تاثیر ورود سازمان تعزیرات به ماجرای اجارهنشینی
اخیرا رئیس کمیسیون عمران در گفت وگو با خبرگزاری ها در اظهارنظری قابل تامل راهکار کنترل نرخ اجاره بها را در ورود سازمان تعزیرات به این عرصه قلمداد وتاکید کرده است که اگراین سازمان به همراه وزارتخانه راه وشهرسازی دراین ماجرا ورود جدی داشته باشد امکان کنترل نرخ اجاره بها وجود خواهد داشت.
او البته در کنار این راهکار افزایش تولید مسکن و نیز ورود سازمان امورمالیاتی را برای اخذ مالیات از صاحبان خانههای خالی که سبب روانه شدن این واحدها به بازاراجاره مسکن میشود را در ساماندهی بازار اجاره و کنترل نرخ اجاره موثردانسته کرده است.
ازمیان سه راهکار رضایی کوچی برای ساماندهی نرخ اجاره بهای مسکن که شامل ورود سازمان تعزیرات، افزایش تولید مسکن ونیز ورود سازمان امورمالیاتی برای اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه عنوان کرده است، اظهار نظر او درباره ضرروت ورود سازمان تعزیرات به این ماجرا جای تامل و بررسی دارد.
براین اساس اگرنیم نگاهی به عقبه طرح تعزیراتی کردن اجاره بها بپردازیم می بینیم که تجربه اجرای این طرح ثابت کرد که اساسا ورود سازمانهای نظارتی ومن جمله سازمان تعزیرات برای کنترل اجاره بها نه تنها اثرمثبتی برای کنترل قیمتهای این بازار ندارد بلکه بالعکس در بردارنده نتایج منفی نیزخواهد بود.
درواقع رئیس کمیسیون عمران درحالی از این نسخه ناموفق برای درمان درد اجاره نشینها رونمایی کرده است که در دوره احمدی نژاد وهمزمان با مدیریت علی نیکزاد برمسند وزارتخانه راه وشهرسازی، سازمان تعزیرات ورود جدی به این ماجرا داشت. در آن دوره تبلیغات گسترده ای درباره نظارت سازمان تعزیرات با همکاری اتحادیه مشاوران املاک صورت گرفت.
اکییپهای مختلفی از سازمان تعزیرات به همراه رئیس وقت اتحادیه مشاوران املاک به صورت سرزده به مشاوران املاک مراجعه و قولنامههای آنها را بررسی میکردند تا مشخص شود که آیا آنها بالاتر از نرخ مصوب اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند یا خیر؟ اما نتیجه چه شد؟ آیا دردی از مستاجران دوا شد؟ آیا موجران از بیم سازمان تعزیزات نرخهای پایین تر ازمصوب منعقد کردند؟
پاسخ این سوال کاملا مشخص است و میتوان با قاطعیت گفت که سرکشی های سرزده سازمان تعزیرات به جزء تبلیغات و شوآف دربردارنده هیچ نتیجه مشخص وتاثیرگذاری برای کنترل نرخ اجاره نبود. شاید در آن زمان دولت تصور می کرد که با این اقدام به نوعی یک جنگ روانی برعلیه موجران به راه خواهد انداخت وباعث خواهد شد که مالکان تحت تاثیر این نسخه ها اندکی کوتاه بیایند و نرخ اجاره را کاهش دهند، اما حتی اگر چنین هدفی درپس این تصمیم نهفته بود، باید گفت که این راهکارکوچکترین اثرروانی به جای نگذاشت و درآن زمان حتی مسوولان نتوانستند یک آمار که نشان دهد طرح تعزیراتی کردن اجاره بها موثربوده است دراختیار رسانه ها قراردهند.
اما جالب اینجاست حال با گذشت چند سال ازاجرای این طرح ناموفق،رئیس کمیسیون عمران مجلس در اظهارنظری قابل تامل ازاین طرح شکست خورده به عنوان یک راهکار برای کنترل نرخ اجاره بها یاد کرده است.دراین بین مساله ای که وجود دارد این است که بسیاری براین باورند که اساسا نرخ اجاره بها از نرخ مسکن وتورم سالیانه تاثیرمی گیرد،بنابراین تعزیراتی کردن اجاره بها به هیچ وجه قادرنخواهد بود که نقشی در تعادل بخشی به نرخ های اجاره بها داشته باشد.ولی با وجود بدیهی بودن این مساله معلوم نیست که چرا رئیس کمیسیون عمران ازاین طرح به عنوان یک نسخه برای کنترل اجاره بها یاد کرده است.
ذکراین نکته ضروری است که اساسا نمایندگان مجلس در جایگاه افرادی که مطالبه گرحقوق مردم هستند ونیز درجایگاه نظارتی خود می بایست اصولا مشکلات مردم را از مسیر و مجاری کارشناسی دنبال کنند. دراین میان با درنظرگرفتن این مهم که اساسا زندگی مستاجری با رنج بیشمار ومصایب بسیاری همراه است، بی شک این قشر همیشه چشم انتظارمسوولان و نهادهای متولی هستند تا بلکه بتوانند از شرزندگی سخت استیجاری رهایی پیداکنند. درچنین شرایطی به نظرمی رسد که مسوولان تصمیم گیر وهمچنین نمایندگان مجلس با تعمق بیشتری به این موضوع بنگرند تا درنهایت بلکه در سالهای آتی مشکل اجاره نشینها تا حدودی سامان پیدا کند.
به هرروی نمایندگان محترم مجلس باید بدانند که اساسا بازار اجاره ونرخ گذاری برآن پروسه ای پیچیده ای است که نمی توان از طریق اهرمهایی نظیر سازمان تعزیزات نسبت به ساماندهی نرخ آن اقدامی انجام داد.بازار اجاره نشینی و قیمت گذاری برروی آن با سایرمایجتاج مردم نظیر خوراک وپوشاک متفاوت است ونباید تصور کرد که سازمان تعزیرات می تواند دراین زمینه موثرواقع شود و ضمن اینکه تجربه ورود سازمان تعزیرات به این بازارنشان داد که عملا اجرای این طرح ها حتی درنقش یک مسکن مقطعی نیز نمی توانند موثرواقع شود و صرفا یک اقدامی نمایشی است که بیشتر باعث ناامیدی مستاجران ازمتولیان خواهد شد.
ازمیان سه راهکار رضایی کوچی برای ساماندهی نرخ اجاره بهای مسکن که شامل ورود سازمان تعزیرات، افزایش تولید مسکن ونیز ورود سازمان امورمالیاتی برای اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه عنوان کرده است، اظهار نظر او درباره ضرروت ورود سازمان تعزیرات به این ماجرا جای تامل و بررسی دارد.
براین اساس اگرنیم نگاهی به عقبه طرح تعزیراتی کردن اجاره بها بپردازیم می بینیم که تجربه اجرای این طرح ثابت کرد که اساسا ورود سازمانهای نظارتی ومن جمله سازمان تعزیرات برای کنترل اجاره بها نه تنها اثرمثبتی برای کنترل قیمتهای این بازار ندارد بلکه بالعکس در بردارنده نتایج منفی نیزخواهد بود.
درواقع رئیس کمیسیون عمران درحالی از این نسخه ناموفق برای درمان درد اجاره نشینها رونمایی کرده است که در دوره احمدی نژاد وهمزمان با مدیریت علی نیکزاد برمسند وزارتخانه راه وشهرسازی، سازمان تعزیرات ورود جدی به این ماجرا داشت. در آن دوره تبلیغات گسترده ای درباره نظارت سازمان تعزیرات با همکاری اتحادیه مشاوران املاک صورت گرفت.
اکییپهای مختلفی از سازمان تعزیرات به همراه رئیس وقت اتحادیه مشاوران املاک به صورت سرزده به مشاوران املاک مراجعه و قولنامههای آنها را بررسی میکردند تا مشخص شود که آیا آنها بالاتر از نرخ مصوب اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند یا خیر؟ اما نتیجه چه شد؟ آیا دردی از مستاجران دوا شد؟ آیا موجران از بیم سازمان تعزیزات نرخهای پایین تر ازمصوب منعقد کردند؟
پاسخ این سوال کاملا مشخص است و میتوان با قاطعیت گفت که سرکشی های سرزده سازمان تعزیرات به جزء تبلیغات و شوآف دربردارنده هیچ نتیجه مشخص وتاثیرگذاری برای کنترل نرخ اجاره نبود. شاید در آن زمان دولت تصور می کرد که با این اقدام به نوعی یک جنگ روانی برعلیه موجران به راه خواهد انداخت وباعث خواهد شد که مالکان تحت تاثیر این نسخه ها اندکی کوتاه بیایند و نرخ اجاره را کاهش دهند، اما حتی اگر چنین هدفی درپس این تصمیم نهفته بود، باید گفت که این راهکارکوچکترین اثرروانی به جای نگذاشت و درآن زمان حتی مسوولان نتوانستند یک آمار که نشان دهد طرح تعزیراتی کردن اجاره بها موثربوده است دراختیار رسانه ها قراردهند.
اما جالب اینجاست حال با گذشت چند سال ازاجرای این طرح ناموفق،رئیس کمیسیون عمران مجلس در اظهارنظری قابل تامل ازاین طرح شکست خورده به عنوان یک راهکار برای کنترل نرخ اجاره بها یاد کرده است.دراین بین مساله ای که وجود دارد این است که بسیاری براین باورند که اساسا نرخ اجاره بها از نرخ مسکن وتورم سالیانه تاثیرمی گیرد،بنابراین تعزیراتی کردن اجاره بها به هیچ وجه قادرنخواهد بود که نقشی در تعادل بخشی به نرخ های اجاره بها داشته باشد.ولی با وجود بدیهی بودن این مساله معلوم نیست که چرا رئیس کمیسیون عمران ازاین طرح به عنوان یک نسخه برای کنترل اجاره بها یاد کرده است.
ذکراین نکته ضروری است که اساسا نمایندگان مجلس در جایگاه افرادی که مطالبه گرحقوق مردم هستند ونیز درجایگاه نظارتی خود می بایست اصولا مشکلات مردم را از مسیر و مجاری کارشناسی دنبال کنند. دراین میان با درنظرگرفتن این مهم که اساسا زندگی مستاجری با رنج بیشمار ومصایب بسیاری همراه است، بی شک این قشر همیشه چشم انتظارمسوولان و نهادهای متولی هستند تا بلکه بتوانند از شرزندگی سخت استیجاری رهایی پیداکنند. درچنین شرایطی به نظرمی رسد که مسوولان تصمیم گیر وهمچنین نمایندگان مجلس با تعمق بیشتری به این موضوع بنگرند تا درنهایت بلکه در سالهای آتی مشکل اجاره نشینها تا حدودی سامان پیدا کند.
به هرروی نمایندگان محترم مجلس باید بدانند که اساسا بازار اجاره ونرخ گذاری برآن پروسه ای پیچیده ای است که نمی توان از طریق اهرمهایی نظیر سازمان تعزیزات نسبت به ساماندهی نرخ آن اقدامی انجام داد.بازار اجاره نشینی و قیمت گذاری برروی آن با سایرمایجتاج مردم نظیر خوراک وپوشاک متفاوت است ونباید تصور کرد که سازمان تعزیرات می تواند دراین زمینه موثرواقع شود و ضمن اینکه تجربه ورود سازمان تعزیرات به این بازارنشان داد که عملا اجرای این طرح ها حتی درنقش یک مسکن مقطعی نیز نمی توانند موثرواقع شود و صرفا یک اقدامی نمایشی است که بیشتر باعث ناامیدی مستاجران ازمتولیان خواهد شد.
بازدید:۳۵۵
منبع: صما
لینک کپی شد
