آخرین تلاش انبوه‌سازان برای اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن

در این بین علی‌رغم اینکه قانون پیش‌فروش از حدود شش سال پیش تصویب شده است، اما این قانون نتوانسته رونقی به معاملات مسکن بدهد و می‌توان گفت که انجماد حاکم بر بازار معاملات پیش‌فروش کماکان به قوت خویش باقی است.

در چنین شرایطی اما حرفه‌مندان و تولیدکنندگان بازار مسکن راسا وارد گود شده‌اند و با اتکا به مجلس به دنبال آن شده‌اند که موانع اجرایی قانون پیش‌فروش را مرتفع کنند. در دور جدید تحرکات انبوه‌سازان برای افزایش کارآمدی قانون پیش‌فروش مسکن از قرار معلوم نمایندگان این صنف با ریاست مجلس اقدام به مکاتبه کرده‌اند و مراتب اعتراض صنف متبوع خود درباره نقاط کور این قانون را به سمع و نظر مجلس رسانده‌اند.

نتیجه اینکه ریاست مجلس نیز موضوع را به کمیسیون عمران مجلس محول کرده است و این کمیسیون نیز ملزم به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های راه، کشور، سازمان شهردارها و کانون انبوه سازان شده است و پس از بررسی‌ها و برگزاری جلسات، نتیجتا نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس به وزارتخانه راه وشهرسازی یک ضرب‌العجل یک ماهه داد و مقرر شده که در بازه زمانی مذکور نقاط ضعف و مشکل‌آفرین این آیین‌نامه مرتفع شود و برای بررسی نهایی به کمیسیون عمران مجلس فرستاده شود.

به باور انبوه‌سازان شاخص‌ترین موانع قانون پیش‌فروش ساختمان در تعهدات پیش‌خریدار، انتقال سند و دریافت تسهیلات است که باعث شده است استفاده بهینه از ظرفیت این قانون با اخلال مواجه شود.

به گزارش خبرنگار ما در این زمینه فرشید پورحاجت در توضیح رایزنی‌های صنف متبوعش با نمایندگان مجلس برای حل موانع قانون پیش‌فروش ساختمان با بیان اینکه از سال 1389 که قانون پیش‌فروش ساختمان در مجلس مصوب شده است متاسفانه این قانون نتوانسته است در کشور جنبه عملیاتی پیدا کند می‌گوید: به باور ما متاسفانه تمهیداتی که در قانون مذکور دیده شده است به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کشور و نیز به دلیل تعارض با برخی از قواین نظیر قانون بانکداری، ثبت، تجارت، و.. عملا امکان عملیاتی شدن را پیدا نکرده است.

او می‌گوید: در صورتی که از ظرفیت قانون پیش‌فروش به درستی استفاده شود این قانون ابزار بسیاری عالی و کارآمد برای تقویت بخش تولید مسکن است.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور با یاد آوری این مهم که در حال حاضر حدود سه الی چهار سالی است که بخش خصوصی و فعالان صنعت ساختمان با برگزاری جلسات متعدد و نیز رایزنی با دستگاه‌های ذی‌مدخل مراتب اعتراض خود را بابت معضلات این قانون متذکر و خواستاراصلاح آن شده‌اند تاکید می‌کند: در آخرین رایزنی‌هایی که انبوه‌سازان با دستگاه‌های ذی‌ربط داشته‌اند، این کانون اقدام به رایزنی و نامه‌نگاری با رئیس مجلس کرده است که ایشان نیز دستور برگزاری جلسه کارشناسی پیرامون این موضوع را اعلام کردند.

پورحاجت ادامه می‌دهد: پس ازآن نشست مشترکی بین کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان دستگاه‌های وزارت راه، کشور، سازمان شهرداری‌ها و اعضای کانون سراسری انبوه‌سازان کشور برگزار شد که پس از این جلسه به وزارت راه ماموریت داده شد که ظرف یک ماه ابهامات و معضلات و نقاط کور این قانون رفع و به کمیسیون عمران مجلس نیز ارسال شود همچنین قرار شد که با تایید کمیسیون عمران در صحن مجلس مورد بررسی قراربگیرد.

این انبوه ساز خاطرنشان می‌سازد: طی سه سال گذشته جلسات متعددی در این‌باره برگزار شد و در این خصوص بدنه کارشناسی وزارت راه درباره ابعاد مختلف این قانون و راهکارهای رفع موانع و چگونگی افزایش پتانسیل آن جلساتی را برگزار کرده است، بنابراین می‌توان گفت که وزارتخانه در فرصت یک ماهه قادر خواهد بود که نسبت به رفع نقاط کور این قانون اقدام کند.

پورحاجت درهمین حال در توضیح مهمترین موانع این قانون می‌گوید: مهمترین ایراداتی که در حال حاضرمتوجه این قانون است حول محور سه بحث شامل انتقال سند، دریافت تسهیلات و نیز تعهدات پیش‌خریداران در قانون فعلی متمرکز است و این موارد باعث شده که قانون از شفافیت لازم برخوردار نباشد.

او تاکید می‌کند: درهمین حال به اذعان نماینده سازمان شهرداری‌ها، تاکنون حتی یک نفر از بحث شناسنامه فنی ملکی استقبال نکرده و بنابراین مجموع این موارد باعث می‌شود که بازنگری در قانون پیش‌فروش ساختمان به یک ضرورت اجتناب ناپذیرتبدیل شود.

دبیرکانون سراسری انجمن انبوه سازان کشورهمچنین با یاد آوری این مهم که باید در نظر گرفت که اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان می‌تواند نقش اثربخشی و مستقمی ‌در رونق بازار مسکن و افزایش سهم معاملات این بازارداشته باشد می‌گوید: چرا که درشرایط فعلی متاسفانه به دلیل عدم امکان استفاده از ظرفیت قانون پیش‌فروش که به عنوان یکی از ابزارهای مالی کارآمد می‌توان از آن یاد کرد، باعث شده که بازار مسکن به لحاظ معاملات در محاق رکود برود. درهمین حال باید در نظر داشت در سال‌های گذشته سیستم بانکی در برابر حرفه‌مندان بخش مسکن بسیار منفعلانه عمل کرده است و پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان این بخش نبوده است. اما بدون شک اصلاح قانون پیش‌فروش فرصتی را فراهم خواهد آورد که امکان استفاده ازاین ظرفیت‌های حوزه پیش‌فروش ملک فراهم شود.

اما درهمین حال ربانی- دبیرانجمن انبوه سازان استان قم نیز  با اشاره به اینکه اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن باعث می‌شود که میزان امنیت بخشی معاملات پیش‌فروش ملک به نحو فزاینده‌ای افزایش پیدا کند می‌گوید: در حال حاضر خلا قانون پیش‌فروش ملک باعث شده که برخی از متخلفان از این خلا سواستفاده کنند و با فروش یک ملک به چندین نفر، پیش‌خریداران را دچار مشکلات عدیده کنند.

وی می‌گوید: در چنین شرایطی لازم است که از رهگذر بازنگری درقانون پیش‌فروش ملک، شرایطی دیده شود که متخلفان قادر نشوند که یک ملک را به چندین نفر بفروشند و باید امنیت معاملات پیش‌فروش ملک تامین شود.

این انبوه ساز با اشاره به اینکه بازنگری و اصلاح قانون پیش‌فروش سهم چندانی در افزایش معاملات و رونق تولید بخش مسکن به جای نخواهد گذاشت تاکید می‌کند: رونق‌بخشی به معاملات مسکن درگرو سیاست‌های پولی ومالی دولت است و اگر دولت بخواهد این بخش رونق بگیرد، به دنبال آن نیز مسکن وارد فازرونق خواهد شد اما اینکه تصور کنیم که با بازنگری قانون پیش‌فروش، معاملات مسکن نیز رونق می‌گیرند این پیش فرض نادرست است اما به هر روی باید در نظر گرفت که با بازنگری در قانون پیش‌فروش، معاملات پیش‌فروش امن خواهد شد که این امر باعث کاهش حجم تخلفات پیش‌فروش ملک خواهد شد.

دبیرانجمن انبوه سازان استان قم همچنین در پاسخ به این سوال که آیا به نظرشما وزارتخانه راه وشهرسازی در فرصت یک ماهه قادرخواهد شد که تمام موانع و مشکلات مربوط به قانون پیش‌فروش را مرتفع کند می‌گوید: قطعا بدنه کارشناسی وزارت راه این پتانسیل را خواهند داشت که این قانون رابه صورت مطلوب مورد ارزیابی قرار دهد و ماحصل آن رفع مشکلات و ابهامات این قانون و نیز امنیت بخشی به معاملات پیش‌فروش خواهد بود.

اما دکترمحمود حقیقت طلب- کارشناس مسایل حقوقی ملک نیز دراین باره با بیان اینکه تجربه ثابت کرده است که بازنگری در قوانین مربوط به پیش‌فروش ملک از پتانسیل لازم برای امنیت بخشی به معاملات برخوردار نیست می‌گوید: درهرمقطع که بحث بازنگری در قانون پیش‌فروش مطرح می‌شود معمولا در بازنگری‌ها، قوانین به صورت افراط و تفریط گونه به نفع یا ضرر پیش‌فروشنده یا پیش خریدار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و درعمل تغییرخاصی صورت نمی‌گیرد.

این حقوقدان با اشاره به قانون فعلی پیش‌فروش ملک می‌گوید: به عنوان مثال پس از آنکه قانون پیش‌فروش ملک مورد بازنگری قرار گرفت، برای امنیت بخشی به معاملات پیش‌فروش، مقرر شد که خریدار برای انعقاد معامله پیش‌فروش به محضر برود و سپس برای واریز وجوه خود به بانک همزمان با پیشرفت ساخت پروژه، امکان آزاد شدن وجوه پیش خریداران که نزد بانک بلو که است فراهم شود، این درحالی است که این قانون سخت‌گیرانه عملا باعث می‌شود که پیش‌فروشنده رغبتی برای ساخت مسکن به این روش نداشته باشد.

وی می‌گوید: در چنین شرایطی باید گفت که مشکل قانون پیش‌فروش به ذات این معاملات برمی‌گردد به طوری که اساسا این معاملات با مشکلات خاص خود همراه است و هر نوع بازنگری واصلاح در قوانین هیچ کمکی به این نوع معاملات نمی‌کند.

حقیقت طلب تنها راه‌کار حل مشکلات مربوط به پیش‌فروش ملک را در افزایش سطح آگاهی مردم درباره معضلات پیش‌فروش ملک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی به نظرمی‌رسد که فقط فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم درباره مشکلات معاملات پیش‌فروش است که می‌تواند سبب تضمین امنیت این نوع معاملات شود و هیچ قانونی قادرنخواهد بود که به صورت مطلق ادعای امنیت بخشی به این نوع معاملات را داشته باشد.