راه پرپیچ‌وخم دولت جدید در ترمیم بازار مسکن

در حال حاضر 10 برنامه کوتاه و بلندمدت پیش روی دولت دوازدهم در بخش مسکن قرار دارد؛ برنامه‌های کوتاه‌مدت این دولت می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای برنامه‌های بلندمدت محسوب شود. برنامه‌های کوتاه‌مدت پیش روی دولت شامل تجهیز مالی دهک‌های 1تا 6 (این دهک به علت اقساط بلندمدت و بوروکراسی‌های اداری نتوانستند تسهیلات دریافت کنند)، رونق بخشی به بازار پیش‌خرید (اصلاح قوانین پیش‌فروش)، فعال‌سازی بیشتر ابزارهای نوین تأمین مالی مسکن (جذاب سازی صندوق‌های زمین و ساختمان، افزایش منابع مالی سازندگان، اجرای فاز دوم انتشار اوراق رهن ثانویه)، تعیین تکلیف نرخ سودهای بانکی (پیگیری اصلاح نظام بانکی) است.

10 برنامه مسکنی پیش روی دولت جدید

با اجرای بندبند این برنامه دولت می‌تواند پیگیر برنامه‌های بلند‌مدت مانند مهار ساخت‌وسازهای بیگانه با الگوی تقاضای مصرفی (توجه به ساخت‌وسازهای متراژ و قیمت متوسط)، اجرای طرح تأمین مسکن کم‌درآمدها (مسکن اجتماعی)، توجه به بافت‌های فرسوده (کاهش نرخ سود تسهیلات بافت‌های فرسوده از 18 درصد به نرخ 4 درصد مسکن مهر)، کاهش خانه‌های خالی (اخذ مالیات با استفاده از تجربیات کشورهای موفق) و رفع و توجه به زیرساخت‌های شهرهای جدید (در حال حاضر به علت نبود زیرساخت‌های جامع کلان‌شهری این مناطق توانایی پذیرش جمعیت مطلوب را نداشته‌اند) و درنهایت توزیع جمیعت به شهرهای کوچک و متوسط (این طرح نیازمند همکاری چند وزارت خانه ازجمله وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و غیراست) باشد.

به‌هرحال به نظر می‌رسد دولت دوازدهم راه پرپیچ‌وخمی در مقابل خود داشته باشد؛ اما به عقیدهِ کارشناسان اجرای بندبند این طرح‌ها نیازمند نقدینگی بالا در دست دولت است. تا زمانی که بانک‌های خالی از نقدینگی باشند نمی‌توان امیدی به پیشرفت و حل این مشکلات داشت. به‌هرحال بازار کنونی مسکن باید از تجربات کشورهای الهام بگیرد.

ادامه رکود و عدم تحرک نسبی در بازار کنونی مسکن می‌تواند یکی از فاکتورهای تخریبی برای دولت دوازدهم باشد؛ زیرا انتخابات و درخواست‌های مردمی به‌وضوح نشان داد دولت یازدهم از سوی بازار مسکن و رکود حاصل از آن و تأثیر آن بر بخش‌های دیگر اقتصاد بسیار صدمه پذیر بوده است به‌هرحال به نظر کارشناسان یکی ا ز بزرگ‌ترین مطالبات مردم یعنی بخش اقتصاد حاصل از رکود نسبی مسکن بوده است.

اما کارشناسان بر این باورند که در دوره دوم دولت روحانی، وضعیت مسکن به شکل سابق نخواهد بود. چراکه رئیس‌جمهور منتخب و گروه اقتصادی دولت دوازدهم به این مهم آگاه‌اند که مسکن موتور محرکه بیش از 110 صنعت وابسته است و با این نگاه، دولت جدید مجبور است به هر نحو ممکن چرخ این صنعت را به حرکت دربیاورد و برای این منظور به‌ناچار باید سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و اجرایی کند.

به‌هرحال در چهارساله دوم دولت روحانی باید این اتفاق بیفتد تا در دولت‌های بعدی نیز افرادی از جنس دولت‌های یازدهم و دوازدهم روی کار بیایند.

همچنین در خصوص فعالیت‌های پیش رو شورای پنجم نیز باید گفت فعالیت‌های مسکنی این شورای نیازمند مدیریت حرفه‌ای است متأسفانه در سال‌های اخیر انحرافات متعددی در بخش‌های مختلف کلان‌شهرها صورت گرفته است اما به عقیده بسیاری از کارشناسان عدم تناسب کرسی‌های شورای شهر پنجم تهران یعنی عدم حضور اصول‌گرایان یعنی بخش متضاد باعث خواهد شد ما شاهد پیشرفت‌های متعدد در بخش و شورای شهر نباشیم زیرا عدم حضور تضارب آرا باعث خواهد شد فعالیت‌های بدون وجود منتقد وارد عمل شده و در بخش‌های برآیند مطلوبی نداشته باشد.

به‌هرحال شورای شهر در خصوص مسئله مسکن با چند چالش یعنی استفاده از امکانات شهری برای تنظیم بازار مسکن (توجه به نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی یکی از مسائل مهم است بر اساس انحرافات مدیریت شهری در حال حاضر هزینه صدور پروانه ساخت در مناطق کم توسعه اما پر تقاضا بالای 5 درصد است)

توجه به رونق دهی بافت فرسوده (تغییر رویکرد شهرداری در نحوه هدایت سرمایه‌گذاران شهری) توان‌بخشی جمعیت شهری (توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی شهری) و جلوگیری از شهر فروشی روبرو است.

در حال حاضر به علت سیاست‌های غلط در مدیریت شهری و عدول کمیسیون ماده 5 باعث شده شهر با انبوهی از مشکلات و عدم مطابقت با برنامه جامع شهری روبرو شود. یکی از نمونه‌ها بارز عدول طرح تفصیلی را می‌توان در منطقه 22 مشاهده کرد.

به‌هرحال دولت دوازدهم و شورای شهر پنجم باید با حداکثر توان و با استفاده از ابزارهای موجود، بتوانند پاسخ گوی مطالبات مردمی در خصوص بخش اقتصاد باشند.