد و همزمان نیز اقدام عملی برای اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی صورت نگرفت اظهارداشت: این بیتوجهی به مسکن مهر و نیز عدم اجرای پروژه های جدید مسکنی در دولت یازدهم از سیاست تورمزدایی از بخش اقتصاد نشات گرفت و البته اگر قرار بود دولت فعلی نیز سیاستهای دولت قبل در حوزه مسکن را دنبال میکرد ما میبایست شاهد تورم 60 الی 70 درصدی دراقتصاد کشور بودیم.
دبیرانجمن انبوه سازان استان قم با بیان اینکه این سیاست باعث شد که تورم در دولت روحانی ده درصد و تک رقمی شود اظهارداشت: این حجم کنترل افسار گسیخته تورم به بهای بیکار شدن افرادی زیادی درحوزه صنعت ساختمان شد و باعث شد بسیاری از شاغلان این بخش در صف بیکاران قرار بگیرند و از دور خارج شوند.
انتقاد از مکانیزمهای تامین منابع مالی مسکن مهر
علاوه بر این نیز جعفر قرائتی ستوده – دبیرانجمن صنعتی سازان و فناوران ساختمان با بیان اینکه وقتی رکود در بدنه اقتصاد ایجاد می شود طبیعی است که به دنبال آن بسیاری ازفرصت های شغلی ایجاد شود و مسکن نیز از این سیاست اقتصادی تاثیرمیگیرد به «صما» گفت: با توجه به اینکه مشاغل متعددی به حوزه مسکن مرتبط است همزمان با ساخت هزاران واحد در قالب مسکن مهر دردولت احمدی نژاد مشاغل متعددی نظیر کاشی سازی، سرامیک، کابینت و ... رونق گرفتند که این امر سبب شد که از این رهگذر برای این صنایع شغل ایجاد شود.
وی با بیان اینکه اما نحوه تخصیص نادرست منابع به طرح مسکن مهر باعث شد که عملا این نوع فرصت های شغلی به بهای تحمیل تورم به بدنه اقتصاد کشور همراه باشد تاکید کرد: تامین مالی طرح مسکن مهر به بهای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور بود به طوری که دراثراین سیاست مالی نادرست،اقتصاد کشورمتحمل رکود شد.
این صنعتی ساز شیوه درست تامین منابع مالی مسکن مهر را اینگونه توصیف کرد: اگرچنانچه دولت تسهیلات مسکن مهر را نزد بانک مسکن مهر سپرده گذاری می کرد و تامین منابع از محل سپرده گذاری نزد بانک مسکن صورت می گرفت قطعا دراین صورت شاهد آن بودیم که پروژه اشتغالزای مسکن مهر با تورم زایی همراه نبود.
وی گفت: به هر روی بدیهی است که اشتغالزایی مسکن مهر به بهای تورمزایی برای اقتصاد کشور تمام شود و از آن سوی دیگر در دولت یازدهم کنترل تورم نیز بهای رکود در بسیاری از صنایع و از جمله صنعت ساختمان همراه بود که نتیجه آن از دست رفتن بسیاری از فرصتهای شغلی درصنعت ساختمان شد.
بازدید:۴۴۹
منبع: صما