شوک ناگهانی جدید در انتظار صنعت راه‌و مسکن

دولت دوازدهم که درصدد است تا در اسرع وقت این لایحه را تقدیم مجلس کند، امیدوار است که با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، ساختار جدیدی را در این وزارتخانه اعمال کند.

تشریح مزایای تفکیک

در این راستا گروهی از کارشناسان موافق تفکیک، با اشاره به حجم و وسعت زیاد کار و مسئولیت سنگین وزارت راه و شهرسازی، کماکان بر این باورند که تفکیک این دو وزارتخانه و برگرداندن آنها به حالت قبل به طور قطع می تواند کاستی هایی را که طی چند سال گذشته در این وزارتخانه وجود داشته، پوشش دهد. چرا که به این ترتیب، با کوچک شدن دایره وظایف و اختیارات و دغدغه ها در دو حوزه راه و مسکن، وزیر مربوطه می تواند در حوزه مسکن و شهرسازی عملکرد موثرتری داشته باشد و به صورت تخصصی وارد حوزه مسکن و واکاوی و رفع مسائل و چالش های این حوزه شود.

آنها با اعتقاد به اینکه صنعت مسکن و صنعت ساختمان بیش از 60 درصد شاغلان و نیمی از نقدینگی کشور را در بر می گیرد و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در این زمینه باید متمرکز در بخش مسکن باشد، می گویند: با توجه به گستردگی دو حوزه راه و مسکن طبیعی است که وزیر وقت کافی برای رسیدگی تخصصی به تمامی امور این حوزه ها را نداشته باشد و در حال حاضر علیرغم اهمیت بالای صنعت مسکن و ساختمان در کشور می بینیم که در وزارتخانه راه و شهرسازی، بخش مسکن صرفا به یک معاونت تبدیل شده است.

لذا با توجه به اینکه اصل کوچک سازی دولت در دستور کار است، برای تحقق این هدف، راهکار پیشنهادی واگذاری آن دسته از بخش های تولیدی است که در اختیار دولت قرار دارد و صرفا با ادغام وزارتخانه های مهمی چون راه و مسکن چنین امری محقق نمی شود. درواقع هدف از ادغام وزارتخانه ها این بود که دولت تصدی گری ها را واگذار کند و با ساختاری کوچک و چابک به امور سیاستگذاری خود بپردازد، اما عملا این واگذاری اتفاق نیفتاد و دولت با دخالت در امور، هم به عنوان تصمیم گیرنده، هم مجری و هم نظارت کننده وارد شد و به همین دلیل کارآمدی لازم را در طول چند سال گذشته نداشته است.

بر اساس این اظهارات آنچه مسلم است؛ ماهیت فعالیت این دو وزارتخانه متفاوت است. درواقع وزارت مسکن و شهرسازی، در حوزه کلان و برای بخش خصوصی فعال در زمینه تولید مسکن برنامه هایی را تدوین می کند، اما وزارت راه و ترابری به عنوان یک بخش تصدی گری و حاکمیتی باید امور اجرایی مربوط به حمل و نقل، ترانزیت، جاده سازی و... را انجام دهد. لذا ادغام این دو وزارتخانه تنها وزیر این دستگاه را واحد کرد و عملا ادغامی صورت نگرفت.

با این اوصاف، به عقیده این افراد تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی گامی بزرگ در جهت رشد اقتصاد و توسعه کشور است و از این طریق هر کدام از بخش ها می توانند به صورت تخصصی برنامه های خود را پیش ببرند؛ همانطور که در اکثر کشورهای پیشرفته دو حوزه راه و مسکن که ارتباط چندانی با هم ندارند، به صورت مجزا فعالیت می کنند.

اما در این میان مخالفان تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم توجیهات خود را دارند. آنها با اعتقاد به اینکه امروز زمان مناسبی برای تجزیه وزارت راه و شهرسازی نیست، می گویند: اگر این جداسازی در اوایل دولت یازدهم اتفاق می افتاد، بیشتر قابل توجیه بود، اما در حال حاضر که نهادهای مرتبط با این وزارتخانه به ثبات فنی و اقتصادی رسیده، این اقدام کمکی به حل مسائل بخش مسکن و شهرسازی نمی کند و پیامد آن به جز افزایش بروکراسی و رشد تصدی گری دولت، جذب نیروهای جدید در بدنه دولت و افزایش هزینه های دولتی در پی تامین نیروی انسانی و ساختمان مربوطه برای هر وزارتخانه نخواهد بود.

بر این اساس مخالفان ضمن هشدار درخصوص تبعات منفی تفکیک شتابزده وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد می کنند: دولت بهتر است با مطالعه بیشتری نسبت به این کار اقدام کند، چون همان‌طور که ادغام شتاب‌ زده، اقدامی سیاسی و غیرکارشناسی بود، تفکیک شتاب‌زده این وزارتخانه هم در شرایط فعلی به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم و تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت آن هم در وضعیت نامناسب اقتصادی، غیراصولی و نیازمند مطالعه و بررسی های کارشناسی است.

در همین رابطه طبق اعلام کمیسیون عمران مجلس، تصویب لایحه تفکیک وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در مجلس دور از ذهن نیست و با توجه به افزایش هزینه های دولتی ناشی از تفکیک دو وزارتخانه، تا زمانی که دولت منابع این لایحه را تعیین نکند مجلس با این لایحه موافقت نمی‌کند.

درمجموع آنچه از اظهارات نمایندگان مجلس برمی آید حاکی از آن است که انجام مطالعات درباره این لایحه و تصمیم گیری برای جدایی این دو وزارتخانه به حداقل زمان چندماه نیاز دارد و به احتمال قوی به تعیین کابینه دولت دوازدهم در مرداد ماه نمی رسد.

با این حال به عقیده مجلسی‌ها، ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی از ابتدا اشتباه بود؛ چراکه این دو وزارتخانه هرچند ماهیت عمرانی دارند، اما سنخیتی با هم ندارند و وزارت راه و شهرسازی یک نهاد اجرایی با وظیفه تامین زیرساخت‌هاست؛ اما عمده مسئولیت وزارت مسکن در حوزه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها متمرکز شده است.

در هر صورت تعجیل در ادغام و تفکیک آثار و تبعات منفی خود را به دنبال دارد و به لحاظ اینکه طی چند سال اخیر با ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تمام ادارات در سطح کشور با یکدیگر ادغام شده‌اند، حال جداسازی آنها هم دردسرهای خود را دارد.

درواقع اگرچه ناکارآمدی و ضعف‌های موجود در دو حوزه راه و مسکن، به لحاظ ادغام دو وزارتخانه قابل تایید است، اما باید توجه کرد که برای اجرای طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی باید مطالعات دقیق انجام گیرد تا به هر حال آسیب‌های آن کمتر از مزایایی باشد که به همراه خواهد داشت.