بازنگری مقررات مسکن از جمله الزامات دولت جدید

سلطان محمدی  ضمن بیان مطلب فوق گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده، بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی جدید، بازنگری در قوانین و مقررات ساختمان، هموار کردن مسیر بوروکراتیک ومراحل اداری ،کاهش نرخ سود بانکی،تامین زیرساختهای شهرهای جدید ازجمله سیاست‌هایی است که دولت دوازدهم درحوزه مسکن می بایست مدنظرخود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه دولت می بایست نقش خود را از عرضه‌کننده مسکن به تسهیل‌کننده تغییر دهد درعین حال گفت: برای اینکه فضای سرمایه‌گذ‌اری توسط مردم در ساخت‌وسازهای شهری افزایش تسهیل شود دولت باید نقش خود را ازعرضه کننده به سیاست گذار تغییر دهد واین الزام درحالی است که متاسفانه در طول دوران فعالیت نهم و دهم دولت بیشتر به این سمت رفت که به عنوان عرضه‌کننده مسکن وارد بازار و خلاءهای آن را پرکند.

وی با تاکید براین امر که دولت باید بتواند زمینه‌سازی لازم برای سرمایه‌گذ‌اری بخش خصوصی فراهم کند چرا که همیشه 95 درصد ساخت‌وسازها توسط مردم انجام شده است درعین از کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از پاشنه آشیل های بازار مسکن یاد کرد وگفت: مهمترین متغیری که می تواند دربازار مسکن تاثیرگذار باشد کاهش نرخ سود بانکی است .

وی افزود: البته نباید فراموش کرد که دولت یازدهم تلاش زیادی کرد که تورم را کاهش دهد که به‌تبع آن بتواند نرخ بهره را نیز کاهش دهد و باید گفت که دولت دربخش اول موفقیت شد اما در بخش دوم به دلیل مشکلاتی که سیستم بانکی داشت، کاهش نرخ بهره با مشکل مواجه شد.

محمدی تاکید کرد: بنابراین اگرعزم دولت برای ساماندهی بازار مسکن جدی است حتما می بایست اهتمام دولت مصروف آن شود که راه‌حلی برای کاهش نرخ بهره بانکی پیدا کند با تحقق این امر قطعا بازار سرمایه‌گذاری مسکن جذاب‌تر خواهد شد و مشارکت افزایش پیدا کرد.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بازنگری و تدوین مقررات مسکن از جمله الزاماتی است که دولت دوازدهم درحوزه مسکن می بایست لحاظ کند اظهارداشت: شفاف‌سازی، روان‌سازی و یک‌پارچه‌سازی مقررات ‌ ازجمله مواردی است که در بازار مسکن می بایست مد نظر قرار بگیرد.

سلطان محمدی در ادامه تاکید کرد: پیچیدگی فرآیند بوروکراتیک مربوط به ساختمان سازی سبب تطویل زمان کارهای اداری می شود و با توجه به اینکه هزینه سرمایه گذاری های بالا است این امر باعث می شود که نهایتا روی قیمت تمام شده اثر منفی بگذارد این درحالی است که چنانچه سازوکار اداری در تولید مسکن هموار شود این امر سبب می شود که گردش کارتسریع شود و خروجی این پروسه درنهایت به نفع فروشنده وخریداران خواهد بود ودراثر چنین چرخه ای قیمت تمام شده مسکن به صورت محسوسی پایین می‌آید.

وی سپس برلزوم توسعه زیرساخت‌ها ی شهرهای جدید اطراف کلانشهرها اشاره کرد و گفت: در شهرک‌های اطراف کلان شهرها که به موجب طرح‌های آمایش سرزمین می بایست ساخت‌وساز بیشتری صورت بگیرد باید زیرساختهای حمل ونقل توسعه پیدا کند تا ازاین نظر این امکان فراهم شود که جمعیت پذیری این شهرها افزایش پیدا کند.

این کارشناسن مسکن درعین حال با اشاره به اینکه کارکرد شهرهای جدید می بایست به سطح مطلوبی که مورد طراحان و شهرسازان است برسد تاکید کرد: لازمه تحقق این امرآن است که راه‌های ارتباطی بهتری در بین شهرهای جدید و کلان‌شهرها ایجاد شود تا جمعیت‌پذیری این شهرها افزایش باید.

محمدی درادامه اظهارات خود درعین حال با تاکید براینکه نوسازی بافتهای فرسوده نیزازدیگر متغیرهای الزامی برای ساماندهی بازار مسکن است که به عنوان یک سیاست اصلی ومهم دولت ملزم به اجرایی کردن آن به نحو بهینه است درعین حال خاطرنشان ساخت: لازمه‌ نوسازی بافتهای فرسوده هماهنگی بین وزارت راه ،شهرداری و حتی قوه قضائیه است تا ازرهگذر همکاری این نهادها زمینه بهسازی این نوع بافتها فراهم شود.

وی درعین حال انجام طرح مسکن مهر دردولت قبلی را به عاملی ارزیابی کرد که سبب ایجاد فرصت سوزی در نوسازی بافتهای فرسوده شد و گفت: در دولت نهم ودهم به دلیل اینکه اعتبارهنگفتی به اجرای طرح مسکن مهر تخصیص پیدا کرد ازاین نظر فرصت سوزی بزرگی در نوسازی بافتهای فرسوده ایجاد شد چرا که مسکن مهر حجم عظیمی از منابع مالی کشور ونیزتوان فنی واجرای دولت را بلعید وفرصتی برای نوسازی بافتهای فرسوده ایجاد نشد.

وی تاکید کرد: این فرصت سوزی درحالی بود که اگر به جای ساخت مسکن مهر که عمدتا به حاشیه نشینی دراطراف کلانشهرها دامن زد،تمرکز دولت معطوف به نوسازی بافتهای فرسوده می شد،این امکان فراهم می شود که هم بافتهای فرسوده نوسازی شوند وهم شهرهای ما به روز و از نوسازی شوند.

محمدی درادامه اظهارات خود بهره گیری از ابزارهای مالی جدید بانکی برای تامین مالی حوزه مسکن را ازدیگر متغیرهای کارآمد برای تزریق منابع به صنعت ساختمان ارزیابی کرد وگفت: درشرایط فعلی شاهد آن هستیم که تامین مالی صنعت ساختمان صرفا با اتکاءبه دریافت وام مسکن صورت می گیرد که این روش ،روشی سنتی است وباعث می شود که تزریق منابع مالی به مسکن با محدودیتهای خاصی مواجه شود.

وی باتاکید براین امر که بهره گیری از ابزارهای پولی و مالی،نقش بسیار موثری در پیشرفت وتوسعه صنعت ساختمان دارد گفت: درحال حاضر صرفا بهره گیری از اوراق رهن ثانویه اندکی پیشرفت کرده است وازسایر مکانیزمها و ابزارها غفلت ورزیده شده است ودولت یازدهم می بایست تلاش کند که درجهت بهره گیری ازاین ابزارها،مسیر را هموار کند .