تهران؛ شهری بی‌قواره و آذین‌شده به بتن و برج‌های بلند

 ۱۲ سال کلیدداری تهران با هوس پاستور به پایان رسید و حالا تهران چشم‌انتظار شهردار شانزدهم خود است تا شاید مرهمی برای دردهایش بیابد. شهردار پانزدهم  بیش از یک ‌دهه مدیریت‌شهری تهران را عهده‌دار شد تا شهری در خور نام پایتخت بسازد؛ اما چیزی که از آن باقی ماند، شهری بی‌قواره آذین‌شده به بتن و برج‌های بلند است؛ برج‌هایی که بهای قدکشیدن‌شان قلع‌و‌قمع فضای سبز بود تا تنفس‌گاه تهران بسته شود، اگر چه قرار مدیران‌شهری بر این بود که سالی ٣٠کیلومتر مترو کمی از فضای خاکستری شهر بکاهد، اما درنهایت ثمره ١٢ساله تلاش شهردار ٧ الی ٨ کیلومتر مترو بیشتر نشد!

شهروند نوشت: البته تهران به رسم کلانشهرها تونل‌های نیایش، توحید و... را در دل خود جای داده است؛ تونل‌هایی که هزینه‌های تمام‌شده‌شان چیزی بیش از برآوردها شد و کیفیت آنها نیز بر هیچ شهروندی پوشیده نیست، البته شاید همین تونل‌ها بخشی از بدهکاری ٦٠ تا ٧٠هزار میلیاردی شهرداری را رقم زده‌ باشند اگر چه اداره نزدیک به ٧٠هزار پرسنل نیز بی‌شک کم‌هزینه نبوده؛ پرسنلی که نیمی از آنها طی ١٢ سال اخیر جزو حقوق‌بگیران شهرداری تهران شده‌اند بی‌آنکه تخصص یا کارایی داشته باشند و تنها حضورشان برای گسترش‌دادن قسمت‌های مختلف بوده و حالا با شهری روبه‌رو هستیم که مدیریت آن بر انسان تمرکز نداشته است؛ اگر چه شورای شهر نیز در کنار شهرداری کالبدمحور پیش رفته تا ما شاهد كودكان خیابانی، كارتن‌خواب‌ها، دستفروشی‌های غیرمتعارف، ترافیك و حمل‌ونقل نامناسب شهری باشیم. گویی تهران تنها برای مردان بالغ و سالم طراحی شده و زنان باردار، كودكان، سالمندان و معلولان سهمی از آن ندارند، البته در این بخش از تاریخ دوران ١٢ساله شهردار تهران به پایان رسیده و میراث او برای شهردار جدید ٦هزار‌میلیارد بدهکاری به بانک‌ها و ٢هزارمیلیارد به دارایی است! با این تفاسیر شگفتی مسأله در این است که با چه استنادی باید مدیریت آن هم در وسعت کلانشهری همچون تهران ١٢سال متوالی به‌عهده یک‌ نفر باشد تا درنهایت کوله‌باری از مشکلات را به ارث بگذارد. مگر نه این‌که این بخش از مدیریت برای چهار سال از طرف شورای‌‌شهر به یک فرد سپرده می‌شود و درنهایت با صلاحدید یک دوره چهار ساله دیگر تمدید می‌شود؟ استناد چنین ادعایی بند یک ماده ٧١قانون است که انتخاب شهردار برای مدت چهار سال را از وظایف شورای‌شهر دانسته است اگرچه قانون مصوب ٦٩ نیز به چنین وظیفه‌ای بر دوش شورای‌شهر تأکید داشته و برابر تبصره همان ماده انتخاب مجدد شهردار را تنها برای یک دوره متوالی بلامانع دانسته است، البته قالیباف در‌ سال ١٣٩٤در پاسخ به این سوال که دوست دارید تا کی شهردار تهران بمانید، چنین پاسخ داده بود: «شهرداران کلانشهرها باید ثبات داشته باشند تا بتوانند برای شهر برنامه‌ریزی کنند. من تا دو سال دیگر شهردار هستم.»

این بحث‌ها در حالی مطرح می‌شد که مشکل قانونی حضور بیش از دو دوره قالیباف در شهرداری تهران حل نشده بود و برخی از حقوقدانان بر این عقیده بودند که شورای شهر تهران با زیر پاگذاشتن نص صریح قانون، برای بار سوم به قالیباف رأی داده است و نهادهای حقوقی مانند دیوان عدالت اداری نیز با وجود شکایت‌هایی که از این موضوع دریافت کرد، رأی مشخصی در این خصوص صادر نکرد! اما شورای شهر؛ شورایی که قانونگذار آن را برای ایجاد زمینه‌های رفاه و آسایش، کاهش و کاستن از بروکراسی اداری، تسهیل امور مردم به‌ویژه‌ شهرداری‌ها برای خدمات‌دهی بیشتر و بهتر پایه‌گذاری کرده است، اما نتیجه حضور چهار دوره‌ای این شورا نشان داده که اعضای آن نگاهی اجتماعی ندارند تا بتوانند مطالبه‌گر مردم باشند. چهار دوره‌ای که چهار حادثه و اتفاق طی آن بیش از سایر مسائل به چشم آمد؛ حادثه آتش‌سوزی جمهوری، املاک شهرداری و حادثه ساختمان پلاسکو و تخلفی که گفته می‌شد شهرداری یکی از مناطق در مورد هتل اسپیناس سعادت‌آباد داشته، البته این چهار حادثه اعضا را به سمت استیضاح شهردار سوق داد اما درنهایت موضعگیری هیأت‌رئیسه در نوع خود جالب بود! به نظر می‌رسد طی دوره‌های پیشین حضور چند دوره‌ای اعضای شهر نیز سبب شده بود شورای شهر به شورای شهرداری بدل شود اگرچه برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که شورای شهر بخش قانونگذاری است و با استناد به همین مسأله حضور چند دوره‌ای اعضا که در میان آنها چهره‌های شناخته‌شده عرصه‌های مختلف نیز کم دیده نشد، سبب تسهیل تصمیم‌گیری‌ها و احاطه به مسائل است. برای رسیدن به جواب قطعی در این زمینه پای صحبت‌های عده‌ای از صاحب‌نظران نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

سال ١٣٨٤ بود که با اجماع شورای شهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران شد و در سومین‌ سال حضورش درساختمان بهشت ازسوی بنیاد سیتی‌مایور که یک بنیاد جدید تأسیس‌شده در سال ٣٠٠٢ است، به‌عنوان هشتمین شهردار برتر دنیا معرفی شد. «شهردار مردمی تهران در سراسر دوران مدیریت خود تاکنون برای نوسازی زیرساخت‌های پایتخت ایران و توسعه خدمات عمومی تلاش‌ کرده است»؛ انتخابی که هدف آن معرفی شهرداران برجسته جهان بود که درمدیریت شهری خود توانایی، صداقت، افزایش آگاهی اجتماعی و رفاه اقتصادی، تأمین امنیت برای شهروندان و حفاظت از محیط‌زیست را درنظر گرفته بودند. قصه تهران با پانزدهمین شهردار خود، خوب شروع شد و ١٢سال طول کشید؛ سال‌هایی که ٧هزار هکتار باغات تهران جای خود را به ساختمان‌ها و برج‌ها دادند و بالغ بر ٤٥هزارو٢٠٠ اصله درخت ٣٠ تا٤٠ساله پارک‌های جنگلی تهران که امانتی در دست شهرداری بودند، سرنوشتی جز قطع‌شدن به خود ندیدند تا شهروندان از داشتن اکسیژن و هوای سالم محروم بمانند، البته ١٢‌هزار اصله از درختان پارک جنگلی لویزان نیز قطع شدند تا هوای سالم دراین شهر کیمیا شود، البته ترافیک نیز نتیجه مدیریت شهری است که نه براساس استانداردهای علمی ساخته شده است نه براساس آن اداره می‌شود و مدیریت شهردار ١٢ساله تهران باعث شد تا تهران مهاجرت و حاشیه‌نشینی را شاهد باشد؛ پدیده‌ای که معضلات خاص خود را برای شهر به وجود آورد و این در کنار ساخت‌وسازهای غیرمجاز و غیراستاندار به بی‌قواره‌شدن تهران کمک کرد و آلودگی هوا و محیط‌زیست نیز سبب شد تا شهروندانی که امکانات تفریحی و اوقات فراغت نداشتند، از فشارهای روانی و روحی رنج ببرند و حالا بعد از گذشت ١٢سال ازچنین مدیریتی شهری از سیمان و گچ برای شهردار بعدی باقی مانده است.  

مهدی تندگویان- ســـخنگــوی فراکســـیون اصلاح‌طلبان شورای شهر | تهران طی ١٢سال گذشته تنها یک شهردار را به خود دید؛ شهرداری که دو دوره را براساس قانون در بهشت ماند و برای دوره چهارساله سوم ازطرف اعضای شورای شهر منتخب شهرداری شد. محمدجواد تندگویان در این‌باره می‌گوید: درمورد شهردار ما به نتیجه نرسیدیم. ما حتی دوره قبل معترض بودیم، چون معتقد بودیم آقای شهردار دوره قبل غیرقانونی درسمت شهرداری باقی ماند، البته این اعتراض محدود به ما نبود و برخی از وکلا نیز اعتراض کردند و حتی در دیوان کشور نیز شکایت مطرح شد اما متاسفانه درنهایت دستگاه قضائی پاسخ مناسبی نداد؛ مشکل نیز این بود که ما قانونی داریم مبنی بر این‌که شهردار بیشتر از دو دوره متوالی نمی‌تواند شهردار باشد، اما طبق قانون جدیدی که مصوب شد، این بند نه رد شد و نه مورد قبول قرار گرفت. در واقع مشکل حال‌ حاضر، مشکل حقوقی است. یعنی قانونگذار و دستگاه قضا می‌گویند؛ جایی که درمورد قانون سکوت می‌شود- نه طرد می‌شود و نه موافقت- قضات می‌توانند به شخصه تصمیم بگیرند، البته به اعتقاد من باید صراحت این مسأله تأیید شود.

اگر قانون اول ملاک است، باید قانونگذار صراحت آن را تأیید و ابلاغ کند تا تکلیف روشن شود. درمورد شهردار به نظرم این اتفاق باید حتما بیفتد، چون مدیریت مفید هم بیشتر از ٨سال معنا نمی‌دهد. کماکان که در ریاست‌جمهوری نیز همین‌طور است. درمورد نمایندگان و اعضای شورای شهر نمی‌توان چنین کرد، چون انتخاب مردمی است. دراین مورد نمی‌توان محدودیت قایل شد، چون یک نوع پاسخ به نیاز، خواست و رأی مردم است. این مردم هستند که تصمیم‌ می‌گیرند فردی که چهارسال یا ٨سال حضور داشته را دوباره انتخاب کنند یا خیر. دراین عرصه کمی مسأله متفاوت است. تندگویان براین عقیده است که باید بحث‌های سمت‌های قانونگذاری و اجرایی را از هم منفک کنیم. به اعتقاد من درسمت‌های اجرایی باید محدودیت درنظر گرفت، به این دلیل که با طولانی‌شدن آن امکان ایجاد روابط، ضوابط و رانت‌ها  را بالا می‌برد، اما درحیطه قانونگذاری باید عکس این رویه را درپیش بگیریم. معمولا درموضوع قانونگذاری افراد به مرور پخته‌تر می‌شوند. به همین دلیل نمی‌شود این بخش را محدود کرد.

سخنگوی سابق کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  درمورد انتخابات اعضای شورای شهر بر این عقیده است که حضور دوره‌های متداول اعضا به دلیل آرای مردم است و ادامه می‌دهد: در انتخابات اخیر شورای شهر مردم تصمیم‌ گرفتند که اعضای جدید شورای شهر را اداره کنند، بگذریم از این‌که به ‌هرحال مردم لیستی هم‌رأی می‌دهند- مدل جدیدی که رایج شده است و شاید درست هم نباشد- اما به ‌هرحال مردم تشخیص دادند که یک طیف خاصی عملکرد درستی نداشته یا پاسخگوی مطالبات‌شان نبوده‌اند و آن را حذف کردند. به اعتقاد من انتخاب مردم مشخص‌کننده مدت ‌زمان حضور یک نماینده یا عضو شورای شهر است. تندگویان بحث را چنین ادامه می‌دهد: مردم در انتخابات اخیر شورای شهر نشان دادند که بیشتر از این‌که به یک لیست آره بگویند، به یک جریان نه گفتند. باید این مسأله را پایش کرد که چرا مردم به این جایگاه رسیده‌اند که می‌آیند با قدرت به یک جریان و یک فکر نه کامل می‌گویند. با وجود این‌که ممکن است از طیف مقابل هم آن چیزی که مورد نیازشان است، برآورده نشود. باید این مسأله را پایش کرد که چرا ما مردم را به این‌جا رساندیم که خودشان محکم طیفی را

حذف کنند.

فرشـــید مقدم‌سلیمی، جامعه‌شناس شــــهری| طولانی‌شدن مدت ریاست شهردار بر شهرداری ایرادی ندارد؛ این‌که مدت زمان آن هشت‌ سال یا ١٠سال باشد، اگر شهردار خوبی باشد چه ایرادی دارد. اگر انتقادی به‌طولانی شدن مدیریت قالیباف است، به‌خاطر روش‌هایی است که ایشان داشتند به رویکردی که به شهر داشتند، بنابراین برای شهرداری که شهر را با درآمدهای ناپایدار بگرداند -تراکم‌فروشی و تغییر کاربری- شهرداری که به طرح‌های شهری احترام نمی‌گذارد یک ‌سال هم زیاد است. یک ‌سال برای فردی که قانون را رعایت نمی‌کند؛ قانون در اینجا در درجه اول طراحی شهری است، زیاد است. اما شهرداری که پاسخگو باشد به شورای شهر، به رسانه‌ها، به مجلس و در پی لابی‌کردن نباشد تا طرح تفحص را از دستور کار خارج کند. چنین شهرداری چه ایرادی دارد که در طولانی‌مدت شهردار باشد. شهرداری کار مادام‌العمر نیست و مشخص است که یک محدودیت زمانی باید داشته باشد؛ چهار یا هشت سال.

فرشید سلیمی، جامعه‌شناس شهری در ادامه چنین می‌گوید: انتقاداتی که به شهردار تهران وارد است و طولانی‌مدت‌شدن مدیریت شهری را نشانه می‌رود، برای این است که طی این مدت رویکرد مناسبی از طرف شهردار تهران در پیش گرفته نشد؛ دورزدن قانون، قانون‌گریزی، پاسخگو نبودن به نمایندگان مردم. به‌واقع باید از اعضای شورای شهر این سوال شود که چرا چنین شهرداری را نگه ‌داشتند كه این همه سال‌های طولانی تا این حد خسارت به شهر وارد شود. سلیمی بر این عقیده است که حضور چند دوره اعضای شورای شهر مشکل جدی‌ای نیست. ما این ماجرا را در مجلس نیز داریم. ما نمایندگانی داریم که در دوره‌های مختلفی حضور داشته‌اند، البته این مسأله در همه ‌جای دنیا متداول است. این در شورای شهر می‌تواند باشد اما شورای شهر ما ایرادهای اساسی دیگری دارد. در این مورد نمی‌توانیم بگوییم تخصص شرط لازم و کافی است؛ تخصص نه شرط لازم است و نه کافی. وقتی می‌گوییم شرط لازم نیست به این معناست که اگر  فردی تخصص خوبی در حوزه شهری داشته باشد، دلیل نمی‌شود بگوییم حتما یک عضو خوب شورای شهر است. تخصص یکی از فاکتورهاست. شاید ما عضوی در شورای شهر داشته باشیم که تخصص خاصی نداشته باشد اما چیزی که اهمیت دارد، نمایندگی است. درواقع کسی که عضو شورای شهر می‌شود باید نماینده گروه‌ها و اقشاری باشد. در شوراهای قبلی ویژگی نمایندگی بسیار ضعیف بود.

پرویز سـروری- عضو شورای شهر دوره چهارم| حضور چند دوره‌ای اعضای شورای شهر و حتی نمایندگان مجلس منافاتی با دموکراسی ندارد، چون در هر دوره انتخابات این مردم هستند که با آرای خود مشخص می‌کنند چه افرادی به‌عنوان نماینده یا اعضای شورای شهر خدمت کنند. طبیعت دموکراسی همین است، دوره ندارد که! پرویز سروری با اذعان به این مسأله ادامه می‌دهد: نمی‌توان به‌طور مطلق گفت حضور چنددوره‌ای اعضای شورای شهر خوب یا بد است. اگر نمایندگان انگیزه، مردمداری و نگاه تخصصی را حفظ کنند، حضور استمرارشان به نفع مردم است. به همین دلیل نمی‌شود قالبی را تنظیم کرد مبنی بر این‌که نمایندگان یک یا دو دوره‌ای باشند، این مسأله را قانونگذار مشخص نکرده و به گمان من درست هم است، چون خود مردم باید تشخیص بدهند نماینده‌ای چند دوره می‌تواند حضورش مفیدفایده باشد. به‌عنوان مثال، مسجدجامعی این دوره نیز منتخب مردم بود، بنابراین نمی‌توان گفت، چرا ایشان برای سومین دوره انتخاب می‌شوند. برای این‌که مردم تشخیص دادند شایستگی و توانایی ادامه این مسیر را دارد. سروری معتقد است؛ این رویه درمورد شهردار نیز صدق می‌کند تا زمانی که شهردار برای شهر سازندگی دارد و اقدامات موثری دارد و شهر را به تراز بین‌المللی رسانده است، با ادامه فعالیتش موافقت می‌کند، البته این امکان وجود دارد که شهردار شهری در یک دوره نیز نتواند به خوبی ظاهر شود و جایش را به دیگری بدهد، البته قانونگذار نیز دراین مورد پیش‌بینی داشته و استیضاح را درنظر گرفته است. در واقع نمی‌توان بودن دریک یا دو دوره را الزام قرار داد، چون بستگی به شایستگی، خلاقیت و تلاش برای توسعه شهری دارد. به اعتقاد من این دست از مسائل چیز ثابتی نیست که بتوان با قطعیت درمورد آن صحبت کرد. در واقع اگر ثابت کنیم، از روند دموکراسی خارج می‌شود. عضو شورای شهر دوره چهارم براین عقیده است زمانی که درنظر مردم دست برده می‌شود، اتفاق نامیمونی می‌افتد. به‌عنوان مثال، در انتخابات شورای شهر اخیر ما نه شفافیت دیدیم بلکه شاهد یک رفتار دیکتاتورمنشانه بودیم. دراین شرایط است که دموکراسی خدشه‌دار می‌شود. دراین انتخابات نامزدها نسبت به روند انتخابات حرف دارند با یک مهندسی مدبرانه نگذاشتند ناظرین سرصندوق‌ها باشند.

شهر تهران ١٢سال شهرداری را در بهشت داشت که چهار اتفاق بزرگ در آن حادث شد که پلاسکو آخرین آن بود و تنها صحبت از استیضاح به میان آمد و درعمل چنین نشد. مسأله‌ای که سروری درمورد آن می‌گوید: استیضاح صورت نگرفت، چون تکلیف نمایندگان نبود که استیضاح کنند. این حق نمایندگان است و قانون برای نمایندگان پیش‌بینی کرده. البته به ‌نظر من درست بود چون شهردار با توانمندی به فعالیت خود ادامه می‌داد و شهر را به بالندگی رسانده و تهران را در یک تراز بین‌المللی مطرح کرده است، چرا باید یک شهردار موفق را استیضاح کنند.

عضو شورای شهر دوره چهارم براین عقیده است که دور سوم حضور قالیباف درشهرداری نص قانون نبوده و چنین ادامه می‌دهد: چنین نبوده چون مسأله به دیوان کشور برده شد و دیوان نیز به نفع ما رأی داد. اینها فرآیندهای قانونی کشور است. سروری یکی ازمسائل این حوزه را این می‌داند که چرا شورای شهر، شورای شهرداری است و می‌گوید: درحال‌ حاضر درکل کشورشورای شهر، شورای شهرداری است. دلیل آن دولت‌ها هستند. دولت‌ها حاضر نیستند مدیریت یکپارچه شهری را واگذار کنند و حدود واقعی شوراها را تأمین کنند. مشکل ازشهرداری‌ها یا شورای شهر نیست. مشکل از دولت است. مشکل از دولت است که حاضر نیست طبق قانون و طبق برنامه سوم- تصریح کرده بودند- دست ازتصدیگری بردارند و واگذار کنند. مقصر دولت است.

دولت یازدهم نیز نه‌تنها حوزه شورای شهرها و شهرداری‌ها را تقویت نکرد، بلکه محدود کرد. توجه کنید که دوهزارمیلیارد تومان از درآمدهای شهری را دولت یازدهم از دست شهرداری خارج کرد و از طرفی نیز شعار می‌دهد شهرفروشی‌ شده است. پرسش این است که شهرچگونه باید تأمین و اداره شود؟ زباله‌ها چگونه باید جمع شود؟ زمانی که درآمدهای پایدار شهر را می‌گیرید، شهردار مجبور است به سمت درآمدهای غیرپایدار برود. اینها مشکلاتی است که دولت‌ها ایجاد می‌کنند، چون دولت با شهردار از نظر سیاسی یکی نبود، این کارها را نکرده و دود آن به چشم مردم رفته است. دولت حاضر شهر را سیاسی اداره کرده است؛ البته اگر شهرداری هم‌رأی دولت باشد، پرداخت‌ها انجام می‌گیرد و درغیراین ‌صورت نه. به‌عنوان مثال، جرایم رانندگی که مجلس مصوب کرده را پرداخت نمی‌کند. اینها نشان از این دارد که دولت نگاه سیاسی به مجموعه شهرداری دارد.

بریتانیا نه‌تنها به‌ خاطر رانندگی در سمت چپ جاده بلکه از نظر سیاست‌های شهری نیز با کشورهای بسیاری متفاوت است، چون اعضای شورای شهر می‌توانند میزان مالیات و عوارض شهرداری‌ها را تعیین کنند؛ اعضایی که تعداشان به ٢٨نفر می‌رسد و برای چهارسال با رأی انتخاب می‌شوند، البته این ٢٨نفر اختیار انتخاب شهردار را نیز دارند. کن لیوینگستون نخستین شهردار لندن بود که با رأی مستقیم مردم کلیدار لندن شد؛ شهرداری که مهمترین اقدام خود را درفعالیت‌های ترافیکی خلاصه کرد؛ گرفتن بهای تردد خودرو درمراکز شهر به‌طور روزانه بود که توانست تا ٣٠درصد حجم ترافیک را بکاهد.

مالزی سیستمی کاملا متفاوت برای انتخاب شهردار انتخاب کرده است؛ روشی کاملا غیرمستقیم که در آن رأی مردم تاثیری ندارد. به‌عنوان مثال شهردار پایتخت، شهر کوالالامپور توسط وزیر کشور برای یک دوره سه‌ساله انتخاب شد.

 

برزیل در سال‌های دور قوانین خاصی برای انتخاب شهردار برای خود داشت و از آنها پیروی می‌کرد و براساس این قوانین بود که دربرخی مناطق اصلا اجازه نمی‌داد مردم تصمیم‌گیری کنند، اما این قوانین تغییراتی به خود دید و از‌ سال ١٩٨٨ همه شهرداران به‌طور مستقیم برای یک دوره چهارساله توسط مردم انتخاب شدند.

 روسیه به‌عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دنیا قوانین خاصی برای انتخابات داشته است، البته در گذشته این انتخابات روند بسیار پیچیده داشته تا به انتخاب یک شهردار بینجامد. روندی که با رئیس‌جمهوری شروع می‌شد، به این شکل که رئیس‌جمهوری شهردار را انتخاب می‌کرد و مجلس به آن رأی صلاحیت می‌داد اما درحال‌ حاضر این روند کمی ساده‌تر شده و شورای شهر بخشی از انتخابات مجلس شده است و هر فردی که رویای شهردارشدن را در سر داشته باشد، باید طبق قوانین جدید امضای ١١٠ عضو شورای شهر را به دست بیاورد تا بتواند در انتخابات کسب رأی مردم شرکت کند.

درفرانسه اعضای شورا هر ٦‌سال یک‌بار انتخاب می‌شوند، البته با توجه به جمعیت آنها وضع شورا در هرمنطقه متفاوت است، چون دربرخی از این شهرها انتخابات در دومرحله انجام می‌شود؛ اگرچه سه شهر بزرگ لیون، پاریس و مارسی قوانین خاص خود را دارند و طبق این قانون این شهرها علاوه بر شورای شهرداری از شورای محله نیز برخوردارند؛ شوراهایی که توسط شهردار و معاونان او هدایت می‌شوند.

چین نیز روش خود را درپیش می‌گیرد، چون شهردار پکن یکی از شهرداری‌هایی است که مستقیما تحت ‌رهبری دولت مرکزی اداره می‌شود و شهردار آن مستقیما به دولت مرکزی گزارش می‌دهد. طبق قوانین چین، کمیته ثابت کنگره خلق درسطح محلی اختیار تعیین مقامات محلی تا سطح معاونان ارشد را دارد اما تنها درجلسه سالانه با حضور تمام اعضا حق انتخاب رئیس دولت محلی شهردار را پیدا می‌کند. این گنگره برای ٥سال خدمت می‌کند و شهردار و معاونان او درجلسات ازطریق رأی‌گیری انتخاب می‌شوند. دولت شهری پکن از شهردار، معاونان شهردار، دبیرکل روسای کمیته‌های مختلف ادارات و دفاتر تشکیل می‌شود. دولت خلق شهرداری پکن برای یک دوره ٥ساله تعیین می‌شود و از اختیاراتی مانند اجرای تصمیمات گنگره شهرداری پکن و کمیته ثابت آن، اجرای تصمیمات و دستورات شورای دولتی، اتخاذ معیارهای اداری و صدور آیین‌نامه، هدایت و نظارت بر کار دپارتمان‌های کاری مربوط به خود، تدوین برنامه‌های شهری و بودجه برای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، مدیریت اداری، اقتصادی، آموزشی، پرورشی، علوم، فرهنگ، بهداشت عمومی و... برخوردار است.

شهر تهران سه دوره چهارساله یک نفر را برای مدیریت شهری خود دید و در شورای شهرش نیز چهره‌های شناخته‌شده عرصه‌های مختلف را به چشم دید؛ اعضایی که حضورشان محدود به یک دوره نیز نبود، البته شهروندان نیز حوادثی چون آتش‌سوزی جمهوری و پلاسکو را به خاطر دارند؛ اتفاقاتی که شاید در جوامع دیگر کار را به استیضاح شهردار می‌رساند و شورای شهر را به فکر می‌انداخت اما شهردار تهران هیچ‌گاه استیضاح نشد و سه دوره چهارساله را بر مسند خود باقی ماند؛ دوره‌هایی که شاید به دلیل طولانی‌شدن از کیفیت آن کاسته شد