ظرفیتهای نظام مهندسی و الزامات وزارت راه در بخش ایمنی
آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله یا استاندارد ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان، دو قانونی است که در آنها به مبحث ایمنی پرداخته شده است. در استاندارد ۲۸۰۰ به موضوعاتی ازجمله ضوابط طراحی لرزهای سازههای ساختمانی، ضوابط طراحی لرزههای غیرساختمانی و ضوابط ساختمانهای با مصالح کلافدار پرداخته شده است.

در مقررات ملی ساختمان هم به نکاتی چون حفاظت ساختمانها در مقابل حریق، الزامات عمومی ساختمان، بارهای وارد بر ساختمان، پی و پیسازی، طرح و اجرای ساختمانهای بتنآرمه یا فولادی، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، طرح و اجرای تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، آسانسورها و پلکانهای برقی، تأسیسات بهداشتی لولهکشی گاز، عایقبندی و تنظیم صدا، پدافند غیعامل، مراقبت و نگهداری از ساختمان و صرفهجویی در مصرف انرژی اشاره شده است.
در همین راستا مسئولان وزارت راه و شهرسازی تنها راه ارتقای ایمنی و کیفییت ساختمان ها در کشور را رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی تلقی می کنند و بر این باورند که دولت با نگاه کاملا غیرسیاسی به حوزه ایمنی ساختمان ها، بر موضوع رشد کیفیت زندگی و بهبود وضعیت سکونت در کشور تاکید دارد، اما با این وجود، واقعیت آن است که در حوزه رعایت ایمنی ساخت و ساز، علاوه بر اینکه فرهنگ سازی مناسبی در بین عموم مردم برای توجه به الزامات ایمنی چه در دوره ساخت و چه در دوره بهره برداری از ساختمان شکل نگرفته است و نهادهای مسئول هم در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند.
کوتاهی شهرداری در حوزه ایمنی
اگرچه ساخت و سازهای غیراصولی چه از نظر فنی و چه از نظر عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی، برخورد قاطع شهرداری ها را می طلبد، اما متاسفانه در این بخش با یک تناقض و پارادوکس قانونی هم مواجهیم. یعنی از یک طرف باید جلوی احداث ساختمان هایی گرفته شود که در حوزه تراکم و یا سطح اشغال، مقررات ملی و قواعد شهرسازی را رعایت نمی کنند و حکم تخریب برای آنها صادر شود، اما از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعریف شده و تزریق منابع و نقدینگی به شهرداری ها، متاسفانه این قبیل ساختو سازها را ادامه می دهند.
از سوی دیگر، در راستای تحقق ایمنی مراکز تجاری و اماکن عمومی، قانون به صراحت شهرداریها را ملزم به نظارت کرده و طبق قانون شهرداریها، وظیفه نظارت بر نحوه رعایت موارد ایمنی در اماکن عمومی بهطور مشخص برعهده شهرداریها است و شهرداری مسئول ایجاد ایمنی در اماکن عمومی است.
اما آنچه عملا دراین بخش مشاهده می شود حاکی از آن است که در بخش الزام ساختمانها به ایمنسازی، با ضعف قانونی مواجهیم و شهرداری اقدام خاصی برای ایجاد ایمنی در ساختمان ها به ویژه ساختمان های قدیمی انجام نداده است. علاوه بر این، در بخش نظارت بر ضوابط ایمنی در ساختمانهای مسکونی با خلأ قانون مواجهیم و نمیتوان مالک یک ساختمان مسکونی را ملزم به اجرای قوانین کرد.
ظرفیت های نظام مهندسی و الزامات وزارت راه
آنچه کارشناسان درباره آن هشدار و تذکر می دهند، این است که متاسفانه ایمنی ساختمان ها مورد توجه هیچ دستگاه و نهادی نیست و درواقع هیچ سازمانی نمی پذیرد که تا چه میزان در بحث ایمنی ساختمان ها به ویژه ساختمان های قدیمی و فرسوده مسئول است.
در این میان برخی مسئولان، سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان یک نهاد اثرگذار در تعیین و ارزیابی میزان ایمنی ساختمانها و شناسایی ساختمانهای خطرآفرین معرفی می کنند و معتقدند که چون این سازمان نسبت به موضوعات و مسائل شهری حساسیت بیشتری از خود نشان میدهد، لذا میتواند در استانها و شهرهای مختلف، با ارزیابی میزان ایمنی ساختمان ها از بروز حوادث تلخ در کشور جلوگیری کند.
اما مجلسی ها با تاکید بر اینکه آماده سازی آیین نامه ایمنی ساختمان ها در شورای عالی معماری و شهرسازی، یک الزام و ضرورت است، خواستار توجه و بررسی دقیق شورای عالی معماری و شهرسازی درخصوص ساختمان های ناایمن و اعمال نظر در رابطه با آنها شده اند.
ساختمان های قدیمی و نوساز از منظر ایمنی
در این میان کارشناسان در پاسخ به اینکه امنیت ساختمان ها در کلان شهری مثل تهران چگونه باید تامین شود معتقدند: امنیت ساختمانها باید در دو بخش مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه ساختمانهای قدیمی براساس نظام طراحی و محاسبات فنی مهندسی آییننامه های قدیمی اجرا شده و امروز این آییننامههای فنی با پیشرفت علم تغییر کرده است.
لذا آنچه مسلم است ایمن سازی ساختمانها باید هم به لحاظ محاسبات و اجرای سازه ها و هم به لحاظ بهرهبرداری انجام گیرد. در ساختمانهای جدیدی که محاسبه میشوند، آییننامههای محاسباتی در حد نسبتا خوبی اعمال شده و باید نظارت مضاعفی در بخش اجرا اعمال و مهندسان را مامور کنیم تا نظارت عالی و متعالیتری بر ساختوسازهای شهری داشته باشند. در این حوزه قاعدتا نظارت دقیق برعهده سازمان نظام مهندسی است و شهرداری نیز در هنگام صدور پروانه باید به گزارشات مجموعهای از مهندسان مورد تایید سازمان نظام مهندسی توجه کند.
به این ترتیب اگرچه این تغییرات فنی جدید در ساختمانهای جدید و در حال ساخت، در محاسبات سازه ای اعمال میشود و سازمان نظام مهندسی و شهرداری، تاییدیههای فنی لازم و کنترلهای مضاعف را از این بابت اعمال میکنند تا در آینده با کمترین آسیب به لحاظ محاسبات، اجرا و بهرهبرداری از ساختمانها مواجه شویم، اما آنچه امروز به شدت مورد بحث است، ساختمانهای قدیمی است که در عین داشتن کاربری های مختلف، ایمنی لازم را ندارند و نظام کنترل ایمنی آنها باید بازنگری و قانونمند شود.
تمدید پروانه صنفی افراد منوط به گذراندن دوره ایمنی
صاحب نظران با ابراز تاسف از اینکه، مراکز تجاری مشابه پلاسکو در تهران و دیگر شهرها فراوان هستند، معتقدند: آموزش ساکنان و افرادی که از ساختمان ها به ویژه بناهای قدیمی تجاری بهرهبرداری میکنند، جزو الزامات بعدی است و درواقع تمدید پروانه صنفی هر فردی منوط به گذراندن دوره آموزشی مرتبط با ایمنی ساختمان ها باشد. همچنین آموزش آتشنشانها براساس علم روز و ضوابط و آییننامهها نسبت به موضوعاتی از قبیل رفتار سازههای فلزی در برخورد با آتش و زلزله، الزامی است تا متناسب با این احتمالات و وقوع حادثه، رهبری درستی در مورد مسائل پیش آمده انجام دهند. از طرف دیگر باید با شناسایی ساختمانهای ناایمن، تا جای ممکن نسبت به تقویت سازهای و رعایت مباحث ایمنی آنها تلاش شود.
ساختمانهای قدیمی چند کاربره
در حال حاضر آنچه جای شگفتی دارد این است که همین ساختمانهای قدیمی ناامن، کاربریهای مختلف پیدا کرده و چند کاربره شدهاند. یعنی نیروهای کاری بعضا در همان ساختمان زندگی و کار میکنند و این بناها همزمان به کارگاه های تولیدی و فروشگاه تبدیل شده اند.
به بیان دیگر یک بارگذاری خارج از عرف ظرفیت برای برخی مراکز تجاری تعریف شده و میزان انرژیای که از این ساختمان ها خارج می شود، با توجه به نصب خودسرانه کلید، پریز، سیم برق، سیستم گرمایش و... از سوی مالکان، متناسب با ظرفیت اولیه تعریف شده برای آن ساختمان نیست.
درمجموع باید گفت از آنجایی که خدماتی که بابت عدم رعایت موازین ایمنی در ساختمانها انجام میشود، بسیار زیاد و شمار تلفات هم بالا است، سختگیری در بخش ایمنی چه در دوره ساخت و طراحی و چه در حین بهره برداری امری بسیار مهم و بجا است.
بازدید:۶۰۱
منبع: صما